دكتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته‌ درباره‌ی پرونده پالیزدار اظهار كرد: كیفرخواست پرونده‌ی باند پالیزدار در 71 صفحه نهایی شده و به دادگاه كیفری ارسال شده است. ما نیز منتظر تشكیل جلسه هستیم. در رابطه با نحوه‌ی برگزاری جلسه نیز این امر بستگی به نظر قضات دارد.

با مرخصی شهرام جزایری موافقت نشد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اعطای مرخصی به شهرام جزایری گفت: با مرخصی وی موافقت نشده است و پرونده نیز هیچگونه تغییری پیدا نكرده است. هیچ تغییری نسبت به حكم جزایری اتفاق نیفتاده است.

جمشیدی بیان كرد كه به هر حال شخصی كه شرایط دریافت مرخصی را داشته باشد، ما به آن مرخصی می‌دهیم اما باید در عین حال به این نظر برسیم كه وی در مدت مرخصی فرار نخواهد كرد و وقتی مشخص شد كه فرار نمی‌كند به وی مرخصی ارایه می‌شود.

پرونده دهدشت هفت متهم داشت و در شعبه 31 دیوان عالی مطرح است

خبرنگاری دیگر از سخنگوی قوه‌ی قضاییه درباره پرونده دهدشت سوال كرد كه جمشیدی پاسخ داد: در ابتدا چهار نفر به اتهام اعمال غیر اخلاقی به ویژه لواط، گرفتن فیلم و انتشار آن و به دنبال آن اخاذی و آدم‌ربایی متهم شدند كه در حین تحقیقات مشخص شد كه یك نفر متهم اصلی است. این پرونده هفت متهم داشت كه متهم اصلی در بازداشت به سر می‌برد، سه نفر آزاد شده‌اند و سه نفر دیگر اكنون با قرار وثیقه آزاد هستند.

وی افزود: تحقیقات در این رابطه ادامه دارد؛ البته اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی ایجاد شد كه پرونده برای رفع این اختلاف در شعبه‌ی 31 دیوان عالی مطرح است و تعداد شكات در پرونده دو نفر هستند.

دادگاه برادران «ع» به‌زودی برگزار می‌شود

از جمشیدی درباره پرونده برادران «ع» سوال شد كه پاسخ داد: پرونده به دستگاه واصل شده و در همین روزها جلسه‌ی دادگاه برگزار می‌شود. اتهامات نیز همانگونه كه پیش از این اعلام شد، اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همكاری با كشور آمریكا، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام است.

پرونده حسین درخشان در مرحله تحقیقات مقدماتی است

وی درباره وضعیت حسین درخشان نیز اظهار كرد: این پرونده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی است و وی در بازداشت به سر می‌برد و از جمله اتهامات وی، مسایل و مواردی است كه در رابطه با ائمه اطهار (ع) مطرح شده بود و وی اكنون در اختیار دادگاه انقلاب است.

حكم بهنود شجاعی متوقف است

خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ی قضاییه توضیحات بیشتر در رابطه با پرونده‌ی بهنود شجاعی را خواستار شد كه وی پاسخ داد: ما در نظام قضایی تلاش می‌كنیم كه اینگونه افراد اعدام نشوند و تا آنجایی كه ممكن است پرونده با صلح و سازش ختم شده و حكم اجرا نشود. در این مورد تلاش‌های بسیاری هم از سوی قضات و هم از سوی خیرین و هنرمندان صورت گرفت. در این رابطه شبهه‌ای مطرح شده كه آیا نواری كه در رابطه با رضایت اولیای دم مطرح شده وجود دارد یا نه؟ كه این نوار در دادگاه كیفری مطرح شد و قضات تشخیص دادند كه این گذشت نیست؛ اما در عین حال حكم متوقف است.

جمشیدی در پاسخ به این سوال كه آیا در این رابطه به فتاوای آیات عظام در مواردی كه شبهه وجود دارد توجه می‌شود؟ كه وی پاسخ داد: قطعا فتاوا مورد استناد قرار می‌گیرد و تشخیص این امر بر عهده‌ی قاضی است.

از تشكیل پرونده برای رییس ستاد اقامه نماز یكی از شهرستان‌ها اطلاع ندارم

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رییس ستاد اقامه نماز یكی از شهرستان‌ها سوال كرد كه وی پاسخ داد: اگر هم پرونده‌ای مطرح باشد، اطلاعی ندارم.

حكم «افسانه . ر» هنوز به تایید قضات دیوان عالی نرسیده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تایید حكم سنگسار «افسانه . ر» در شیراز سوال كرد كه وی پاسخ داد: این حكم هنوز به تایید قضات دیوان عالی نرسیده است.

محمدصادق كبودوند مشكل حاد جسمانی ندارند

جمشیدی همچنین درباره محمدصادق كبودوند كه مورد سوال خبرنگاری در جلسه بود، اظهار كرد: ایشان مشكل حاد جسمانی ندارند و به دلیل بیماری در زندان تحت مراقبت پزشكی هستند. دو بیماری آنفولانزا و كلیه برای ایشان مطرح شده كه اگر نیاز به مرخصی و مداوای خارج از زندان باشد، این مورد انجام می‌شود. وی در حال تحمل محكومیت قطعی‌اش است كه مجموعا 11 سال محكومیت دارد و اتهاماتش اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام است.

پرونده یكی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی است

یكی از خبرنگاران از سخنگوی قوه‌ی قضاییه درباره سرانجام پرونده‌ی یكی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی سوال كرد كه وی پاسخ داد: این پرونده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی است.

پلمب موقت كانون مدافعان حقوق بشر به محض دریافت مجوز بازگشایی می‌شود

وی همچنین درباره پلمب كانون مدافعان حقوق بشر اظهار كرد: همانطور كه در اطلاعیه آمده ظاهرا بر اساس خبری كه از دادسرای تهران داشتیم، اخطارهایی متعدد از طرف وزارت كشور درباره مجوز به آنها داده شده بود؛ با توجه به اینكه مجوز دریافت نكرده‌اند، این دفتر پلمب شده است؛ البته در پلمب دفتر هیچگونه تعرضی نسبت به افراد صورت نگرفته است و به محض دریافت مجوز، این پلمب موقت بازگشایی می‌شود؛ اگر هم مجوزی دارند ارایه كنند تا رسیدگی‌ها صورت گیرد.

ابراهیم مددی برای گذراندن دوران محكومیت در زندان است

جمشیدی درباره پرونده ابراهیم مددی نیز گفت: وی به سه سال و شش ماه حبس محكوم شده و اكنون برای تحمل محكومیت در زندان به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر علیرضا جمشیدی در ادامه‌ی نشست خبری این هفته‌ی خود با خبرنگاران، با بیان اینكه این روزها جنایات هولناكی در غزه توسط رژیم منحوس صهیونیستی اتفاق افتاده كه از جنایات كم‌نظیر در دنیای امروز است، اظهار كرد: رژیم صهیونیستی جنایات متعددی را علیه مردم فلسطین انجام می‌دهد كه مهمترین آن كه بر اساس تمام كنوانسیون‌ها محكوم است كشتار عمدی غیر نظامیان و امدادرسانانی كه در سرزمین‌های اشغالی درصدد كمك هستند و هدایت حملات نظامی به بیمارستان‌ها و مساجد و اماكن مسكونی است.

وی افزود: تخریب گسترده‌ی اموال، تبعید، حبس، شكنجه غیر نظامیان، بمباران شهرها و روستاها، بكار بردن سلاح‌های جنگی به صورت نامتعارف و بیش از حد، تحمل گرسنگی به مردم غزه، جنایات نسل‌زدایی و كشتار فلسطینی‌ها و ایراد صدمات جسمانی و روحی به سلامت كودكان از جمله‌ی دیگر جنایاتی است كه در كنوانسیون‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و طبق موازین بین‌المللی همه‌ی آنها در مراجع صالح جهانی و حتی مراجع داخلی قابلیت پیگیری و تعقیب برای عاملان و زمامداران آن وجود دارد.

تعیین شعبه ویژه رسیدگی به جرایم عاملان جنایات غزه

ارسال نامه رییس قوه به روسای قوای قضایی كشورهای اسلامی برای همكاری با این شعبه

سخنگوی قوه‌ی قضاییه، با بیان این‌كه قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران دو اقدام را به صورت مشخص انجام داده است، تصریح كرد: نخست اینكه بر اساس دستور رییس قوه‌ی قضاییه دادگاه رسیدگی به جرایم عاملان، طراحان و مسوولان این اقدام منحوس در شعبه‌ی ویژه‌ای در تهران تشكیل شده است. با توجه به جنایات اتفاق افتاده همه‌ی كشورها از جمله ایران صالح به رسیدگی هستند. بر اساس كنوانسیون‌ها نیز ایران صالح به رسیدگی است. اقدام دیگر این است كه رییس قوه‌ی قضاییه نامه‌ای را به روسای قوای قضایی كشورهای اسلامی برای همكاری با این شعبه‌ی خاص ارسال كرده‌اند و امیدواریم قوای قضایی كشورهای اسلامی اهتمام جدی نسبت به این موضوع داشته باشند.

جمشیدی یادآور شد: در حالی كه شورای امنیت سازمان ملل در موارد دیگر با برخورد گزینشی دادگاه كیفری بین‌المللی را تشكیل می‌دهد در این مورد عاجز از صدور یك قطعنامه بوده و ضرورت دارد كشورهای جهان به ویژه كشورهای اسلامی به این موضوع توجه كنند. اكنون كه این دادگاه در ایران تشكیل شده و ایران نیز صالح به رسیدگی است امید به همكاری جامعه‌ی جهانی به ویژه كشورهای اسلامی است.

وی افزود: دادگاه‌های ما در تعقیب مجرمان صالحند و امیدواریم پلیس بین‌الملل در این خصوص همكاری داشته باشد. اقدام مهم دیگر این است كه حقوقدانان، وكلای كشورهای اسلامی و NGO ها در این خصوص به این دادگاه شكایت كنند. درخواست ما این است كه مردم رنجدیده‌ی فلسطین شكایات خود را به این دادگاه ارسال كنند. یقینا همكاری كشورهای اسلامی به ویژه قوای قضایی می‌تواند در برخورد با این جنایت هولناك تاثیر بسزایی داشته باشد.

صدور دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها

سخنگوی قوه‌ی قضاییه، با اشاره به دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها از سوی رییس قوه‌ی قضاییه، اظهار كرد: در این دستورالعمل میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها اعلام شده و در همه‌ی دعاوی اعم از كیفری و حقوقی زمان متناسب مطرح شده است. بنابراین قضات از حیث رسیدگی به پرونده‌ها مسوولیت دارند.

جمشیدی یادآور شد: برای مثال و به طور متوسط در قتل غیر عمد مثل تصادفات ناشی از رانندگی كه منجر به فوت می‌شود زمان متوسط سه ماه است. اختلاس 5/4 ماه، ارتشاء 5/3، كلاهبرداری شش ماه و تصرفات عدوانی 5/3 ماه، صدور چك بلامحل 5/2 ماه، توهین و افتراء 5/2، آدم‌ربایی 5/4 ماه، طلاق شش ماه، طلاق توافقی 5/2 ماه، اعسار و تقسیط مهریه 5/3 ماه، ترك انفاق سه ماه، تحصیل مال نامشروع سه ماه، خلع ید هشت ماه، مطالبه‌ی خسارت و مطالبه‌ی وجه 5/4 ماه و ابطال مزایده 5/3 ماه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این‌كه ما بر اساس سیستم‌های الكترونیكی زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مدنظر قرار می‌دهیم، افزود: قضات موظفند به پرونده‌ها ظرف زمان‌های تعیین شده رسیدگی كنند. امیدواریم بدون دلیل شاهد اطاله‌ی دادرسی از این حیث نباشیم و این بخشنامه گام دیگری در راستای اجرای عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها است.

خبرنگاری با طرح این پرسش كه آیا دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها شامل پرونده‌های موجود در دادسرا می‌شود از جمشیدی خواستار توضیح شد كه وی توضیح داد: رسیدگی ما در دادسرا مقید به زمان نیست. زیرا اصل بر این است كه تحقیقات باید بی‌وقفه صورت گیرد.

معاون حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضاییه، با اشاره به لایحه‌ی قضازدایی، اظهار كرد: این لایحه را قوه‌ی قضاییه طی دو – سه سال گذشته تهیه كرد كه خوشبختانه از سوی دولت به مجلس ارسال شد. عناوین متعددی كه در قوانین ما جرم‌انگاری شده و ضرورت رسیدگی در مرجع قضایی را نداشت از عناوین مجرمانه خارج شد. این لایحه دارای 77 ماده است و می‌تواند تحولی را در نظام قضایی ما به وجود آورد.

خبرنگاری با طرح این مساله كه برخی از نمایندگان بیان می‌كنند كه دانشگاه آزاد از جمله پنج زمین‌خوار اول است، از جمشیدی خواستار توضیح در این مورد شد كه وی پاسخ داد: ممكن است افراد حرف‌های مختلفی ارایه كنند. از طرفی ما وكیل دانشگاه آزاد نیستیم. اگر افراد مدارك و مستنداتی دارند باید در مراجع قانونی مطرح كنند كه ما هم رسیدگی می‌كنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا اجرای كدرهگیری قانونی است یا خیر، پاسخ داد: اطلاعیه‌ی سازمان ثبت را در این خصوص منتشر كردیم. در آنجا بحث شد كه میان سازمان ثبت با دولت همكاری بعمل آید. آقای امیری آن را به دفاتر اسناد ارایه كردند.

امیدواریم دفاتر اسناد طرح كد رهگیری را اجرایی كنند

در این میان خبرنگار سوال‌كننده گفت اما دفاتر اسناد آن را اجرا نمی‌كنند كه جمشیدی، پاسخ داد: امیدواریم كه دفاتر اسناد آن را اجرایی كنند.

‌1-منظور از "استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی» تعیین سقف زمانی مناسب با رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و جزایی با توجه به اهداف مذكور در این دستورالعمل می‌باشد.

‌2-حداكثر زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و خانواده و جزایی به ترتیب مطابق جدول شماره‌های ‌1 و ‌2 و ‌3 خواهد بود، در صورت وجود وضعیت خاص پرونده ، با اعلام مراتب به رییس حوزه قضایی حداكثر نصف زمان به مهلت مقرر اضافه می‌گردد.

‌3-حداكثر زمان اختصاص یافته جهت انجام امور اداری و دفتری مطابق جدول‌های شماره ‌4 و ‌5 خواهد بود.

‌4-ضابطه رسیدگی در هریك از شعب حقوقی یكصد پرونده و برای شعب جزایی یكصد و بیست پرونده تعیین می‌شود.

‌5-مدیران دفاتر موظف به تنظیم جدول‌های شماره ‌6 و ‌7 در پایان هر ماه و ارسال آن برای رییس حوزه قضایی می‌باشند.

‌6-رییس حوزه قضایی موظف به اتخاذ تدابیر لازم جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تكلیف پرونده‌های معوقه می‌باشد.

‌7-روسای حوزه‌های قضایی موظف به نظارت و بازدید مستمر از شعب و واحدهای قضایی و ارتقاء رفتار سازمانی در جهت بهبود شرایط رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشند.

‌8-این دستور العمل طی یك دوره ‌6 ماهه به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده روسای كل دادگستری‌ها می‌باشد.

جدول شماره 1- حداكثر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی حقوقی به تفكیك دعاوی:

دعوی تخلیه 6 ماه، خلع ید و قلع و قمع بنا 8 ماه، ابطال شناسنامه 3 ماه، اصلاح شناسنامه 3 ماه، الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول و منقول 5 ماه، مطالبه‌ی خسارت و مطالبه‌ی وجه 5/4 ماه، مطالبه‌ی اجرت‌المثل و اجور معوقه 5 ماه، تعدیل اجاره بها 6 ماه، فسخ قرارداد 5/6 ماه، الزام به فك رهن 4 ماه، اعسار از هزینه‌ی دادرسی 5/1 ماه، اعسار از محكوم‌به 3 ماه، استرداد چك و اسناد و اموال منقول 6 ماه، الزام به تحویل مبیع 6 ماه، دعاوی راجع به علائم تجاری 7 ماه، ابطال رای كمیسیون ماده 12 زمین شهری 6 ماه، ابطال رای داوری 6 ماه، تعیین داور 2 ماه، فسخ اجاره 4 ماه، ابطال اجراییه 3 ماه، تنفیذ مبایعه‌نامه و صلح‌نامه 6 ماه، تنفیذ وصیت‌نامه و دعاوی مربوط به وصیت‌نامه 4 ماه، دعاوی مربوط به تابعیت 5/3 ماه، انحلال شركت 10 ماه، اعلان ورشكستگی 6 ماه، مطالبه‌ی ثمن معامله 5/3 ماه، دعوی تقابل 10 ماه، دادخواست جلب ثالث 10 ماه، دعاوی ورود ثالث 10 ماه، دعاوی ابطال سند رسمی 6 ماه، درخواست اجازه‌ی فروش ملك مشاع غیر قابل افراز 3 ماه، دعاوی مربوط به پیمان‌ها 10 ماه، دعوی اثبات وقفیت 6 ماه، دعاوی مربوط به قرارداد حمل و نقل 7 ماه، دعاوی راجع به اسناد تجاری 6 ماه، درخواست حصر وراثت 2 ماه، اعتراض به تصدیق حصر و وراثت 2 ماه، دعوی مربوط به فوت فرضی 6 ماه، دعوی مربوط به ابطال و انحلال شركت و صورت‌حساب شركت‌ها 7 ماه، حق شفعه 6 ماه، دعوی استرداد اموال از سوی مدیر تصفیه 6 ماه، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای كمیسیون ماده 56 جنگل‌ها و مراتع 6 ماه، الزام به انجام تعهد 6 ماه، الزام به تنظیم سند اجاره 5 ماه، توقف عملیات اجرایی 3 ماه، تجویز انتقال منافع به غیر 5/3 ماه، ابطال مزایده 5/3 ماه، رفع توقیف دارایی تاجر یا شركت ورشكسته 2 ماه، حكم به فروش اموال شركت توسط مدیر تصفیه 6 ماه، ممانعت از استفاده از اسم و علائم تجاری 3 ماه، افراز ملك مشاع 6 ماه، تحویل مبیع 3 ماه، تقسیم و تحری و مهر و موم تركه 9 ماه، واخواهی 3 ماه، دعوی تولیت 5/3 ماه، اعتراض ثالث به حكم 3 ماه و اعاده دادرسی 3 ماه.

جدول شماره 2-حداكثر زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی (خانواده) به تفكیك دعاوی در دادگاه‌های خانواده:

طلاق توافقی 5/2 ماه، طلاق 6 ماه، استرداد جهیزیه 4 ماه، حضانت 5/2 ماه، ملاقات فرزند 2 ماه، مطالبه‌ی مهریه 3 ماه، مطالبه نفقه 5/3 ماه، اجرت‌المثل ایام زناشویی و نحله 4 ماه، اجازه ازدواج مجدد 4 ماه، تمكین 5/3 ماه، نفی زوجیت 4 ماه، فسخ نكاح و بذل مدت و انقضای مدت 5 ماه، حكم رشد 20 روز، اثبات نسب 6 ماه، نفی ولد 4 ماه، اعسار و تقسیط مهریه 3 ماه، تقاضای ابطال ازدواج 3 ماه، اثبات نشوز و تمكین 3 ماه، نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها 2 ماه، تامین خواسته/ توقیف اموال 5/1 ماه، الزام به ثبت نكاح دائم 2 ماه، الزام به ثبت نكاح منقطع 5/2 ماه، الزام به ایفای شرط فعل (تعهد) ضمن عقد ازدواج 4 ماه، درخواست اذن ازدواج دختر باكره به لحاظ امتناع پدر از اجازه 5/2 ماه، اثبات زوجیت 4 ماه، اجازه خروج از كشور 5/1 ماه، اعاده دادرسی 6 ماه، استرداد فرزند شیرخوار 2 ماه، استرداد شیربها 4 ماه، منع اشتغال زوجه 5/3 ماه و حجر و رفع آن 5/3 ماه.

جدول شماره 3-حداكثر زمان رسیدگی به پرونده‌های جزایی در دادگاه‌های عمومی جزایی به تفكیك جرایم:

قتل غیرعمد 3 ماه، نزاع دسته‌جمعی 5/4 ماه، اختلاس 5/4 ماه، ارتشاء 5/3 ماه، جعل و استفاده از سند مجعول 6 ماه، كلاهبرداری 6 ماه، انتقال و فروش مال غیر 6 ماه، خیانت در امانت 5/4 ماه، سرقت و خرید و فروش مال مسروقه 3 ماه، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 5/3 ماه، اعمال منافی عفت و رابطه نامشروع 2 ماه، صدمه بدنی غیرعمدی 3 ماه، تخریب 5/3 روز، صدور چك بلامحل 5/2 ماه، شرب خمر یك ماه، خرید و فروش و نگهداری مشروبات الكلی 5/1 ماه، توهین، افترا و نشر اكاذیب 5/2 ماه، آدم‌ربایی 5/4 ماه، رباخواری 5/2 ماه، قوادی و دایر كردن اماكن فساد 5/3 ماه، تهدید و قدرت‌نمایی با اسلحه سرد و گرم 3 ماه، اخلال در نظم عمومی 3 ماه، مزاحمت تلفنی 2 ماه، ایراد جرح با چاقو 5/3 ماه، استفاده و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی 4 ماه، فك پلمپ 5/2 ماه، جرایم پزشكی دارویی و قضایی 5/3 ماه، رانندگی بدون پروانه 15 روز، كیف‌قاپی و جیب‌بری 5/2 ماه، گزارش خلاف واقع 2 ماه، استخدام اتباع بیگانه 2 ماه، عدم رعایت مقررات كار 2 ماه، ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه 5/2 ماه، تمرد از دستور قضایی 5/2 ماه، فرار از زندان 3 ماه، قذف 2 ماه، قماربازی 1 ماه، تكدی‌گری 1 ماه، ولگردی 1 ماه، اخاذی 5/1 ماه، اختفای ادله جرم و مجرم 2 ماه، افشای سوالات امتحانی 2 ماه، اسیدپاشی 4 ماه، حفاری و خرید و فروش اشیای عتیقه 4 ماه، قطع اشجار 2 ماه، شكار غیرمجاز 2 ماه، تغییر كاربری 1 ماه، ورود به عنف 5/2 ماه، تعلیف غیرمجاز 2 ماه، استراق سمع بدون مجوز 3 ماه، اخلال در نظام اقتصادی 5/3 ماه، اذیت و آزار برای كسب اقرار 2 ماه، استعمال علامت تجاری جعل شده 5/2 ماه، استفاده از نوشته‌ی غیررسمی جعل شده 3 ماه، تخلف از مقررات ارزی 3 ماه، عدم رعایت مقررات ایمنی 3 ماه، تحصیل مال مسروقه 6 ماه، استفاده از اسكناس یا حواله جعلی 5/3 ماه، استفاده از امضای جعلی مامور دولتی 4 ماه، مفقود شدن مدارك و اسناد معتبر 1 ماه، تضییع اموال دولتی 5/3 ماه، جرایم رایانه‌ای 5 ماه، جرایم موضوع قانون كار 5/3 ماه، جرایم مربوط به محیط زیست 2 ماه، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی 3 ماه، بازداشت غیرقانونی 20 روز تا 2 ماه، عكسبرداری از اماكن ممنوعه 5/1 ماه، حفر چاه غیرمجاز 2 تا 4 ماه، اوراق كردن وسیله نقلیه غیرمجاز 5/1 ماه، امتناع از استرداد طفل كه به موجب قانون تحویل شده است 5/1 ماه، جعل اسكناس داخلی و خارجی 4 ماه، دسیسه و تقلب در كسب و تجارت 2 ماه، نصب و استفاده از پلاك تقلبی 1 ماه، هتك حرمت اشخاص 5/1 ماه، سرقت موجب حد 5/3 ماه، سرقت موجب تعزیر 5/3 ماه، غصب عناوین و مشاغل 1 ماه، شهادت كذب 5/2 ماه، تهیه و ترویج سكه تقلبی 5/2 ماه، محو یا شكستن مهر و پلمپ 5/1 ماه، نگهداری و حمل و فروش تجهیزات ماهواره‌ای 1 روز، معاونت و شركت در قتل غیرعمد 6 ماه، امتناع از انجام وظیفه‌ی قانونی 1 تا 3 ماه، اخفای مقصرین یا متهمین 3 ماه، تقصیرات مقامات و مامورین دولتی 5/4 ماه، تمرد نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه 2 ماه.

جدول شماره 4 - حداكثر زمان اختصاص یافته جهت انجام امور اداری و دفتری در دادگاه‌های عمومی حقوقی:

ثبت دادخواست 1 روز، ثبت نقایص پرونده به وسیله‌ی مدیر دفتر 2 روز، ابلاغ رفع نقص 2 روز، رفع نقص از تاریخ ابلاغ 10 روز، ابلاغ رد دادخواست 2 روز، اعتراض به قرار رد 10 روز، ارسال پرونده از دفتر به شعبه و دستور تعیین وقت توسط رییس شعبه و بازگشت پرونده به دفتر 1 روز، اعاده‌ی پرونده به دفتر در صورت نقص از طرف دادگاه 1 روز، رفع نقص توسط خواهان 10 روز، تعیین وقت دادرسی 30 روز، انشای رای پس از پایان دادرسی 7 روز، پاكنویس رای و امضای صادركننده‌ی آن 5 روز، ابلاغ رای به طرفین دعوی 2 روز، واخواهی از تاریخ ابلاغ در صورت غیابی بودن 20 روز.

جدول شماره 5 - حداكثر زمان اختصاص یافته جهت انجام امور اداری و دفتری در دادگاه‌های عمومی جزایی:

ثبت شكایت 1 روز، ابلاغ وقت دادرسی 2 روز، اعاده پرونده به دادسرا در صورت كامل نبودن تحقیقات و برگشت آن به دفتر دادگاه 20 روز، ارسال پرونده از دفتر به شعبه و صدور دستور تعیین وقت توسط رییس شعبه و بازگشت پرونده به دفتر 1 روز، تعیین وقت رسیدگی 30 روز، انشای رای پس از پایان دادرسی 7 روز، پاكنویس رای و امضای صادركننده‌ی آن 3 روز، ابلاغ دادنامه به طرفین 2 روز و واخواهی از تاریخ ابلاغ در صورت غیابی بودن 10 روز.

سید علیرضا آوایی در این باره گفت: رای این پرونده، صادر و تصمیمات قضایی آن اخذ شده اما به دلیل پیچیدگی ابعاد پرونده كارگروهی برای اجرایی كردن مفاد رای تشكیل شده بود كه حدود هشت نفر از همكاران قضایی از رده‌های مختلف دادگستری در این پرونده همكاری و مشاوره كرده‌اند.

رییس كل دادگستری استان تهران با اشاره به این‌كه جلسات متعددی با حضور رییس قوه در جهت شناسایی راه‌های اجرایی كردن این رای مبتنی بر قوانین برگزار شده، افزود: برخی از شاكیان این پرونده از اجرای رای استقبال و اكنون مغازه‌هایشان را گرفته و مستقر شده‌اند و برخی دیگر تصمیم محكمه را اجرایی نكرده و به جای اینكه به دنبال اجرایی شدن رای بروند به دفتر بنده و قوه مراجعه می‌كنند اما جواب ما مشخص و روشن بوده و به جمع بندی رسیدیم و تصمیم نهایی گرفته شده و اجرایی شدن غیر از این راه عملا امكان‌پذیر نیست.

آوایی با تاكید بر این‌كه از دید قوه قضاییه و دادگستری تهران پرونده‌ی آهن‌مكان مختومه شده مگر اینكه خود افراد نخواهند برای اجرا مراجعه كنند، گفت: ‌وقتی فردی در پرونده‌ای حاكم شده ما نمی‌توانیم اجبار كنیم كه شما باید بیایید ما رای را به نفع شما اجرا كنیم؛ خود افراد باید مراجعه كنند. آنهایی كه مراجعه می‌كردند مشكلاتشان حل شده و تا مدتی قبل بالغ بر ده نفر برای اجرای احكام آمده بودند.

رییس كل دادگستری استان تهران، تاكید كرد: ما در دادگستری تهران در رابطه با پرونده‌ی آهن‌مكان كارهایی كه لازم بوده، انجام داده‌ایم و جلسات متعدد چند ساعته‌ای برگزار شد و به جمع‌بندی در دستگاه قضایی رسیدیم و گزارش‌هایمان را به شاكیان نیز اعلام كردیم تا رای اجرایی شود اما برخی‌ها تمایل به اجرایی‌شدن ندارند.

در بررسی‌های اولیه از شهود، ماموران و همدست متوفی مشخص شد که دو مامور تجسس كلانتری چیتگر در حالی كه سوار بر خودرویی شخصی مشغول گشت‏زنی در جاده مخصوص كرج بودند، دو سرنشین یك خودروی پراید را مشاهده كردند كه مشغول سرقت زاپاس خودروها بوده‏اند و زمانی كه دو متهم متوجه حضور ماموران شدند، سوار بر خودرو به صورت دنده عقب قصد فرار داشتند.

در این میان ماموران با شلیك دو تیر هوایی و دادن اخطار ایست دستور توقف صادر كردند اما وقتی متهمان با ترافیك جاده مواجه شدند، تصمیم به فرار از سمت جلو گرفتند كه در همین حین یكی از ماموران نزدیك خودروی متهمان رسیده و با شلیك یك گلوله به گردن راننده پراید، وی را از پای درآورده است.

براساس اظهارات شهود و همدست متوفی كه به سرقت اعتراف كرده و از داخل اتومبیل پراید نیز تعدادی لاستیك سرقتی به همراه یك قبصه نانچیكو و یك قبضه چاقوی ضامن‏دار پنجه بوكسی كشف شده بود، بازپرس جنایی دستور تحقیقات تكمیلی را صادر كرد.

قاضی اصغرزاده با اشاره به این پرونده به ایسنا گفت: سارق بودن متهمان محرز است و براساس اظهارات شهود و دیگر ادله موجود كه در پی 3 ساعت بررسی صحنه جرم به دست آمد، صدور دستور ایست و شلیك تیرهای هوایی از سوی مامور، ثابت شده است.

وی افزود: با توجه به اعلام نظر مرجع کارشناسی از جمله پزشکی قانونی و کمیسیون اسلحه، قتل صورت گرفته از نوع قتل غیر عمد است و بر همین اساس برای متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر خواهد شد.