مشاور وزیر دادگستری به تشریح مزایای قانون جدید اجباریشدن بیمه شخص ثالث پرداخت و تاكید كرد كه با اجرای این قانون، دیگر زندانی جرایم رانندگی به لحاظ عدم جبران خسارت قربانیان جرم نخواهیم داشت.
عباسعلی رحیمی اصفهانی دربارهی ضرورت وجود بیمه، اظهار كرد: با حركت هر وسیله نقلیه موتوری زمینی به تناسب حركت، خطای احتمالی راننده، نواقص جادهای، عوامل خارج از اراده راننده، عابر و وسایل نقلیه روبهرو ممكن است خسارات مالی و بدنی به وجود آید كه دو راه حل برای رفع این معضل وجود دارد یا این وسایل حركت نكنند تا این خطرات به وجود نیاید كه شیوه عقلانی نیست و حركت وسایل نقلیه برای تسهیل زندگی انسان لازم و ضروری است و راهكار دیگر كاهش خسارت با وضع و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارات ناخواسته وارده از طریق بیمه شخص ثالث است.
وی با تاكید بر اینكه وضع و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مانع از بروز تصادفات یا کاهش خسارات میشود، گفت: در فرهنگ ترافیك، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی باید قبیح تلقی شود نه اینكه فرد خاطی در میان هم سن و سالان با خوشحالی بیان كند كه فاصلهای را كه همه سه ساعته طی میكنند، من یك ساعت و نیمه طی كردهام. این فرد هنجارشكن است كه برای جان، مال و سلامت دیگران ارزشی قائل نیست.
دبیر ستاد اجراییشدن قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با طرح این سوال كه برای حفظ و حراست از قوانین راهنمایی و رانندگی كه بر مبنای قاعده عقلی به وجود آمده و حافظ سلامتی افراد است در جامعه چقدر ارزش قائل هستیم؟ گفت: به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سال حدود 27 هزار نفر كشته و حدود 300 هزار نفر زخمی میشوند كه حتی خسارات مالی تصادفات رانندگی برای اقتصاد ملی غیر قابل تحمل و جبران است.
وی گفت: به هر حال علیرغم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ممكن است باز هم تصادف پیش آید، كما اینكه در فرهنگ ترافیك هوایی به شدت مقررات رعایت میشود اما باز ممکن است هواپیمایی سقوط كند یا سانحهای رخ دهد. در تصادفات وسایل نقلیه نیز به هر حال ناخواسته عدهای از مال، جان و سلامت خویش و عزیزانشان محروم میشوند؛ این در حالی است كه همیشه كسانی كه زیانزننده و آسیبرسان هستند، قادر به جبران آن خسارت نیستند، خسارات بعضا آنقدر سنگین است كه در مقررات برخی كشورها زیانزننده باید در طول عمر زیاندیده جبران خسارت كند.
وی افزود: در كشور ما نیز در قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 چنین ابعادی پیشبینی شده اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به ورطه فراموشی سپرده شده است. جا دارد حقوقدانان ما اعم از قضات و وکلا و استادان محترم دانشکدههای حقوق عنایت مجدد و بیشتری به این قانون داشته باشند و سعی شود این قانون معتبر و لازم الاجرا را دوباره به زندگی حقوقی جامعه و راههای جبران خسارت و حمایت از قربانیان جرم برگردانیم، دادگاهها نیز در صدور احکام بیشتر این قانون را مورد توجه قرار دهند.
رحیمی اصفهانی با اشاره به اینكه با افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 بحث مسوولیت كیفری و مدنی ناشی از تصادفات مطرح شد، افزود: از آنجا كه زندانی شدن آسیبرسان باعث جبران خسارت زیاندیده نمیشود قانونگذار برای توانمند کردن آسیبرسان برای جبران خسارت قربانی با استفاده از حمایتهای بیمهای ، قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند.
قانون را به خوبی تصویب و به راحتی اجرا نمیكنیم
وی با انتقاد از اینكه قانون را به خوبی تصویب و به راحتی اجرا نمیكنیم، گفت: طبق ماده هفت این قانون سه ماه بعد از لازم اجرا شدن این قانون یعنی از اول تیر ماه 1348 ، هیچ وسیله نقلیه موتوری زمینی حق نداشته، بدون بیمه نامهای كه مسوولیت مدنی دارنده را پوشش دهد حركت كند، اما چهل سال این قانون اجرا نشد یا ناقص اجرا شد یا به طور اختیاری اجرا شد و فقط هر دارنده و رانندهای كه برای خود، خانواده و خانواده قربانی احترام قائل بود و نمیخواست در صورت تصادف پشت میلههای زندان برود بیمه اختیاری خریداری میكرد و هر كسی چنین حرمتی قائل نبود یا عذر و بهانهای از قبیل ناتوانی برای خرید بیمه نامه داشت ، بیمه نامه نخرید و پس از حادثه آنچه را میشد پیشگیری کرد، آسیبهای اجتماعی و فاجعههای فراوان آفرید و...
مشاور وزیر دادگستری به بررسی معایب اجرایی نشدن این قانون پرداخت و افزود: در فاصلهی سالهای 58 تا 1386 بیش از 400 هزار نفر به خاطر فقدان بیمهنامه در تصادفات زندانی شدند. برخی زندانیها سالهای متوالی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و جبران خسارات دیگر در زندان باقی ماندهاند و افراد تحت پوشش زندانی نیز با محرومیت از حمایت نان آور خود در معرض آسیبهای جدی اجتماعی قرار گرفتند، جامعه نیز از نیروی كار خود محروم شد. برخی از این زندانیان نیز که صرفا برای ارتکاب یک جرم غیر عمدی وارد زندان شده بودند با افراد سابقه دار و مجرمین حرفهای آشنا شدند و راه برای ارتکاب جرایم عمدی از سوی آنان باز شد.
وی گفت: نکته مهمتر از بحث فوق آن است که با ورود بیش از 400 هزار زندانی فاقد بیمهنامه به زندانها، در قبال هر زندانی، یك گروه قربانی در بیرون زندان وجود دارد كه خسارت آنها هم جبران نمیشود، خانواده قربانی حوادث بیشتر نیاز به مراقبت دارند در حالی كه افراد در جامعه رها میشوند و در معرض آسیب اجتماعی جدی قرار میگیرند. این آسیبها برای جامعه و خانواده قابل محاسبه با عدد و رقم نیست زیرا وقتی یك زن یا بچه دچار آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، سرقت و... میشود نمیتوانیم میزان خسارت وارد به آنها و سلامت جامعه را تعیین کرده و یا حتی تخمین بزنیم که این زنجیره آسیب تا کجا ادامه خواهد داشت.
رحیمی اصفهانی با تاكید بر اینكه طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری سال 1347، صندوق تامین خسارات بدنی با وظیفه حمایت از قربانیان، حمایت از مقصران و حمایت از بیمهگران تاسیس شد، افزود: در صورت تصادف و فقدان بیمهنامه یا متواری شدن آسیبرسان، این صندوق موظف است كه خسارت بدنی قربانی را تامین كند.
وی درباره حمایت این صندوق از بیمهگران گفت: اگر فردی خودرویش را بیمه كند و آن شركت بیمهگر ورشكسته شود و در صورت تصادف خودرو با داشتن بیمهنامه، بیمهگری توان جبران خسارت را نداشته باشد، این صندوق در حمایت بیمهگذار وارد و خسارت را جبران میكند.
رحیمی اصفهانی با تاكید بر اینكه طبق آییننامه مصوب 1348 كمیسیون مشترك دارایی مجلسین، درآمد این صندوق از سه منبع تامین میشد، افزود: 15 درصد از فروش هر بیمهنامه در كشور یكی از منابع تامین صندوق بود؛ پرداخت جریمه به نفع قربانی جرم به حساب صندوق در صورت جبران خسارت در تصادفات فاقد بیمهنامه (سقف این جریمه تا یك سال حق، بیمه است) منبع دوم و منبع سوم درآمد این صندوق در صورت تامین خسارت از سوی صندوق، خسارت زننده است كه به صورت بازپرداخت قسطی پول را به صندوق برمیگرداند.
تقویت منابع درآمدی صندوق در قانون جدید بیمهی اجباری
وی با تاكید بر اینكه در قانون جدید بیمهی اجباری منابع درآمدی صندوق به شدت تقویت شده است، گفت: در سال 1363 پرداخت 15 درصد از مبلغ هر بیمه نامه حساب صندوق به 3 درصد كاهش پیدا كرد و عملا صندوق با محدودیت مواجه شد و قانون به طور كامل اجرا نشد. در چنین شرایطی به جای حمایت كامل از قربانی و پرداخت خسارت به صورت ناقص، تكهای و قطرهچكانی جبران خسارت میكردند و در سال 85 وقتی دیه كامل انسان در ماه حرام 35 میلیون تومان بود، صندوق با وجود امکانات مالی، 8 میلیون تومان پرداخت میكرد و عملا هفتاد و پنج در صد خسارت قربانی جبران نشده باقی میماند.
به گفته دبیر ستاد اجرایی شدن قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث، در سال گذشته كه دیه در ماههای عادی 35 میلیون تومان و در ماههای حرام نزدیک 47 میلیون تومان میرسید، صندوق با مصوبه هیات دولت پرداخت دیه را تا 16 میلیون تومان افزایش داد و با این وجود عملا 30 میلیون تومان خسارت قربانی جبران نشده باقی میماند.
رحیمی اصفهانی افزود: با اصلاح قانون در سال 1387 قانونگذار تدابیر جدی برای توانمندی صندوق به منظور جبران كامل خسارات قربانی اتخاذ كرد و علاوه بر منابع قبلی، پرداخت سه درصد در قبال فروش هر بیمه نامه را به پنج درصد افزایش داد. در راستای سیاست كلی نظام در حمایت از قربانی جرم 20 درصد از كل جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی در سراسر كشور، 20 درصد از كل هزینههای دادرسی وصولی توسط قوه قضاییه ، 20 درصد از كل جزاهای نقدی وصولی توسط مراجع ذی ربط به منابع این صندوق اضافه شد و در صورت كمبود منبع، دولت موظف به جبران کسری شده است.
حمایت فوری، كامل، بیقید و شرط ز قربانی جرم
وی با تاكید بر اینكه نظام با تقویت صندوق در صدد آن است تا از قربانی جرم حمایت فوری، كامل، بیقید و شرط و بدون ارتباط با مقصر حادثه به عمل آید، گفت: قانونگذار این صندوق را برای حمایت از قربانی جرم مورد حمایت کامل و جدی قرار داده است. از آنجایی كه هدف صندوق نیز انتفاعی و کسب درآمد نبوده و نیست آن را از پرداخت مالیات، عوارض و هزینههای دادرسی معاف كرد، برای تسهیل پرداخت خسارات و بعدا وصول آن از مقصر اسناد صندوق را لازم الاجرا دانست درست مثل اینکه یک سند تجاری مثل چک و سفته و برات مبادله شده باشد و صتدوق به راحتی امکان وصول خسارات را از مسبب حادثه خواهد داشت.
مشاور وزیر دادگستری افزود: با اصلاح قانون كسری احتمالی صندوق تامین خسارات بدنی نیز به طور كامل توسط دولت جبران شد تا از قربانی جرم حمایت همه جانبه شود و با استفاده صحیح از صنعت بیمه و تواناییهای صندوق از بروز آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود. در صورت اجرایی شدن كامل این قانون توسط نیروی انتظامی عملا موردی پیش نمیآید كه صندوق جبران خسارت كند و صندوق این امکان را خواهد داشت تا با مشاركت قوه مجریه و قوه قضاییه به یك منبع حمایتی آتی برای بیمهگران و بیمهگذاران تبدیل شود.
وی با انتقاد از موضعگیری صنعتگران بیمه در مقابل تقویت صندوق گفت: اگر امروز صندوق پرداخت دیه میكند، فردا دیگر نیازی به پرداخت دیه از جانب صندوق نیست زیرا در صورت اجرای قانون جدید همه بیمه هستند پس صندوق میماند در حمایت از بیمهگذاران و بیمهگران.
وی گفت: برخی در قوای مجریه و قضاییه معتقد بودند كه قانون بیمه اجباری شخص ثالث 40 سال اجرا نشده یا ناقص اجرا شده یا موفق به اجرای كامل نشدهایم و برای اجرای كامل این قانون به فرهنگسازی و ایجاد تسهیلات از جمله بخشش جرایم برای مدت معین برای افراد فاقد بیمه نامه نیاز داریم.
رحیمی اصفهانی با اشاره به اینكه بخشش جرایم تاخیر در اخذ بیمهنامه برای مدت محدود یكی از راههای ایجاد تسهیلات برای افراد فاقد بیمهنامه بود، افزود: از سوی نیروی انتظامی، مدت بخشش جرایم سه ماه پیشنهاد شد كه نمایندگان محترم عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با چهار ماه بخشودگی جرایم پس از لازم الاجرا شدن قانون موافقت کردند. از آنجا كه این قانون از 20 شهریور ماه سال جاری لازم الاجرا شده تا 20 دی ماه سال جاری افراد فاقد بیمه از پرداخت جریمه معوقه معاف شدهاند كه مدت معافیت جریمه معوقه قابل تمدید نیست.
وی با تاكید بر اینكه طبق قانون جدید افراد میتوانند بیمهنامهشان را به صورت قسطی خریداری كنند، گفت: دولت علیرغم افزایش نرخ دیه و تورم قیمتها، تعرفه خرید بیمهنامه موتور سیكلتها را 40 درصد كاهش داده است تا موتور سواران بتوانند از جنبههای حمایتی بیمه ثالث ابتدا برای خود و سپس قربانی احتمالی و نهایتا کمک به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مورد همگی استفاده کنند.
نیروی انتظامی با قاطعیت بیشتر قانون را اجرا كند
دبیر اجراییشدن قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث افزود: به حکم قانون نیروی انتظامی موظف است از حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمهنامه جلوگیری كند و وسایل نقلیه را تا صدور بیمه نامه متوقف كند. امیدواریم نیروی انتظامی با قاطعیت بیشتر نسبت به اجرای کامل قانون و در حمایت از قربانیان جرم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اقدام نماید. افراد فاقد بیمه نامه با استفاده از این فرصت بدانند با تمام شدن مهلت عفو جرایم معوقه دیگر تخفیف و بخشش در كار نیست و وسایل نقلیه تا خرید و ارایه بیمه نامه متوقف شده، حق حركت ندارند.
رحیمی اصفهانی درباره لزوم پذیرش بیمهنامه معتبر به جای وثیقه در تصادفات با تاكید بر اینكه قضات و حقوقدان در زمره قانونمدارترین افراد كشورند، افزود: طبق ماده 2 قانون مدنی، هر قانونی 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجراست. قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی ... مصوب 1387 نیز در چهارم شهریور ماه در روزنامه رسمی چاپ و از 20 شهریور ماه لازم الاجرا شده است. درج در روزنامه رسمی به منزله ابلاغ به تمامی مراجع ذی ربط و از جمله محاكم و دادسراها است و اقدام یا ابلاغ مجدد برای این مراجع لازم نیست. حسب اطلاع نیز دادسراها و محاكم تا حال نسبت به اجرای قانون اقدام کردهاند و به هر حال مراجع نظارتی قوه قضاییه نیز با توجه به تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه بر این نکته نظارتهای لازم را معمول داشته و خواهند داشت. ریاست سازمان زندانها نیز از کلیه زندانهای سراسر کشور خواستهاند تا به محض مواجه شدن با چنین مواردی موضوع را کتبا گزارش كنند.
پذیرش بیمهنامه معتبر به عنوان وثیقه
وی با بیان اینكه قضات برای پذیرش بیمهنامه معتبر به جای وثیقه با نقطه ابهامی مواجه هستند، گفت: قضات برای مسوولیت مدنی بیمهنامه معتبر را به جای وثیقه میپذیرند اما برای مسوولیتهای احتمالی كیفری نیاز به صدور قرار دارند كه در هر صورت از قوه قضاییه خواهش كردهایم تا طریقی برای اجرای مناسب طراحی كنند تا ابهامات قضات در استفاده از بیمه نامه معتبر به جای وثیقه در هر دو مسوولیت كیفری و مدنی استفاده كنند. مع الوصف ظرف 80 روزی كه از اجرای این قانون میگذرد، گزارشی مبنی بر اینكه در تصادفات فردی با داشتن بیمهنامه معتبر بازداشت شده باشد، نداشتهایم. رییس قوه قضاییه به این گونه مسایل بسیار حساس هستند واگر موردی باشد به جد دستور برخورد با آن را خواهند. در سال قبل نیز ایشان به محاكم توصیه كردهاند كه بیمهنامه معتبر را به عنوان وثیقه قبول كنند.
مشاور وزیر دادگستری با تاكید بر اینكه وضعیت اداره صندوق در قانون جدید بیمه به شدت روشن و فاقد ابهام است، گفت: اداره صندوق در زمان تاسیس در سال 1347 با شركت سهامی بیمه ایران بود و در سال 1350 بر اساس بند 6 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، اداره صندوق به بیمه مركزی واگذار شد و مجمع عمومی صندوق همان مجمع عمومی بیمه مركزی یعنی وزرای محترم كار، بازرگانی و دارایی بودند. طبق ماده 10 قانون جدید بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث این صندوق کاملا از بیمه مرکزی یا شرکتهای بیمه مستقل شده است.
رحیمی اصفهانی افزود: در ماده 10 قانون جدید بیمه اجباری آمده است كه به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمهگر، فرار كردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشكستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه با استثنا موارد مصرحه در ماده 7، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه مدیر صندوق به پیشنهاد رییس كل بیمه مركزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حكم رییس مجمع عمومی منصوب میشود، گفت: قانون گذار علاوه بر سه وزیر قبلی، وزیر دادگستری را نیز به مجمع عمومی صندوق اضافه كرد زیرا ظرف 40 سال گذشته علاوه بر آسیبهای اجتماعی ناشی از اجرایینشدن وظایف صندوق، بار اصلی و كمرشكن زندانیان، خانواده زندانیان و قربانیان حوادث در قوه قضاییه جمع میشد بدون آنكه این قوه نظارتی بر قضیه داشته باشد. بنابراین قانونگذار وزیر دادگستری را كه تنها وزیری است که در انتخاب وی هر سه قوه نظارت دارند و وظیفه ارتباط سه قوه را بر عهده دارد وارد ترکیب مجمع عمومی صندوق كرد تا بتواند حلقه ارتباط موثر سه قوه باشد.
تشكیل مجمع عمومی صندوق حداقل یكبار در سال
دبیر ستاد اجرایی شدن قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث افزود: مجمع عمومی صندوق با عضویت وزرای اقتصاد و دارایی، بازرگانی، كار و امور اجتماعی، دادگستری و رییس كل بیمه مركزی ایران حداقل یكبار در سال تشكیل میشود تا بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق را به تصویب برساند.
وی با بیان اینكه قانونگذار به شدت خواسته تا عملکرد صتندوق شفاف شود و مقرر داشته تا متن كامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یكی از روزنامههای كثیر الانتشار منتشر شود، گفت: طبق ماده 13 این قانون، قانونگذار نقش تهیه و تداركاتی در اداره صندوق برای بیمه مركزی در نظر گرفته و چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مركزی ایران، تایید وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیات وزیران خواهد بود و آییننامه و دستورالعملهای راهبردی از سوی بیمه مركزی ایران به هیات وزیران پیشنهاد میشود و عملا كل وزرا در مقابل این صندوق مسوول هستند.
رحیمی اصفهانی درباره تغییر احتمالی مدیریت صندوق تامین خسارتهای بدنی با توجه به لازم الاجرا شدن قانون جدید، افزود: تغییر در مدیریت صندوق متضمن تصمیم مجمع عمومی است و قاعدتا نیاز است كه مدیر صندوق مدیریتی منصوب و منتخب مجمع عمومی جدید باشد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
ابراز تاسف از اجرایی نشدن بسیاری از تكالیف
وی با اشاره به گذشت حدود سه ماه از اجرایی شدن این قانون، تشكیل مجمع عمومی صندوق برای تصویب ترازنامه و انتخاب مدیر صندوق را اولین گام برای اجرایی شدن این قانون خواند و گفت: تاكنون یك جلسه تشكیل شده و امیدواریم جلسه بعدی به زودی تشكیل شود كه از اهم اقدامات مورد نیاز صندوق در این مرحله است.
بیمه مركزی باید20 میلیارد ریال برای فرهنگسازی هزینه میكرد كه تاكنون رقمی هزینه نشده است
مشاور وزیر دادگستری با تاكید بر اینكه صندوق در جهت منافع عمومی و با اهداف، تكالیف و افراد معین در قانون مشخص شده است، افزود: تكالیف متعددی در مصوبه هفتم بهمن ماه سال گذشته هیات دولت برای بسیاری از وزارتخانهها در نظر گرفته شد كه برخی تاكنون رعایت نشده است به طور مثال بیمه مركزی باید 20 میلیارد ریال از محل اعتبار صندوق تامین خسارات بدنی برای فرهنگسازی هزینه میكرد كه تاكنون رقمی هزینه نشده است.
باطل كردن كارت سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه نیز اجرا نشده است
وی با بیان اینكه هیات دولت به ستاد اجرایی تبصره 13 نیز تكلیف كرده بود كه ظرف چهار ماه كارت سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه را باطل كند اما تاكنون این مصوبه اجرا نشده، گفت: هیات دولت به وزارت آموزش و پرورش نیز تكلیف كرده است كه در طول تحصیل به دانش آموزان ضرورت بیمه و آشنایی با آن را آموزش دهد و در این زمینه برنامهریزی كند كه تاكنون این قسمت مصوبه نیز شروع به اجرا نشده است، هر چند تا حال چند جلسه برای بررسی چگونگی موضوع در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.
رحیمی اصفهانی با ابراز تاسف از اجرایی نشدن بسیاری از این تكالیف، گفت: دولت به طور جدی پیگیر موضوع است و وزیر محترم دادگستری و سخنگوی دولت حسب دستور رییسجمهور محترم در بسیاری مواقع اقدامات لازم را معمول کرده و پیگیر جدی و تمام و کمال اجرای قانون است. سایر وزرای محترم عضو مجمع عمومی صندوق تامین به جد پیگیر اجرای قانون هستند و امید است به زودی خبر اجرای کامل قانون به مردم داده شود. به هر حال با توجه به اخباری که در دست داریم اجرای کامل قانون به عنوان پاسخگوی بسیاری از نیازهای روز جامعه مورد درخواست مردم است و دولت نیز به این خواست مشروع مردم احترام میگذارد و تمامی تلاش خود را برای اجرای فوری و همه جانبه آن به کار بسته و خواهد بست.
مشاور وزیر دادگستری با تاكید بر اینكه رییسجمهور حتی در سفرهای استانی قسمتی از وقت خود را برای رسیدگی به مسایل زندانیان استانها و کمک به آزادی زندانیان غیر عمد و قربانیان اختصاص میدهند، افزود: اگر كسی بگوید دولت عزمی برای اجرای کامل این قانون ندارد ما میگوییم ابدا، اما اینكه برخی جاها ممكن است كسانی با تعابیر دیگر از قانون، مانع اجرای آن شوند آین را نفی نمیكنیم ولی دولت در صدد رفع این گونه موانع و بعضا تفسیرهای خلاف قانون است.
وی درباره پرداخت سقف خسارات بدنی گفت: به موجب این قانون میزان پرداخت خسارات بدنی قربانیان دیه كامل مرد مسلمان در ماه حرام است اگر در مواردی خسارات بدنی بیش از این میزان دیه بود مثل قطع نخاع که نوعا متضمن چند دیه می باشد مبالغ مازاد بر یک دیه كامل نیز تحت پوشش است. حتی خوشبختانه هزینه معالجه، از كار افتادگیهای كلی و جزیی نیز به آن اضافه شده است.
رحیمی اصفهانی افزود: در سال جاری دیه كامل 40 میلیون تومان و در ماه حرام 53 میلیون و 333 هزار تومان است كه مطابق ماده 4 قانون بیمه اجباری دو و نیم درصد این میزان یعنی مبلغ یك میلیون و 333 هزار تومان باید به عنوان حداقل خسارات مالی تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
وی با تاكید بر اینكه طبق قانون جدید دو و نیم درصد دیه كامل مرد مسلمان برای خسارات مالی باید پرداخت شود، گفت: در تصادفات منجر به خسارات مالی ( تا مبلغ دو و نیم درصد) یعنی حداقل بیمه اجباری برای خسارت مالی دیگر به كروكی نیاز نیست و بیمه باید در صورت جمع شرایط قانونی یعنی توافق هر دو طرف تصادف و نبود اختلاف و بیمه بودن هر دو طرف بدون کروکی نیز مبادرت به پرداخت خسارت نماید كه متاسفانه تعبیر نادرست و اشتباهی از آن شده است. نیروی انتظامی ابتدا اعلام كرد تا هر سقفی كه اتومبیل بیمه باشد ولو اختیاری و خسارات بالاتر از دو نیم درصد نیازی به كروكی نیست و دفعتا این مبلغ 300 هزار تومان عنوان شد كه صحیح نیست و هیچ مبنای قانونی برای این مبلغ وجود ندارد. تکرار میکنم که مبنای قانونی برای پرداخت خسارت بدون كروكی دو نیم درصد دیه كامل ماه حرام در هر سال است كه این مبلغ امسال یك میلیون و 333 هزار تومان است و سال بعد حسب نرخ جدید دیه تغییر خواهد كرد.
مشاور وزیر دادگستری با اشاره به اینكه عدهای زیانده بودن بیمه اتومبیل را عذری برای عدم اجرای تعهدات كامل در صنعت بیمه ثالث عنوان كردهاند، افزود: طبق آخرین آمار منتشره از سوی اتحادیه بیمهگران ایران و نیز اظهارات رییس کل بیمه مرکزی در پنج سال اخیر به طور متوسط در قبال هر صد تومان دریافتی حق بیمه، 99 تومان خسارت پرداخت شده كه رقم بالاست اما زیانده نبوده است و این در حالی است كه اثر گردشی مالی دو هزار میلیارد تومانی حق بیمههای دریافت شده در صنعت بیمه لحاظ نشده است كه این یك آثار جدی بر بیمهها دارد.
به صرف زیانده بودن صنعت بیمه نمیتوان افراد را از حقوقشان محروم كرد
وی در ادامه گفت: بیمهها در بحث زیانده بودن بیمه اتومبیل با وجود دریافت حق بیمهها ممكن است ادعا كنند كه حقوق كارمند و هزینههای جانبی دارند كه آنها لحاظ نشده اما به صرف زیانده بودن صنعت بیمه نمیتوان افراد را از حقوقشان محروم و به تعهدات عمل نكرد كه هیچ كدام از این موارد عذر نیست و باید راه کار قانونی برای آن جستجو کرد.
رحیمی اصفهانی درباره راهكارهای برون رفت از این معضل گفت: در تمام دنیا، بیمههای جانبی از قبیل بیمه عمر، فرودگاه و پالایشگاه آنقدر بزرگ است كه بیمه اتومبیل قسمت كوچكی از آن را تشكیل میدهد و در حقیقت از بیمههای دیگر به بیمه اتومبیل كمك میكنند در حالی كه یكی از مسوولان بیمه در مصاحبه عنوان كرده بود كه 60 درصد صنعت بیمه ایران متكی به بیمه اتومبیل است.
صنعت بیمه در ایران عقب افتاده و متكی به مشتری است
وی با تاكید بر اینكه در اكثر كشورها صنعت بیمه حدود 6 یا 7 درصد متكی به بیمه اتومبیل است، گفت: با توجه به آمار اعلامی از سوی مسوولان بیمه، صنعت بیمه در ایران عقب افتاده و متكی به مشتری است كه مجبور به خرید بیمهنامه است و بیمهها تولید مشتری نكردهاند چون تولید خدمات نداشتهاند كه مشتری خودشان را ایجاد كنند.
مشاور وزیر دادگستری با طرح این سوال كه در كشور ما آیا بیمه آتش سوزی، پالایشگاه، فرودگاه، ساختمان و پتروشیمی كم فروخته میشود؟ افزود: در بسیاری از موارد از آنجا كه بیمه دولتی بوده، مردم مجبور به خرید بودند و بیمهها فقط بیمه اتومبیل فروختهاند اما خوشبختانه با توجه به اینكه رییس كل بیمه مركزی ایران اعلام كرده كه صنعت بیمه بین 13 تا 17 درصد سود میدهد و اگر در یك دسته خاصی زیانده است میتوان تعرفهها را عاقلانه و مدبرانه ترمیم كرد نه اینكه دفعتا به جای فرهنگسازی برای آگاهی دادن به مردم و جذب مشتری، با افزایش ناگهانی قیمتها مردم را فراری میدهیم.
دبیر ستاد اجرایی شدن قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث افزود: در این قانون جدید خدمات و سرویسهای بسیار زیادی به بیمهگذار و بیمهگر میدهند كه سادهترین این سرویسها برابری پرداخت دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، پرداخت تعدد دیات، ثالث تلقی شدن تمامی افراد جز راننده سبب حادثه و فراگیرتر شدن پوشش بیمه حتی در برخی حوادث طبیعی مثل زلزله ، اضافه شدن هزینه معالجه و هزینههای از كار افتادگی كلی و جزیی در آن و بسیاری دیگر از موارد لحاظ شده است و امید است مردم از طریق برنامههای آموزشی با حقوق خود به طور کامل آشنا شده و عند الزوم آن را مطالبه نمایند.
وی با تاكید بر اینكه دولت بنای افزایش قیمتها را ندارد و در سال 85 نیز این اتفاق افتاد، گفت: دولت برای توسعه و گسترش فرهنگ بیمه مانع افزایش قیمتها شده و وزیر دادگستری نیز اعلام كرده كه اگر در جایی دلایل كافی برای هیات دولت ارایه شود جای بررسی كامل دارد اما هیچ كدام از این موارد عذری برای عدم اجرای كامل قانون بیمه جدید اجباری نیست.
در صورت اجرای كامل قانون نباید یك نفر زندانی دیهای تصادفات داشته باشیم
رحیمی اصفهانی درباره نقش اجرایی شدن قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در كاهش جمعیت كیفری زندانها، افزود: در صورت اجرای كامل این قانون و جبران کامل خسارت قربانی، ما حتی نباید یك نفر زندانی دیهای تصادفات داشته باشیم و 28 هزار نفری كه در رابطه با جبران نشدن خسارت قربانی در هر سال به طور متوسط وارد زندان میشوند دیگر به زندان نمیروند. هر چند ممكن است دادگاه تشخیص دهد راننده به لحاظ تخلفات غیرعمد مستحق مجازات و حبس باشد كه این بحث جدایی است و به صلاحدید قاضی در مورد متخلف بستگی دارد ولی در رابطه با عدم پرداخت خسارت حتی یك نفر هم زندانی نخواهیم داشت.
به گفته مشاور وزیر دادگستری، در سالهای 86-85 بدون تغییر در قانون صرفا با یك حركت رو به جلو برای اجرای قانون سابق كه متاسفانه ناقص اجرا شد، در قسمتی اجرا شد؛ جمعیت كیفری زندانها در رابطه با تصادفات از 28 هزار و 390 نفر به 19 هزار و 494 نفر كاهش یافته كه با كاهش 8 هزار و 896 نفری زندانی ظرف یك سال، نزدیك به 40 درصد با كاهش جمعیت كیفری زندانها مواجه شدیم. که قدم بسیار بزرگی در حمایت از قربانیان جرم تلقی میشود.
|
روز بخیر كاربر مهمان! 
امروز: 
