آیتالله هاشمی شاهرودی صبح روز دوشنبه در جلسهی مسوولان عالی قضایی، ضمن تقدیر از دولت درخصوص ارسال لایحهی قضازدایی به مجلس شورای اسلامی، بر ارسال لوایح تنظیم شده در مهلت قانونی توسط دولت به مجلس تاكید كرد.
رییس قوهی قضاییه با تاكید بر اصلاح سیستم نهادهای نظارتی و اجرایی خاطرنشان كرد: مسایل مختلفی برای اجراییشدن بهداشت قضایی لازم و ضروری است كه باید نیازهای موجود پیش از ارسال لوایح مربوطه به دولت در آن گنجانده شود.
هاشمی شاهرودی با اشاره به ارجاع بیش از 5 میلیون پروندهی قضایی به شوراهای حل اختلاف گفت: الزاما این اقدامات راهكار مناسبی برای كاهش اطالهی دادرسی نیست بلكه باید قضازدایی ریشهای و اصولی در جهت بهداشت قضایی صورت گیرد و تشكیل بیرویهی پروندههای قضایی در محاكم كشور علتیابی شود تا بتوانیم مانع از شكلگیری چنین شرایطی شویم.
رییس قوهی قضاییه، گام اول و اساسی در بحث قضازدایی را جلوگیری از تشكیل پروندههای غیرضروری در محاكم قضایی و عدم تضییع حقوق مردم عنوان كرد و گفت: این لایحه در دولت نیز باید با این دید مورد بررسی قرار گیرد و ما نیز در دستگاه قضا باید با كمترین تشریفات ممكن و تقویت صلح و سازش در نهادهای شبه قضایی پروندههای موجود را به مصالحه ختم كرده و فرهنگی در جامعه حاكم شود كه اختلاف و مداخله كم شود.
هاشمی شاهرودی تصریح كرد: این درست است كه نهادهای شبه قضایی برخی از مشكلات موجود را حل و فصل میكند اما اگر پایه و اساس مساله كه همان اصلاح بسترها و پیشگیری از تولید نزاع و دعاوی است مورد بررسی قرار نگیرد، مشكل همچنان باقی است و تنها جریان رسیدگیها را تغییر دادهایم.
رییس قوهی قضاییه تشكیل جلسات مشترك با كمیسیون قضایی مجلس و دولت درخصوص مسالهی قضازدایی و بهداشت قضایی و پیگیری این جلسات را خواستار شد و خاطرنشان كرد: قضازدایی به معنای عام مساله مهمی است كه هم در دستگاه قضایی و هم در نهادهای شبه قضایی پیگیری میشود و اهمیت آن تا جایی است كه هماكنون دولت نیز به دنبال اجرایی شدن آن است.
همچنین در این جلسه آیتالله هاشمی شاهرودی سفر به استان خراسان شمالی را در مجموع سفر مفیدی ارزیابی كرد و گفت: دیدارهایی با مردم، علما، قضات و خانوادههای شهدا داشتیم كه به خوبی انجام شد ضمن اینكه سفر هیاتهای فرعی به شهرستانهای استان نیز ثمرات بسیار خوبی به دنبال خواهد داشت.
رییس قوهی قضاییه با اشاره به نوپا بودن استان خراسان شمالی، اقدامات انجام شده در این استان را بسیار مناسب توصیف كرد و گفت: مصوبات بسیار خوبی نیز در دو سفر استانی هیات دولت به این استان انجام گرفته و زیرساختهای شكل گرفته در این استان با توجه به مشكلات موجود قابل تقدیر است.
هاشمی شاهرودی، ارتباط دستگاه قضایی و مدیران قضایی استان با نمایندگان مجلس و استانداری را بسیار هماهنگ توصیف كرد و افزود: این هماهنگی در سایهی حضور نمایندهی ولی فقیه در استان كه شخصی عالم و فرهیخته و مومن و مورد اعتماد و علاقهی مردم بهخصوص مقام معظم رهبری است، وضعیت بسیار خوبی را برای استان ایجاد كرده است.
رییس قوهی قضاییه ضمن تقدیر از مردم فهیم و انقلابی استان، حضور گرم آنها را در یك روز تعطیل و سرد بسیار چشمگیر و قابل تقدیر توصیف كرد و گفت: روزهای جمعه فرصت بسیار مناسبی است كه مسوولان عالی قضایی به شهرستانها عزیمت كنند و در نماز جمعه به مشكلات مردم رسیدگی كرده و با مردم دیدار داشته باشند.
در ادامهی جلسه مسوولان عالی قضایی، ماده دیگری از لایحهی حمایت از كودكان و نوجوانان به تصویب رسید.
به موجب ماده 41 این لایحه، دادستان میتواند در جرایم موضوع مواد 7 و 8 و بند چهار و پنج ماده 10 و ماده 12 این قانون چنانچه شخص مرتكب از والدین یا اولیای كودك و نوجوان باشد و سابقهی جرایم عمدی علیه كودك و نوجوان نداشته باشد، در صورت موافقت كتبی وی و با رعایت غبطه كودك و نوجوان و در صورت لزوم با متناسب كردن قرار تامین صادره یا صدور قرار تامین مناسب، تعقیب را معلق نموده و نیز دادگاه میتواند راسا یا به تقاضای دادستان با رعایت شرایط مذكور و احراز مجرمیت صدور حكم را حداكثر به مدت یك سال به تعویق اندازد. تعلیق تعقیب دعوی یا تعویق صدور حكم نباید موجبات بزهدیدگی یا ورود آسیب بیشتر به كودك و نوجوان را فراهم سازد. مرجع قضایی ضمن صدور قرار، اجرای برخی از دستورات زیر را برای مرتكب مقرر مینماید:
1-تكلیف به انجام امری یا خودداری از انجام یا استمرار رفتاری خاص
2- تكلیف به گذراندن دورههای خاص آموزشی و مهارتهای خاص زندگی مربوط به تربیت و مراقبت كودك و نوجوان و ارایهی گواهی آن
3- مراجعه به پزشك یا مراكز درمانی برای درمان بیماری اختلالات رفتاری و روانی و یا بیماریهای جسمانی و یا اعتیاد خود
4- خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین
5- اقدام جهت درمان اختلالات رفتاری و روانی و یا بیماریهای جسمانی یا اعتیاد كودك و نوجوان
6- مراجعه به نهادهای خاص به منظور بهرهمندی از خدمات و مساعدتهای اجتماعی آنها
7- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا اشخاصی كه دادگاه تعیین میكند
8- جبران زیانهای ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن
تبصره – مرجع قضایی جهت اجرای مفاد این ماده نظر تخصصی مددكار اجتماعی سازمان بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری را جلب و حسب مورد مدت تعلیق دعوا یا صدور حكم و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص خواهد نمود.
|
روز بخیر كاربر مهمان! 
امروز: 
