وی افزود: بعضی دوستان از نظر علمی خوبند، اما قاطعیت لازم را ندارند. گاهی وقت‌ها قاطعیت لازم را دارند اما تعهد لازم را ندارند. گاهی وقت‌ها هر دو هست اما در برابر لغزش‌ها و وسوسه‌ها آسیب‌پذیرند. گاهی وقت‌ها همه اینها وجود دارد اما حلم و حوصله‌ای وجود ندارد. بعضی وقت‌ها تمام اینها هست اما تمایلی برای پذیرش مسوولیت وجود ندارد.

آوایی گفت: با وجود این حساسیت‌ها طی این مدت تلاش ما این بوده است كه آنچه وسع‌مان می‌رسد انتخاب بهترین‌ها باشد به خاطر همان حساسیت‌هایی كه ذكر شد. در هیچ مقطعی در تاریخ ایران نبوده كه عملكرد مسوول و مدیر چنین تاثیری بر دیانت افراد بگذارد. ممكن است رفتار مسوولان باعث بی‌دینی مردم شود و مردم بگویند ما این انقلاب را نخواستیم و برعكسش آدم‌های صادق، دیندار، متعهد و مخلص صحبت هم نكنند؛ اما رفتارهایشان دعوت به دین، دعوت به خدا و دعوت به نظام است.

رییس كل دادگستری استان تهران اختیارات تفویض شده از سوی قانون را به قضات مورد اشاره قرار داد و گفت: كلمه دادستان نفسش غرورآور است و انسان را گرفتار می‌كند. مگر خدا توفیقی دهد و این نفس مهذب شود؛ هیچكدام از مسوولان رده بالای كشور اختیارات دادستان‌ها را ندارند. چه كسی می‌تواند اجازه‌ی ورود به منازل را بدهد و یا اجازه‌ی دستگیری بدهد و یا به كسی دستبند بزند؟ با این قدرت اگر دارای نفس مهذب نباشیم سكرآور است با قدری تشویق و ترغیب كردن گاهی اوقات انسان از مسیر خارج می‌شود. با یك تهدید و ارعاب ممكن است كار حق را انجام ندهد.

وی در ادامه، خاطرنشان كرد: از باورهای بنده این است كه همكاران ما به میزان سنگین‌تر شدن مسوولیت‌ها به همان میزان نیاز به تقویت معنویت آنها نیز بیشتر می‌شود، زیرا ما نیازمند ذكر، توسل، تهجد و انس با قرآن هستیم.

آوایی اظهار كرد: اگر این انقلاب نبود چه كسی ما را به حساب می‌آورد چون اغلب از خانواده‌های متوسط هستیم و اشراف‌زاده نداریم. حالا دیگر دارای عنوان رئیس هستیم دارای قدرت و احترام هستیم. گاهی اوقات فكر می‌كنیم این عزت از آن خودمان است و یادمان می‌رود تمام اینها از بركات دین است. به هر حال من به كلیه‌ی همكاران كه از دوستان بسیار متدین و خوب ما هستند توصیه می‌كنم، پیش از قبل مواظب خودشان باشند و انس خود را با معارف و قرآن بیشتر كنند.

رییس كل دادگستری استان تهران در ادامه اهم توقعاتی كه مردم از تشكیلات قضایی دارند را اینگونه برشمرد: رعایت عدالت و امانت‌داری: یعنی از هر مسوولی كه بپذیرند كار غیر عادلانه انجام دهد اما از قاضی كسی نمی‌پذیرد. چون ما پناه آنها هستیم و پناهگاه دیگر نباید مشكل داشته باشد، رعایت كامل شئونات قضایی و اداری، صدور احكام متقن و عالمانه و حكیمانه، بهره‌مندی از حسن خلق، حیا و ادب و این را به شدت مردم از سیستم قضایی متوقعند، رسیدگی به امور پرونده‌ها در زمان‌های متعارف و قابل قبول، مطابق با دو بخشنامه صادره از طرف آیت‌الله هاشمی شاهرودی خواسته شده كه ما پرونده‌های قبل از سال 86 را به سامان برسانیم و این كار سنگینی است اما كاری مبارك است، عدم دخالت دادن مسائل جناحی و سیاسی در مسائل قضایی: همه ما بینش سیاسی داریم اما هرگز حق نداریم این بینش سیاسی خود را در پرونده دخالت دهیم. چون ما امانت داریم و قاضی ماذون هستیم و حق حركت در محدوده اذن خود را داریم، اگر قاضی سیاسی‌كاری كند باعث كوتاه شدن عمر نظام می‌شود و مردم از حكومت مایوس می‌شوند.

وی در ادامه افزود: پایبندی كامل به ارزش‌های نظام و انقلاب و شهدا ما با یك واسطه ابلاغ‌هایمان را از ولی می‌گیریم و مهمترین شان از شئونات ولایت نیز قضاست. ما باید در علم و زهد و تقوا در بی‌رغبتی به دنیا و در قاطعیت شباهت‌هایی به رهبری داشته باشیم، چون نمی‌شود كه اگر كسی به كسی منتسب است بدون سنخیت و شباهت باشد.

آوایی همچنین به انتظارات دستگاه قضایی از جامعه، مسوولان و مردم اشاره كرد و افزود: مخاطبین ارجمند دستگاه قضایی باید درك شرایط حساس و خاص قاضی را بنمایند؛ زیرا قضاوت كاری سخت است و در حرفه قضاوت نیمی حاكم و نیمی محكومند و ما نمی‌توانیم همه را راضی نگه داریم و حقیقتا لحظه صدور رای لحظه‌ای سخت است و در حال حاضر نیز جای امیدواری است حفظ حرمت همكاران قضایی و اداری كه بحمدالله در این حوزه در حد اعلا مسوولان و مردم به آن توجه دارند.

وی به لزوم رعایت قوانین تاكید فراوان كرد و گفت: هنوز در برخی محافل قانونمند بودن یك ضد ارزش است و اگر بخواهند كسی را تمسخر كنند می‌گویند قانونمند است.

رییس كل دادگستری استان تهران در خاتمه، بیان داشت: امیدوارم این پست‌ها، موقعیت‌ها و مسوولیت‌ها، شرایط و امتحانات، ابتلائات و اتهامات همه اینها موجب رشد و كمال ما شوند.

در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از سوی ریاست كل دادگستری استان تهران از خدمات ارزشمند رییس دادگستری و همچنین دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان تجلیل به عمل آمد و آقایان عبدالله‌زاده به عنوان رییس جدید دادگستری و آقای سیدعلیرضا حسینی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان ورامین معرفی و با دریافت ابلاغ قضایی رسما فعالیت خود را آغاز كردند.

این گزارش شایان ذكر است: ایرج منصوری كه سابق بر این به عنوان رییس دادگستری وقت شهرستان ورامین به ایفای خدمت اهتمام داشت، از این تاریخ من‌بعد به عنوان معاون قضایی رییس كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به انجام وظیفه خواهد پرداخت.

وی گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی مواد مختلفی است كه هركدام به یكی از معضلات جامعه پرداخته و بایدها و نبایدهایی را برای بشر امروز تعیین كرده است و هیچ كشوری به ظاهر با این اعلامیه مخالف نیست، اگرچه در عمل آن را نقض می‌كنند.

غیرت با انتقاد از این‌كه حقوق بشر دستاویزی برای خیلی‌ها شده است، افزود: با این‌كه ما به كنوانسیون حقوق كودك پیوسته‌ایم، در مورد پذیرش سن كودك با سرسختی‌هایی مواجه هستیم.

در ادامه حجت‌الاسلام حسین امین، دبیر همایش «سن مسوولیت كیفری از منظر علوم بشری و فقه» اظهار كرد: تاسیس نهادهای مردم‌نهاد تمرین مباركی در جهت توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی است.

وی گفت: ناآگاهی عمومی نسبت به حقوقشان، بی‌اعتنایی ناخواسته یا خواسته‌ی قدرت‌های حاكم از عوامل موثر در تضعیف حقوق مردم است كه توسعه‌ی آگاهی‌های مردم و تعامل غیروابسته با دولت در جلوگیری از تضعیف حقوق مردم موثر است.

این محقق افزود: جامعه‌ی زندانیان قشری از اقشار مردم هستند كه نادیده گرفتن حقوق آنها دردی مضاعف بر آلام آنها است.

در ادامه، دكتر نجفی‌توانا به بررسی سن مسوولیت كیفری از دیدگاه حقوق پرداخت و گفت: اطفال در مراحلی به صورت مطلق فاقد مسوولیت كیفری هستند و این دیدگاه از قرون وسطی در حقوق اروپا پذیرفته شده و در اكثر اسناد بین‌المللی به عنوان اصل بدیهی و طبیعی مورد قبول و توصیه و تجویز قرار گرفته است.

وی گفت: اكثر كشورهای دنیا سن رشد جزایی یا مسوولیت كیفری را اعلام كرده‌اند كه مصادف با بلوغ جسمی و عقلی است، سنی كه فرد بتواند مسوولیت اجتماعی را بر عهده بگیرد.

نجفی‌توانا افزود: از سال 1304 تعیین سن مسوولیت كیفری در قاموس كیفری پذیرفته شد و در سال 1338 ضوابطی برای اطفال در نظر گرفته شد و سن مسوولیت كیفری 18 سال اعلام شد و سن مسوولیت نسبی از 12 سال به بالا بود كه با فقه مغایرتی نداشت اما مشخص نیست این قانون را چرا كنار گذاشته‌ایم.

وی افزود: در قانون 1370 ماده 49 قانون مجازات اسلامی عبارات مترقی به كار رفته بود كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسوولیت كیفری دانسته و منظور از طفل را كسی عنوان كرده بود كه به بلوغ شرعی نرسیده بود.

این استاد دانشگاه افزود: در مورد سن بلوغ از نظر فقهی نظرات متفاوتی وجود دارد و شناخت مفاهیم اجتماعی، توانمندی و قدرت پذیرش مسوولیت و ارزیابی امور مثل عقلای قوم از ویژگی‌های سن مسوولیت كیفری است كه شرایط عام تكلیف را ایجاد می‌كند و از لحاظ روانشناسی، انسان پنج مرحله را برای رسیدن به بلوغ می‌گذراند.

نجفی‌توانا با انتقاد از این‌كه چرا برای مسوولیت‌های اجتماعی از قبیل ازدواج، استخدام و سربازی، سن پذیرش مسوولیت با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد و آن را 18 سال قرار داده‌اند اما در سن مسوولیت كیفری آن را قبول نكرده‌ایم؟ افزود: جرم، صدای اعتراض به ارزش‌های جامعه، نیاز و استمداد است و در آن زمان طفل باید مورد حمایت قرار بگیرد.

وی جرایم اطفال را دارای ویژگی‌های ساده، اتفاقی و گروهی دانست و گفت: با توجه به دسترسی اطفال به رسانه‌ها و اینترنت، بلوغ جسمی گاه زودرس می‌شود اما آنها قدرت تمیز و تشخیص ندارند.

نجفی‌توانا اظهار كرد: هر چند تصویب لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیاز جامعه را به طور كامل مرتفع نمی‌كند اما با پذیرش این‌كه سن بلوغ اماره رشد كیفری نبوده و با تشكیك و تردید و جلب نظر كارشناس برای تشخیص قوه تمییر، شعور اجتماعی و توان عقلی طفل می‌توان چنین پنداشت كه ما از قواعد غیرمنعطف گذشته گذر كرده و به حالتی می‌رسیم كه می‌تواند سن رشد جزایی و مسوولیت كیفری را بالاتر از سن بلوغ جسمی تلقی و به نوعی بلوغ شرعی را مترادف با بلوغ جسمی و عقلی تلقی كنیم و با فرض كردن این تشخیص سن مواجی را كه می‌تواند بالاتر از 18 سال نیز باشد در قاموس جزایی كشور شاهد باشیم.

مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر مشغول احیا و حصارکشی این اراضی هستیم، گفت: تا تعطیلات عید نوروز دو یا سه مورد از این مجتمع‌های فرهنگی و رفاهی عدالت افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از این مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی عدالت در آجودانیه تهران در سه طبقه تدارک دیده شده است، افزود: این مجتمع برای مسائل آموزشی ایتام تهران و افرادی که امتیازات خاصی دارند است که با وسایل کمک آموزشی آنجا تعلیم ببینند که این افراد در دادسرای سرپرستی ثبت نام کرده‌اند .

وی در مورد تجهیزات این مجتمع گفت: لابراتوارهای مجهز آموزش زبان انگلیسی، لابراتور آموزش رایانه ، کلاسهای خوشنویسی و امور هنری ، آموزش قرآن و زبان عربی در این مجتمع تدارک دیده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت : این مجتمع قرار بود روز عید غدیر توسط رییس قوه قضاییه افتتاح شود که به علت سفر استانی ایشان به تعویق افتاد و حداکثر در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

وی گفت: قانونگذار 300 وظیفه بر عهده دادستان قرار داده که یکی از آن وظایف حمایت از ایتام و مهجوران و کمک به ارتقای وضعیت این افراد است.

مرتضوی افزود : در حال حاضر سی هزار یتیم و مهجور تحت سرپرستی دادسرا هستند که بیست هزار نفر آنها یتیم و ده هزار نفر مهجور هستند.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان كرد: جایگاه قوه قضاییه بر اساس مبانی فقهی نورانی اسلامی، مستقل از دیگر قوا است و مقام عظمای ولایت مستقیما نسبت به راس این دستگاه اعمال نظر می‌كنند. این استقلال آن قدر پیشرفته است كه در هیچ یك از نظام‌های قضایی مدرن دنیا ‌وجود ندارد. در سایر نقاط دنیا معمولا نظام‌های قضایی گرچه ادعای استقلال دارند اما عملا چون نصب سران قضایی آن‌ها در اختیار سایر قوا است، این استقلال در آن‌جا محفوظ نیست.

وی ادامه داد: در نظام قضایی اسلامی و قانون اساسی ما امر قضاوت منفك از نظارت بر حسن اجرای قوانین نمی‌تواند باشد؛ بنابراین دو وظیفه‌ی قضاوت و رسیدگی به دعاوی و صدور حكم و نظارت بر حسن اجرای قوانین برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. به همین دلیل سازمان بازرسی كل كشور شكل گرفت در حالی كه در سایر نقاط دنیا سازمان بازرسی كل كشور در اختیار قوه مجریه است.

هاشمی شاهرودی با تاكید بر این كه نظارت شرط قضاوت درست است، ادامه داد:‌ مقوله‌ی نظارت بسیار حساس است و نیاز به شرایط و ویژگی‌های خاص دارد. این كه دستگاه اجرایی بر خود نظارت كند، مقداری شبهه ایجاد می‌كند؛ بنابراین در قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت به قوه قضاییه محول شده است.

او با اشاره به دستاوردهای این قوه خاطرنشان كرد:‌در دیدارها و سفرهایی كه داریم هنگامی كه سایر كشورها با دستاوردهای ما در امر قضا مواجه می‌شوند، آن‌ها را تحسین می‌كنند و متقاضی هستند كه این راهكارها را در نظام قضایی خود مورد استفاده قرار دهند كه این مقوله از بركات حقانیت، عمق و برتری احكام فقهی است و تعالیم شرعی و نظام اسلامی ما است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تدوین و تصویب لوایح قضایی گفت: لوایح قضایی كه در قوه قضاییه تدوین می‌شود دارای ویژگی‌های برجسته‌ای و قابل ارائه به دنیا نیز هست. معرفی، شرح و بسط این لوایح به جهان اسلام و جامعه‌ی حقوقی بسیار مهم است كه نتیجه‌ی آن نشان دادن عظمت و كارآیی نظام قضایی اسلامی است.

وی یادآور شد در مقطعی در رابطه با مجازات‌های اسلامی از جمله قصاص، ‌تعزیر و حدود این مساله مطرح می‌شد كه چرا این موارد وجود دارد. ما در قانون مجازات اسلامی اثبات كردیم كه سیاست‌های اسلامی عادلانه‌تر، كم‌هزینه‌تر، ‌منسجم‌تر و دارای انطباق بیش‌تری با حقوق بشر است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به این كه سیاست زندان در اسلام به عنوان یك كیفر محدود است، افزود: زندان كیفری است كه آثار اجتماعی و سلب حقوقی آن شدید است و خلاف مصالح انسانی به شمار می‌رود زیرا نه تنها فرد زندانی بلكه خانواده‌ی وی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اصل شخصی بودن مجازات در مواردی چون تعزیر لحاظ شده است؛ اما در زندان هم خود زندانی و هم خانواده‌ی وی بسیار اذیت می‌شود.

رییس قوه قضاییه با بیان این كه امروز عدالت به راحتی در دنیا تحت عناوینی چون مبارزه با تروریسم، ذبح می‌شود خاطرنشان كرد: امروز در برخی از كشورها تحت عناوینی چون مبارزه با تروریسم، ‌برقراری و حفظ امنیت تمام حقوق زیرپا گذاشته می‌شود. اتفاقاتی كه در ابوغریب شكل گرفت تحت چه عناوینی بود؟ آن‌ها تحت عنوان مبارزه با تروریسم اقدام به این گونه اعمال می‌كنند. این كه بوش در سفر به عراق با لنگه كفش مشایعت می‌شود به دلیل جنایت‌هایی است كه انجام داده است. آنان كسانی هستند كه ادعای حقوق بشر می‌كنند و جنایاتی را در سرزمین اشغالی فلسطین انجام داده و راه آب و برق را بر روی زنان و كودكان می‌بندند.

رییس قوه قضاییه با مهم برشمردن همه‌ی بخش‌های نظام اسلامی تاكید كرد كه بخش قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است و دلیل آن را سر و كار داشتن این دستگاه با جان،‌ مال و ناموس مردم عنوان كرد و افزود: قله‌های نظام اسلامی بسیار بلند است و ما مدعی نیستیم كه به همه‌ی آن‌ها دست یافته‌ایم؛ بلكه راه هنوز ادامه دارد.

هاشمی شاهرودی افزود: در نظام قضایی اسلامی یكی از نكات مورد توجه، ‌احیای حقوق عامه است. قوه قضاییه نباید تنها اقدام به رسیدگی به پرونده و صدور حكم كند. بلكه باید در جهت پیشگیری نیز گام بردارد و سلامت جامعه را تضمین كند اگر به این مساله توجه نكنیم در حقیقت به احیای حقوق عامه نیز توجه نكرده‌ایم.

او گفت: جامعه ایده آل از نظر اسلامی،‌ جامعه‌ای است كه همه حقوق در آن محفوظ و مصون باشد. مصون بودن به معنای تحقق نیافتن تخلف و جرم است. بنابراین نباید اجازه داد كه نزاع،‌درگیری و تخلف در جامعه شكل بگیرد.

رییس قوه قضاییه تصریح كرد: درست نیست كه در یك جامعه‌ی اسلامی نزاع، ‌تخلف و دعوا زیاد باشد و ما به عنوان راه حل اقدام به افزایش ستادهای مبارزه و ... كنیم در حالی كه باید در جست‌وجوی ریشه‌ی ناسلامتی حقوقی باشیم و ساختارها را اصلاح كنیم. نظام گمركی، بیمه، بانك، شهرداری، دفاتر اسناد و ... مبادی حقوق مردم هستند؛ بنابراین باید در این موارد پیشگیرانه عمل كرد و ساختارهای نامناسب را اصلاح كرد.

وی با تاكید بر این كه قضات باید سلامت حقوقی را مورد توجه قرار دهند، گفت: قضات مقداری افزون‌تر به روح قانون اساسی و قوانین مادر توجه كنند تا بتوانیم نظام قضایی اسلامی را هم در بعد پیشگیری و هم در بعد درمان ارتقا دهیم.

 در پایان سخنرانی آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی از قضات و كاركنان نمونه‌ی دادگستری استان خراسان شمالی تقدیر شد.

در این سفر جمعی از مسئولان عالی قضایی آیت‌الله هاشمی شاهرودی را همراهی می‌كنند.

رییس قوه قضاییه پس از استقبال رسمی از سوی مقامات استانی، برای ادای احترام و نثار گل به گلزار شهدای معصوم زاده‌ی بجنورد رفترود به فرودگاه بجنورد در جمع خبرنگاران گفت: طبق روال سفرهای استانی، در این سفر دو روزه دیداری با مردم، علما و روحانیون و مسئولان بخش‌های قضایی و اداری خواهیم داشت و امیدوارم خداوند توفیق دهد تا بتوانیم خدمت بیشتری به مردم كنیم.

در این سفر جمعی از مسئولان عالی قضایی آیت‌الله هاشمی شاهرودی را همراهی می‌كنند.

رییس قوه قضاییه پس از استقبال رسمی از سوی مقامات استانی، برای ادای احترام و نثار گل به گلزار شهدای معصوم زاده‌ی بجنورد رفت