مشاور رییس قوه قضاییه با تاكید بر اینكه حكم اولیه این است كه پدر در برابر كشتن عمدی فرزندش قصاص نمیشود، عنوان كرد: اگر چنانچه حاكم تشخیص بر این دارد كه افرادی هم كشته شوند اما نه از باب قصاص بلكه از باب جلوگیری از جنایات دیگر، میتواند تعزیر سنگینتری را مقرر بدارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظریدرباره امكان اصلاح ماده 220 قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات فرزندكشی عنوان كرد: ماده 220 قانون مجازات اسلامی دقیقا بر مبنای احكام شرع مقدس اسلام تصویب شده و حكمی است كه در كتب فقیهه و بین همه فقها از زمان گذشته تا كنون مورد اجماع بوده و مرحوم صاحب جواهر وقتی این مساله را مطرح میكنند میگویند من هیچ خلافی در این مساله نیافتم.
پدر را در قتل فرزندش نمیتوان قصاص كرد
وی افزود: بر اساس روایات ائمه (ع) حكم قابل تغییر نیست. فلسفه و حكمت آن را لازم نیست بدانیم و در مورد همه احكام هم این چنین است كه فلسفه یا حكمت حكم بیان نمیشود. وقتی دلایل محكم و قویهای بر این حكم داشته باشیم از آیات قرآن و روایات، برای ما حجت است و تغییر ناپذیر است این توضیحات مربوط به این است كه پدر را در قتل فرزندش نمیتوان قصاص كرد.
مشاور رییس قوه قضاییه خاطرنشان كرد: در همان جا كه مساله قصاص پدر در برابر كشتار فرزند در كتب فقهیه نفی میشود، كفاره، دیه و تعزیر نیز بیان میشود و تعزیر در اسلام و مكتب تشیع برای جنبه بازدارندگی از مجازاتها در نظر گرفته شده یعنی حاكم متناسب با مجموعه شرایط برای فرد مجرم تعزیر تعیین میكند.
وی ادامه داد: اگر امروز حاكم اسلامی با بررسی وضعیت گسترش این جرم یا تحقق آن توسط افرادی كه با بهانههای مختلف دست به این جنایت میزنند اقتضای مصلحت را این دید كه برای تعزیر مجازات شدیدی قرار دهد حتی ممكن است قتل و اعدام قرار دهد، كما اینكه در موارد دیگری هم در فقه داریم كه اگر چنانچه فردی مرتكب جنایتی شود و این جنایت برای او عادی شود ولو اینكه حكم اولیهاش قتل نیست حاكم از باب اینكه نباید چنین ناامنی در جامعه حاكم شود آن فرد را میكشد.
حاكم برای جلوگیری از جنایات بعدی میتواند برای پدر فرزندكش تعزیر سنگینتر تعیین كند
منتظری تصریح كرد: حكم اولیه در شریعت مقدس اسلام به اجماع همه فقها این است كه پدر در برابر كشتن عمدی فرزندش قصاص نمیشود اما مجازات او كفاره، دیه و تعزیر است و اگر چنانچه حاكم -كه امروز مجموعه نظام و ولی فقیه است- تشخیص بر این دارد كه افرادی هم كشته شوند اما نه از باب قصاص بلكه از باب جلوگیری از جنایات دیگر، میتواند چنین مجازاتی را مقرر بدارد.
زیاد بودن جرم را به ترتیبی كه نگران كننده باشد نفی میكنم
مشاور رییس قوه قضاییه درباره دلایل افزایش جرم فرزندكشی در جامعه اسلامی كه برای كودك حتی از زمان بسته شدن نطفه، حقوقی قائل است، عنوان كرد: اولا زیاد بودن جرم را به ترتیبی كه نگران كننده باشد نفی میكنم اما همین مقدار هم گاهی برای جامعه اسلامی ما غیرقابل قبول است.
وی در ادامه با بیان اینكه اصولا تحقق جرم به لحاظ شرایطی است كه گاهی اوقات توسط فرد یا جامعه به وجود میآید، اظهار كرد: با بررسی پژوهشی این مساله متوجه میشویم كه دلایل تحقق این جرم به چند موضوع برمیگردد؛ گاهی از ناحیه تربیت فرزند است یعنی فرزند در محیط خانوادگی و جامعه به گونهای تربیت میشود كه نتیجه آن، این میشود كه پدر دست به این جنایت میزند، ممكن است پدر هم مقصر بوده یا نبوده و عوامل دیگری كه در جامعه به عنوان عوامل تربیتی مطرح است موجب شود فرزند مسیر غلطی را طی كند و به مسیری برود كه پدر دست به این جنایت بزند.
مشاور رییس قوه قضاییه دومین دلیل فرزندكشی را از ناحیه پدر عنوان كرد و گفت: پدر در اثر برخی انحرافات و فشارهای روحی و روانی از جمله اعتیاد، بیماری، انحرافات جنسی و اخلاقی دست به چنین جنایاتی میزند كه در اینگونه موارد علت از ناحیه فرزند نیست بلكه از ناحیه پدری است كه در اثر ابتلا به اعتیاد، بیماریهای روانی، مواد روانگردان یا اختلافات شدید خانوادگی از تعقل و اندیشیدن خارج شده و در مسیری قرار میگیرد كه دست به این جنایت میزند.
عمدتا مسایل اخلاقی علل این جرایم است
وی همچنین در این زمینه به موضوع محیط خانوادگی و اختلافات در درون خانواده به عنوان یكی دیگر از علل فرزندكشی اشاره و خاطرنشان كرد: اخلاق، تدین و تربیت مسایل بسیار مهمی است كه باید در جامعه مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد. عمدتا مسایل اخلاقی علل این جرایم است حال این مسایل ضد اخلاقی گاه از ناحیه فزند است و گاه از ناحیه پدر، مادر و خانواده.
قاضی مصلحت اندیش نیست بلكه مجری قانون است
منتظری در خصوص اینكه آیا نباید شدیدترین یا ضعیفترین مجازات فرزندكشی به قاضی سپرده شود و او در این خصوص با توجه شرایط تصمیمگیری كند، گفت: قاضی مصلحت اندیش نیست بلكه مجری قانون است. مصلحت اندیشی باید توسط افراد دیگری انجام شود بنابراین اگر مصلحت اندیشی شد و قانونی وضع شد كه چنین فردی در چنین شرایطی باید مجازت شود، قاضی فقط موضوع را با حكم تطبیق میدهد.
وی ادامه داد: مجموعه حاكمیت كه ما اسم آن را نظام میگذاریم و مغز متفكر نظام از رهبری تا مسوولینی كه تضمین كننده قوانین و مقررات هستند یا مجموعه عواملی كه متناسب با شرایط، قانون وضع میكنند مانند مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دولت كه لایحه میدهد و قوه قضاییه به عنوان مقامی كه جایگاهش تسلیم لایحه قضایی است، وظیفه قاضی تنها تطبیق موضوع با حكم است. البته نمیتواند مثل ماشین قالبگیری كند. قاضی باید دوراندیش باشد و تمام جهات یك موضوع را بررسی كند اما مصلحت اندیشی نباید به دست قاضی باشد.
منتظری در پاسخ به این سوال كه شما به عنوان یكی از مقامات قوه قضاییه تا چه حد اصلاح این ماده را ضروری میدانید؟ گفت: اگر قوه قضاییه با مطالعه جامع به این نتیجه برسد كه این مقدار جنایت در جامعه اسلامی و 70 میلیونی ما، غیرقابل قبول است و روند صعودی دارد و علاوه بر آن بررسیها نشان دهد كه مجازات قصاص یا اعدام میتواند عامل بازدارنده باشد قطعا باید این كار را بكند منتها مستلزم مطالعه است.
|
روز بخیر كاربر مهمان! 
امروز: 
