وی در ادامه به تشکیل 5 کارگروه تخصصی مشتمل بر رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های مراکز استان و معاونان دادستان‌های مراکز استان در امور اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، رؤسای مجتمع‌های دادگستری تهران، معاونین دادستان تهران و با حضور معاونین دادستانی کل و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: این هم‌اندیشی فرصتی برای دستیابی به راهکارهای عینی و عملی در راستای کاهش آمار ورودی پرونده‌ها و افزایش امنیت قضایی و صیانت از حقوق عمومی با محوریت اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه است.

وکیلیان با تشریح ابعاد مختلف بیماری حقوقی در کشور اظهار كرد: علاج این بیماری صرفا متوجه دستگاه قضایی نیست بلکه باید سایر اجزای حاکمیت با امعان نظر به تکالیف محوله قانون اساسی به ایفای وظایف محوله مبادرت كنند، قوانین و مقررات و لوایح و ضمانت اجراهای قانونی لازم باید با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی سامان پذیرد.

وی، رویکرد قوه قضاییه را دلسوزانه و دغدغه‌مندانه عنوان کرد و گفت: این نشست فوق‌العاده درصدد یافتن راهکارهای حل مساله و معضل بیماری قضایی است و دستگاه قضایی از همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها و عموم مردم، رسانه‌ها و گروه‌های مرجع اجتماعی می‌خواهد موضوع تحقق بهداشت قضایی را جدی بگیرند و طی عزمی ملی و همگانی برای ایجاد توسعه همه جانبه بر مبنای سلامت و امنیت قضایی اهتمام ورزند.

وی به پرونده‌های ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی، بی‌انضباطی مالی، تخلفات اداری، مشکلات نابسامانی خانواده‌ها، موادمخدر و... را از جمله ریشه‌های بروز جرم و آسیب در جامعه دانست و گفت: فقط مجازات بازدارنده باعث پیشگیری از وقوع جرم نیست؛ اگرچه ضرورت تدابیر با ناهنجاری‌ها ضروری است اما اتخاذ رویکردهایی که اساسا جرم و آسیب‌های اجتماعی شکل نپذیرد، اولویت و ضرورت دارد.