وی ادامه داد: باید بدانیم چرا با 70 میلیون جمعیت در كشور سالانه بیش از هشت میلیون پرونده در دستگاه قضایی داریم در حالی كه در كشوری مانند هند با داشتن بیش از یك میلیارد نفر جمعیت و بیش از هزار نوع ایدئولوژی، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی سالانه چهار میلیون پرونده است.

مدیر كل آموزش‌های مردمی قوه‌ی قضاییه، این موضوع را دلیل بر وجود نوعی نقص در روابط حقوقی و مناسبات مردم دانست و خاطر نشان كرد: یكی از عمده علل وجود این نقص كمبود آگاهی موثر مردم در خصوص مسایل حقوقی است و نشان می‌دهد كه هنوز فرهنگ قضایی و حقوقی بر جامعه حاكم نشده است و به نوعی دچار فقر قانونمداری و بیماری مزمن قانون‌گریزی هستیم.

رنجبر با بیان اینكه قوه‌ی قضاییه در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را در جهت رفع این مشكلات داشته است، اظهار كرد: یكی از چاره‌اندیشی‌های قوه‌ی قضاییه در این زمینه بالا بردن سطح آگاهی حقوقی جامعه به ویژه در سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها بوده است.

وی، نهادینه كردن حقوق در ذهن جامعه را یكی از ضروریات دانست و با تاكید بر لزوم اصلاح نقاط ضعف گفت: هر چه منابع انسانی غنی‌تر شود، بهره‌وری افزایش یافته است. مسایل حقوقی در اثنای مسایل روزمره متولد می‌شود؛ لذا همیشه باید آماده باشیم و دانش خود را روز به روز افزایش دهیم زیرا برخی از مسایل و مشكلات حقوقی گاه خسارت‌های غیرقابل جبران به بار آورده و وضعیت متزلزلی را حاكم می‌كند.

نعمت نجفی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در این كارگاه حقوقی، با اشاره به مسوولیت حقوقی ماموران و مسوولان خرید و مدیران بازرگانی شركت‌های دولتی، تصریح كرد: مدیران بازرگانی همانند قضات باید دست به انتخاب و ممیزی بزنند و از این جهت می‌توان گفت اوصاف قاضی در نظام اسلامی با اوصاف كارگزاران دولتی یكسان است.

وی، داشتن معلومات و اطلاعات لازم برای ماموران خرید را از جمله ضروریات برشمرد و افزود: كار مدیران بازرگانی ریشه در فقه مبین اسلام دارد و باید قوانین مربوط به عقود آموزش داده شود. در گذشته بازاریان ما فقه را بلد بودند زیرا به تجارت و بیع دست می‌زدند. در حال حاضر نیز ما در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه حال و هوای فقهی دارد هر چند به واسطه‌ی وجود برخی فضاهای سیاسی لطماتی وارد شده است و ناخودآگاه به ورطه‌ی فراموشی افتاده‌ایم اما به هر حال باید تلاش كنیم كه آرام آرام معاملات‌مان توجیهات فقهی بیابد.

نجفی، آموزش مدیران بازرگانی و مسوولان خرید را اولین، مهم‌ترین و واجب‌ترین وظیفه‌ی هر ارگان دولتی و خصوصی عنوان كرد و ادامه داد: مدیران بازرگانی در ایفای وظایف خود پنج مسوولیت دارند كه این پنج مسوولیت عبارت است از مسوولیت اخلاقی، مسوولیت دینی و مذهبی، مسوولیت انتظامی و اداری، مسوولیت مدنی و مسوولیت كیفری.

قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در توضیح مسوولیت‌های مذكور، مسوولیت اخلاقی را ریشه در وجدان انسان‌ها دانست و گفت كه مجری مسوولیت دینی و مذهبی نیز خود افراد هستند و هیچ ماموری برای نظارت بر اجرای آن گمارده نمی‌شود. در خصوص مسوولیت انتظامی و اداری نیز می‌توان گفت چنانچه در انجام ماموریت، تشریفات لازم رعایت نشود مورد مواخذه‌ی مسوولان شركت قرار می‌گیریم و این به معنای مسوولیت انتظامی است. مسوولیت مدنی نیز توام با جبران خسارت است و شخص باید از مال شخصی خود از عهده‌ی خسارت بر بیاید. درخصوص مسوولیت كیفری نیز در قوانین متعدد بر آن تصریح شده و آمده اشخاصی كه در معاملات دولتی مداخله می‌كنند مسوولیت‌های جزایی مختلفی دارند.

نجفی با بیان اینكه حدود 2500 عنوان مجرمانه در قوانین ما وجود دارد، گفت: این تعداد عناوین مجرمانه در قوانین بیشتر از عناوین مجرمانه‌ای است كه در سایر كشورها در نظر گرفته شده است.

این مدرس دانشگاه، اولین عیون قوه‌ی قضاییه را برای گزارش‌های تخلفات و جرایم، مدیران موسسات و شركت‌ها عنوان كرد و افزود: علاوه بر مسوولان و مدیران شركت‌ها، سازمان بازرسی كل كشور و دادستان بر اساس قانون، مسوولیت بررسی و تعقیب جرایم را دارند.