Home
برگ نخست
     

بخش های سایت 

  عمومی


آرشیو


نظر سنجی

 

 
پیغامگیر
 نام شما :
 ایمیل شما :
وب سایت شما :
 متن پیام :
خبرنامه
 
اضافهحذف
 
درباره ما

درباره من

::: این سایت به هیچ گروه ، حزب و مؤسسه ای وابسته نمی باشد و هیچگونه حمایتی نمی شود و كاملا مستقل عمل می نماید.این سایت تنها برای مطرح كردن مسائل حقوقی می باشد و کپی بر داری از مطالب این سایت تنها با ذکر نام این سایت مجاز می باشد :::

تبلیغات

WwW.torkestani.CoM

WwW.torkestani.CoM

WwW.torkestani.CoM

اطلاعیه

دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز از بین وکلاء استانها دعوت به همکاری می نماید . داوطلبان رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل : iranian.lawyer@Gmail.com ارسال نمایند.

  علیرضا تركستانی                 نفیسه مرادی                   پشتیبانی

سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و كیفری استان تهران:


ارسال وضعیت سابقه بیش از 7هزار داوطلب به ستاد استعلامات انتخابات

سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و كیفری استان تهران از ارسال وضعیت سابقه كیفری 7 هزار و 206 كاندیداهای مجلس شورای اسلامی و كاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به ستاد استعلامات انتخابات خبر داد.

محمدعلی ابراهیم‌خانی اظهار داشت: صبح امروز لیست 3 هزار و 206 نفره برای اعلام سابقه‌ی كیفری كاندیداها ارسال شده بود كه تا پایان وقت اداری امروز (چهارشنبه) پاسخ استعلامات كیفری به ستاد استعلامات انتخابات داده شد.

به گفته‌ی وی، تاكنون وضعیت سابقه بیش از 7 هزار كاندیدا در قالب لیست‌های 2 هزار و 500، یك هزار و 200، 330 و 3 هزار و 206 نفره به ستاد استعلامات انتخابات كشور ارسال شده است.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : چهارشنبه 26 دی 1386 ( 05:01 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
آیت ا... هاشمی شاهرودی :برگزاری هر ساله عزاداری امام حسین(‌ع) همچون جریان یافتن خون تازه بر پیكر انقلاب اسلامی ایران است.

در این مراسم عزاداری كه در محل حوزه‌ی ریاست قوه قضائیه برگزار شد مداحان اهل بیت به ذكر مصیبت امام حسین علیه‌السلام و بیان واقعه عاشورا پرداختند.

در پایان این مراسم عزاداری آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در سخنان كوتاهی واقعه كربلا را بزرگترین مصیبت طول تاریخ عنوان كرد و گفت: عظمت واقعه كربلا برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند.

رئیس قوه قضائیه افزود: تمام دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران با تأسی گرفتن از واقعه كربلاست و انقلاب نیز در پرتو دلدادگی امام حسین علیه‌السلام و یارانش پیروز شد.

آیت ا... هاشمی شاهرودی پیروزی حزب ا... در لبنان بر صهیونیست ها را نمونه دیگری از پیروزی مسلمانان كه متأثر از واقعه كربلاست دانست و گفت: علاوه بر این كشورهای دیگر از جمله لبنان ، فلسطین و عراق، واقعه كربلا و قیام امام حسین را سرلوحه مبارزه خود قرار داده‌اندكه پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ نابرابر33 روز با صهیونیست‌ها نمونه‌ای از آن است.

آیت ا... هاشمی شاهرودی ضمن تجلیل از رشادتهای یاران امام حسین خاطرنشان كرد: امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت بزرگوار ایشان با نثار خون خود توانستند اسلام ناب محمدی را زنده نگه دارند و حضرت زینب كبری اسوه صبر  و مقاومت نیزبا بیان واقعیتهای كربلا از خون امام حسین علیه ‌السلام و یارانش دفاع و این قیام را در تاریخ جاودانه كرد.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : چهارشنبه 26 دی 1386 ( 05:01 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
آوایی:

سیاسی‌كاری از آفت‌های دستگاه‌ قضایی است
حق نداریم فراتر از حد خدا وقانون اقدام كنیم
ممكن است رقبای انتخاباتی بخواهند آبرویی را ببرند،باید هشیار باشیم


رییس كل دادگستری استان تهران با انتقاد از برخی رویه‌های قضایی،‌ این سوال را مطرح كرد كه اگر بنا شد هر كدام از ما ولو به انگیزه خدمت، سلیقه شخصی خودمان را بر جامعه تحمیل كنیم، تكلیف مردم چه می‌شود؟

متاسفانه گاهی خلاف شرع‌ها هم به اسم دین و به قصد قربت است

سیدعلیرضا آوایی در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌شهر به بررسی باورها و نگرش‌های این دادگستری پرداخت و اظهار داشت: با توجه به این‌كه حكومت و نظام ما دینی است، مكلفیم تمام اعمال و رفتارمان را بر مبنای احكام شرع تنظیم كنیم و با هیچ توجیهی حتی توجیه مقدس از اصول و موازین شرعی عدول نكنیم، متاسفانه گاهی خلاف شرع‌ها هم به اسم دین و به قصد قربت است.

چرا آبرویی را برای حفظ دین می‌بریم یا برای استقرار امنیت سلب آزادی می‌كنیم؟

وی با انتقاد از این كه آبرویی را برای حفظ دین می‌بریم یا سلب آزادی می‌كنیم برای استقرار امنیت گفت: هر كس كه خلاف می‌كند نمی‌گوید من در حال ارتكاب خلاف هستم و معمولا با تعابیری برای ظلم‌، چهره‌های عادلانه و لباس عدل درست می‌كنند؛ این خطر برای همه ما وجود دارد و این خطر به ویژه برای قضات، نیروهای اطلاعاتی و انتظامی بیشتر است.

حق نداریم فراتر از حد خدا و قانون اقدام كنیم

حق نداریم متهم را تحقیر كنیم تا دیگران عبرت بگیرند

آوایی، احترام به مردم و ارباب رجوع و حفظ كرامت آنها حتی رعایت حرمت متهمان و مجرمان را از دیگر باورهای دادگستری كل استان تهران دانست، افزود: ما معتقدیم در رابطه با گناهكاران حد خدا و قانون را اجرا كنیم، بیشتر از این، وظیفه و تكلیف و حق نداریم كه حال متهم را بگیریم كه یاد بگیرد یا تحقیرش كنیم تا دیگران عبرت بگیرند. چه كسی این اختیارات را به ما تفویض كرده است؟

اگر بنا شد سلیقه شخصی‌مان را بر جامعه تحمیل كنیم، تكلیف مردم چه می‌شود؟

رییس كل دادگستری استان تهران افزود: حد خدا را باید با نهایت قاطعیت و بی‌طرفی جاری كنیم و وفق ضوابط، تعزیرات، بازداشت موقت، تفتیش از منزل را انجام دهیم اما اگر بنا شد هر كدام از ما ولو به انگیزه خدمت، سلیقه شخصی خودمان را بر جامعه تحمیل كنیم، تكلیف مردم چه می‌شود؟ لذا به همكاران قضایی تاكید می‌كنم، آن نظام قضایی ماندگار و موفق است كه قابل پیش‌بینی باشد، همه تكلیفشان را بدانند و مجرم نیز بداند كه در صورت ارتكاب جرم، مجازاتش در چه محدوده‌ای است.

وی ادامه داد: انسان بی‌گناه هم بداند كه تحت هیچ شرایطی به حریمش تجاوز نخواهد شد و آن وقت جامعه فشار و استرس نخواهد داشت. شرط بقا و دوام نظام این است و تكلیف مردم با نظام و دستگاه قضایی روشن می‌شود. هر كس در خانه‌اش یقین دارد تا دلایل كافی در اختیار قاضی گذاشته نشود، امكان احضارش نیست، چه برسد به جلب، دستگیری، ایجاد ضرب و جرح قبل از محاكمه، سوال و جواب كه این‌ها درست نیست و تردیدی در آن نكنید.

اگر خلافی از ما (مسوولان) سر می‌زند، مردم بدانند این مشكلات از دین نیست

آوایی افزود: اگر گاهی وقت‌ها در یك فضای هیجانی، خلافی از ما سر می‌زند، مردم بدانند این مشكلات از دین نیست و از عملكرد اشتباه ماست و به حساب دین نگذارند. ما هم بشر متعارف هستیم و ممكن است گاهی وقت‌ها اشتباهی رخ دهد.

وی استقرار امنیت مطلوب را از اهم وظایف حكومت نظام و دستگاه قضایی و امنیتی كشور تلقی كرد و گفت: معتقدم دستگاه قضایی، اطلاعات و نیروی انتظامی باید با نهایت اقتدار در جهت استقرار امنیت مطلوب، تلاش كرده و با حفظ اصول و ضوابط ، امنیت مطلوب را تامین كنند.

دادستان و قضات در استقرار امنیت تعارف نكنند

آوایی افزود: امنیت یكی از بدیهی‌ترین و اولیه‌ترین حق مردم به گردن هر حكومتی است تا با استفاده از تمام ظرفیت قانونی و نهایت قاطعیت آن را برقرار كند. هیچ كس از ما نمی‌پذیرد كه قاضی نداریم، نیرو در نیرو انتظامی كم است یا اطلاعات ضعیف است و از این جهت نتوانستیم امنیت مطلوب را تامین كنیم. اگر این‌ها را انجام ندهیم و امنیت مطلوب را تامین نكنیم به عبارتی اعمال ضعف حكومت در اداره كشور است لذا به همكاران به ویژه دادستان و قضات تاكید می‌كنم كه در استقرار امنیت تعارف نكنید و با نهایت قاطعیت و صلابت طعم امنیت در این نظام را به مردم بچشانید. برای ما خوب نیست كه در كشور ما دختری متدین و محجبه در روز روشن مورد مزاحمت واقع شود. این شان ما نیست و اعتماد مردم را كم خواهد كرد لذا خواهش دارم با تعامل جدی با نیروی انتظامی همراه با قانون‌مندی و نظارت، كارها را انجام دهید.

وی گفت: قوانین ما این ظرفیت را دارد كه با استفاده از آنها بتوانیم نظم مطلوبی را در جامعه بیش از آنچه كه الان داریم تامین كنیم.

رییس كل دادگستری استان تهران افزود: با توجه به جایگاه رفیع قوه قضاییه در نظام اسلامی بر این باوریم كه قضات و كارمندان باید از نظر تدین، حسن خلق، وقار، بی‌رغبتی به دنیا، آگاهی، زهد، شجاعت، مناعت طبع و بزرگ‌منشی و آگاهی از بهترین‌ها باشند تا بتوانند با بهره‌گیری از این ملكات، تصمیمات عادلانه اتخاذ كنند.

وی گفت: قضات ما باید به مرحله‌ای برسند كه حالت انزجار از گناه داشته و در آن صورت می‌توانند نفوذناپذیر و عادل بمانند، جامعه توقعش این است كه قوه قضاییه به عنوان آخرین پناه‌گاهی كه به سراغش می‌رود، جای امنی باشد.

آوایی با بیان این‌كه آنچه نظام را دوام می‌بخشد، اعمالی است از قبیل تواضع، حسن خلق، زهد، تقوا و دیانت اظهار داشت: ما به عمل نیاز داریم و صحبت كم نداریم.

وی با بیان اینكه بسیاری از كشورها دادسرای انتظامی قضات ندارند و آن را برای دستگاه قضایی‌شان كسر شان می‌دانند افزود: در نظام اسلامی در شان قاضی نیست كه بگویند بداخلالی كرده، فردی را بیرون كرده یا عصبانی شده است.

حق نداریم با سطحی‌نگری به مسایل وارد شویم

وی گفت: ممكن است برای نظام، جبهه رفته و شیمیایی شده باشیم اما با دست خودمان ریشه‌اش را بزنیم، ما حق نداریم با سطحی‌نگری به مسایل وارد شویم.

بخشی از بدبینی مردم توسط خودمان اتفاق می‌افتد؛ انتقاد ما به این قضایاست

آوایی افزود: بچه‌های مذهبی، سالم و مسوول و آنهایی كه قدرت در دستشان است بیشتر در معرض نگاه جامعه هستند. بخشی از بدبینی مردم توسط خودمان اتفاق می‌افتد؛ انتقاد ما به این قضایاست.

وی با بیان اینكه امتحان ما در استفاده از مسكرات نیست گفت: امتحان ما در وسوسه پارتی‌بازی و حق را ناحق كردن است یا اینكه اگر برایمان كف بزنند كسی را دستگیر می‌كنیم، آبرویش را می‌بریم یا نه، به خاطر فشار كسی را آزاد می‌كنیم یا نه، امتحان قضات در این صحنه است.

فكر نكنید نماز شب و زیارت عاشورا خواندن برای تدین كفایت می‌كند

رییس كل دادگستری استان تهران افزود: هرگز فكر نكنید نماز شب و زیارت عاشورا خواندن برای تدین كفایت می‌كند؛ همه‌ی اینها را ممكن است با ریختن آبروی یك مسلمان از دست بدهیم.

سیاسی‌كاری از آفت‌های دستگاه‌ قضایی است

وی انحراف از مسیر بی‌طرفی، میل به دنیاطلبی و سیاسی‌كاری را از آفت‌های دستگاه‌ قضایی دانست و گفت: این موارد اعتبار دستگاه قضایی را در معرض آسیب قرار می‌دهد و امید جامعه به نظام قضایی كشور را با بحران مواجه می‌كند.

همه مسوولیم یك انتخاب سالم برگزار كنیم

آوایی با بیان اینكه مردم از تمام مسوولان به ویژه مسولان سیاسی، قضایی، امنیتی در بحث انتخابات چیزی جز امانت‌داری و عدالت توقع ندارند افزود: ما همه مسوولیم یك انتخاب سالم برگزار كنیم و آرای مردم را و آنچه كه تشخیص دادند را اعلام كنیم.

وی با تاكید بر اینكه تشخیص مصلحت انقلاب برای تعیین كاندیداها و میزان تدین آنها با ما نیست گفت: هر كسی را شورای نگهبان تایید كرد و مردم رای دادند، ما دیگر تكلیفی نداریم. مردم باید دلشان قرص و مطمئن باشد كه یك رای هم جا به جا نخواهد شد كه تا كنون نیز این‌گونه بوده؛ این باور را باید تقویت كنیم كه با عمل تقویت می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه باید درباره پرونده‌هایی كه رسیدگی می‌كند بسیار دقت كند.

ممكن است رقبای انتخاباتی بخواهند آبروی دیگری را ببرند، باید هشیار باشیم

آوایی افزود: قبل از انتخابات ممكن است رقیبی بخواهد آبروی رقیب دیگرش را بخواهد و شكایتی به شما بدهد و بگوید این فرد را تا كلانتری بكشید و سوالی از او بكنید لذا ما باید همیشه در مورد آبروی افراد كه مانند خونشان است، محتاط باشیم خصوصا در این مقطع حساس كه ممكن است افراد وسوسه شوند و آبروی دیگران را بازیچه قرار دهند؛ هشیاری دستگاه قضایی بیش از پیش لازم و ضروری است.

رییس كل دادگستری استان تهران افزود: وظیفه دادستان بسیار سنگین و نقش وی در استقرار نظم، امنیت و عدالت، كلیدی است زیرا هم قاضی و هم رییس ضابطان است و دارای اختیارات وسیعی است؛ می‌تواند مجموعه دادسرا را به مسیر صحیح، قانونی و تاثیرگذار هدایت یا بی‌قانونی و ظلم به مردم را در منطقه نهادینه كند.

وی با تاكید بر اینكه بحث حق‌الناس در دستگاه قضایی زیاد است گفت: دادستان و قضات در زمانی ممكن است حكم بازرسی خانه‌ی كسی را بدهند و آنجا چند دختر دم بخت داشته باشد كه به لحاظ این حكم تا آخر عمر در خانه بمانند.

نباید آنقدر احتیاط كنیم كه امنیت را برهم زنیم و نه بی‌احتیاطی كنیم كه ناامنی به وجود آید

آوایی افزود: نباید آنقدر احتیاط كنیم كه امنیت جامعه را برهم زنیم نه بی‌احتیاطی كنیم كه ناامنی برای مردم به وجود آید؛ تعادل در این زمینه بسیار مهم است.

رییس كل دادگستری استان تهران افزود: برداشت و باور دینی ما این است كه تمامی تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، پیشگیری‌ها، تدابیرها و پیگیری‌ها زمانی موفق است كه با صدق، اخلاص و نیت خیر خدایی باشد لذا تمام مسولان و به ویژه كسانی كه قدرت بیشتری دارند بیش از سایرین نیاز به صفای باطن و خلوص دارند.

وی در پایان تاكید كرد كه اگر در دنیا بخواهیم موفق شویم باید با خدا معامله كنیم.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : چهارشنبه 26 دی 1386 ( 05:01 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
اطلاعیه ارتقا 2 به ۱

۲۵ دی ۱۳۸۶

قابل توجه وكلای مركز ، جهت اطلاع از شرایط صدور پروانه پایه یك .....

1_ انقضای مدت 2 سال از تاریخ صدور دفترچه

2_ تكمیل بودن پرونده از لحاظ :

الف ) استعلامات سه گانه         ب ) استعلام وزارت اطلاعات       ج ) كپی كارت پایان خدمت (آقایان)

3- از لحاظ وضعیت علمی :

الف ) وضعیت تحصیلی : دارا بودن معدل بالای 14 مدرك تحصیلی

ب ) وضعیت آزمون : جزو قبول شدگان اصلی

چ ) وضعیت كار آموزی : دارا بودن معدل بالای 12 ، دوره كار آموزی

تذكر 1: افرادی كه فاقد شرایط فوق باشند (معدل كمتر از 14  مدرك تحصلی جزء قبول شدگان ذخیره معدل كمتر از 12 دوره كارآموزی ملزم به شركت در دوره آموزش ارتقاء می باشند ). 

تذكر 2: لازم به یادآوری است به تعیین شرایط شركت در دوره آموزش با معاونت آموزش دادگستری حوزه قضایی می باشند .

4- در صورت داشتن هر یك از موارد ذیل ، متقاضی فاقد اولویت شناخته شده تا رفع مورد :

الف ) داشتن پرونده تخلفاتی

ب ) عدم انقضای مدت 2 سال

ج ) عدم تمركز در حوزه قضایی

د ) فقدان عملكرد

د ) عدم تنوع در موضوعات پرونده های وكالتی

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : سه شنبه 25 دی 1386 ( 05:01 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
جمشیدی:

بودجه ازمشكلات ماست
تخریب‌كنندگان كاندیداهامجازات می‌شوند
به بخشی ازتحقیق وتفحص مجلس پاسخ دادیم
نیروی انتظامی برای پیشگیری ازوهن شعائرمذهبی اقدام كند

سخنگوی قوه قضاییه از محكومیت سه تن از مدیران وقت شركت ملی گاز به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت كه باید محكومیت این افراد در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.

دكتر جمشیدی در نشست خبری این هفته، با اشاره به یكی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در مجتمع ویژه امور اقتصادی كه هفته گذشته منتهی به صدور رای شده و قطعیت حكم پرونده منوط به تصمیم مرجع تجدیدنظر است اظهار داشت: این پرونده مربوط به شركت ملی گاز است كه سه تن از مدیران وقت این شركت، رشوه‌ای به میزان دو میلیارد و 300 میلیون تومان از پیمانكاران دریافت كردند.

وی تصریح كرد: در این رابطه پیمانكاران موظف به احداث خطوط گاز و انتقال گاز به اقصی نقاط كشور بودند كه در این مورد نواقص و تاخیرهایی داشتند و متاسفانه با پرداخت رشوه، مهلت را تمدید، نرخ‌ها را تعدیل و زمان را طولانی می‌كردند.

جمشیدی با بیان این كه این پرونده براساس گزارش سازمان بازرسی كل كشور در مجتمع ویژه امور اقتصادی تشكیل شد ادامه داد: این پرونده منتهی به صدور رای شد و هر سه متهم به اتهام دریافت رشوه هر كدام به 10 سال حبس، 8 میلیارد ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم شدند. این سه تن از مدیران شركت ملی گاز با پیمانكاران، تبانی و اقدام به دریافت رشوه می‌كردند. همچنین دو نفر از پیمانكاران در این پرونده هر كدام به سه سال حبس تعزیری محكوم شدند و باید معادل مبلغ دو میلیارد و 300 میلیون تومان از آنان ضبط شود.

وی با اشاره به دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری كه در تاریخ 16/10/86 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده اظهار داشت: براساس این دستورالعمل بخش‌هایی از قوه از جمله سازمان بازرسی كل كشور و دادگستری‌ها وظایفی را بر عهده دارند و به طور مشخص معاونتی در دادستانی كل كشور تشكیل شده كه موظف به نظارت بر سرمایه‌گذاری سالم هستند. هم چنین مسایل مربوط به كم كاری در كمیسیونی مركب از 5 تن از مسوولان استانی رسیدگی و آنها موظف به نظارت هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، جمشیدی همچنین با بیان این كه به‌زودی پرونده‌ای در شهر سیرجان نهایی می‌شود كه متهم ردیف اول آن یك خانم است اظهار داشت: رای اولیه این پرونده كه متهمان آن از كاركنان وقت اداره مسكن و شهرسازی سیرجان بودند، صادر شده است؛ متهمان پرونده ‌4 نفرند كه زمین‌های متعلق به دولت را به صورت غیرقانونی تصاحب می‌كردند و از یك تا ده سال به حبس محكوم شده‌اند.

وی با اشاره به آیین‌نامه‌ای میان قوه قضاییه و وزارت جهاد كشاورزی گفت: رییس قوه قضاییه آیین‌نامه مذكور را برای رییس‌جمهور ارسال كرده تا به تصویب برسد؛ ماده واحده اصلاح ماده‌ی ‌33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ‌1354 در تاریخ ‌9/ 4/ 86 به عنوان ماده واحده از مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: براساس این قانون زمین‌های واگذاری از سال ‌65 تاكنون در صورتی كه سند اصلی برایشان صادر شده باشد اما تخلفاتی به این شرح داشته باشند كه وزرای وقت بر اساس اختیارات مستقیما اما بدون طی گردش كار دستور انتقال سند زمینی را انجام دهند، در صورتی كه این واگذاری‌ها بدون طرح مصوب باشد یا طرح مصوب داشته ولی بدون عذر موجه، آن كار كه باید بر روی زمین انجام می‌شد انجام نشده یا كاری كه انجام شده، كمتر از ‌40 درصد باشد یا تغییر كاربری غیرمجاز صورت گرفته باشد، وزارت جهاد كشاورزی حداكثر تا پایان شهریورماه زمان دارد كه به قوه قضاییه در این رابطه شكایت كند.

جمشیدی گفت: در رابطه با این آیین‌نامه شعبه‌ای مركب از سه قاضی با تجربه و قضات دارای تخصص تشكیل می‌شود كه به این مراحل رسیدگی می‌كنند.

وی افزود: براساس این طرحی كه به صورت قانون درآمده، وزارت كشاورزی تا پایان شهریورماه، زمان شكایت دارد و قوه قضاییه موظف شده كه به سرعت به این مساله رسیدگی كند.

جمشیدی ادامه داد: قوه بعد از تشكیل این شعبه، آمادگی رسیدگی و صدور رای قانونی را دارد كه در این میان جهاد كشاورزی حدود ‌8 ، ‌9 ماه زمان دارد كه امیدواریم در این زمان، شكایات با سرعت، مطرح و قوه به آنها رسیدگی كند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به انتـخـابـات پیش رو و فرمایشات مقام معظم رهبری با تاكید ایشان بر برگزاری انتخاباتی پرشور و گسترده و سالم اظهار داشت: قوه قضاییه نیز بر اساس قانون انتخابات وظایفی را بر عهده دارد. به موجب ماده ‌30 و ‌48 قانون انتخابات قوه قضاییه به ویژه شخص دادستان كل كشور و دادستانی كل كشور موظفند ظرف ‌5 روز به استعلامات وزارت كشور و شورای نگهبان پاسخ دهند كه بر اساس همین قانون این مسایل مربوط به جرایم افرادی است كه منتهی به محكومیت آنان شده و قطعیت یافته است. از جمله جرایم اقدام علیه امنیت، محكومان به ارتداد، مشهورین به فساد، قاچاقچیان مواد مخدر، محجورین و مشمولین اصل ‌49 قانون اساسی و محكومیت به خیانت، كلاهبرداری، ارتشاء و غصب اموال دیگری است.

وی تصریح كرد: موارد مطرح شده از جمله مواردی است كه دادستانی كل كشور موظف است در این باره پاسخ دهد. در رابطه با تخریب كاندیداها نیز در قانون مجازاتی برای آن تعیین شده و به موجب ماده ‌64 ، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند یا مطالبی برخلاف واقع منتشر كنند.

جمشیدی ادامه داد: اگر كسانی در مطبوعات یا به صورت شب‌نامه كاندیداهای انتخابات را مورد تخریب قرار دهند بر اساس قانون، جزای نقدی تا ‌5 میلیون ریال برایشان در نظر گرفته می‌شود و اگر مستوجب اهانت و افترا نیز باشد تا ‌74 ضربه شلاق نیز محكوم می‌شوند.

وی با اشاره به موارد مجرمانه دیگر اظهار داشت: خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن با شناسنامه جعلی، توصیه به نوشتن اسم كاندیداهای دیگر توسط افراد در امر انتخابات از جمله مواردی است كه براساس قانون تا سه ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

جمشیدی افزود: مجازات شدیدتر برای كسانی است كه اقدام به كم یا زیاد كردن آرا یا تعرفه كرده باشند، تقلب در برگ رای یا صورت جلسات، توصیه برای نوشتن كاندیدای معین از سوی شعب اخذ رای، تغییر و تبدیل و جعل یا معدوم كردن اوراق و اسناد انتخاباتی، باز كردن لاك و مهر صندوق‌ها كه اگر این جرایم توسط افرادی صورت گیرد، به شش ماه تا دو سال حبس و تا ‌15 میلیون ریال جزای نقدی محكومیت می‌یابند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: در راستای این موارد براساس بخشنامه‌ای كه اخیرا رییس قوه قضاییه صادر كرده، شعباتی در ایام انتخابات در تهران و در سراسر كشور فعال می‌شوند و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی رسیدگی می‌كنند كه هم اكنون در تهران این شعبات مشخص شده است.

وی در ادامه اعلام كرد: تحقیقات مقدماتی از ‌11 تن از دانشجویان بازداشت‌شده در حال اتمام است كه با تبدیل قرار، آنها آزاد می‌شوند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد بودجه قوه قضاییه اظهار داشت: یكی از مشكلات قوه قضاییه بودجه است كه البته رایزنی‌هایی در این مورد داشتیم و قوه قضاییه باید بودجه مناسبی در اختیار داشته باشد تا بتواند وظایفش را انجام دهد. با توجه به آنچه كه برای استقلال قضایی در قوه قضاییه در نظر گرفته شده، این استقلال باید باشد تا وظایفش را به خوبی انجام دهد؛ البته تعامل خوبی را با دولت داریم.

وی در پاسخ به این سوال كه بودجه در نظر گرفته شده برای قوه قضاییه چه میزان است؟ گفت: در این مورد حضور ذهن ندارم ولی فكر می‌كنم كه باید نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داده شود.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه یكی از مسوولان بیان كرده بود قضات در دوره‌های قبل، حقوق بالایی دریافت می‌كردند و یكی از علت‌های كاهش بودجه قوه قضاییه در این رابطه همین مساله بوده گفت: تعداد قضات آنقدر زیاد نیست كه حقوقشان در رقم بودجه تاثیر داشته باشد؛ ما حدود 9 هزار قاضی داریم كه این تعداد رقم بودجه را زیاد بالا و پایین نمی‌كند. در دنیا برای قضات حقوق بسیار بالایی قائل می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره تصویب استفاده از قضات شاغل به جای قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف یكی از نهادهای مبارك و مدرن و برگرفته از روح قضایی اسلامی است.

جمشیدی با اشاره به این كه حدود 17 هزار شورای حل اختلاف در كشور مشغول فعالیت هستند ادامه داد: با توجه به پرونده‌هایی كه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود تبعا اگر این پرونده‌ها به قوه قضاییه بیاید دست و پاگیر است.

وی با اشاره به صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌ها اظهار داشت: در مواردی كه شوراها صلاحیت صدور رای را دارند، طبعا باید از قاضی شاغل، استفاده و رای از سوی قاضی نهایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با سنگسار اظهار داشت: یك بخش این مساله مربوط به شیوه اطلاع رسانی است كه به صورت غیرواقعی و مغرضانه در اختیار بخش‌های مختلف حقوق بشری دنیا قرار می‌گیرد و طبیعی است كه یك‌سری از گزارشات از سوی دشمنان داده می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای حقوق بشری در مورد زندانیان اظهار داشت: به عنوان نمونه سازمان زندان‌ها در میان 40 و اندی كشور از میان 8 جایزه، 3 جایزه را به خود اختصاص داده است. لازم به ذكر است ضعف اطلاع رسانی باعث شده كه چنین گزارشاتی، تهیه و این مسایل به وجود آید.

جمشیدی با اشاره به سفر یكی از مسوولان حقوق بشری به ایران گفت كه وی از بسیاری از قوانین و مقرراتی كه مبانی حقوق بشری داشته، اظهار بی‌اطلاعی كرده‌اند كه فكر می‌كنم وزارت امور خارجه باید در این رابطه تمهیداتی بیندیشند. ما نیز با تشكیل جلساتی اقدام به توضیحاتی در این رابطه خواهیم كرد. ستاد حقوق بشر نیز باید فعالیت جدی‌تری را آغاز كند و در این رابطه رییس قوه قضاییه نیز دستوراتی دادند.

در ادامه، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور حكم پرتاب از بلندی در پرونده‌ای سوال كرد كه وی گفت: دو مورد حكم كه در مورد تجاوز به عنف در مورد مردان بوده، صادر شده كه هیچ كدام از این دو حكم، اجرایی نشده است؛ البته دیوان عالی كشور نیز این حكم را تایید كرده و رییس كل دادگستری استان، نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه نوشته و مباحثی را مطرح كرده‌اند كه منوط به تصمیم‌گیری قوه شده است.

جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه كرج با بیان این كه در رابطه با این ساخت و سازها حساسیت‌های قابل توجهی وجود داشته گفت: بحثی كه در آنجا مطرح بود، ساخت هتلی در فضای 3هزار متری این اراضی بوده است كه از طرف دادستان كرج، این پروژه متوقف شده اما در این رابطه تصمیم‌گیری‌های مراجع اداری قابل توجه است و تشتت در تصمیم‌گیری مراجع اداری مشكلی است كه باید حل شود.

به گزارش ایسنا، جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با حركت‌های نادرست محتوایی و عملی در ماه محرم و برخورد با مواردی چون قمه‌زنی كه از سوی بسیاری از مراجع تقلید ممنوع شده است اظهار داشت: نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه دارند از اقداماتی كه وهن شعائر مذهبی و اسلامی است، جلوگیری كنند؛ البته نیت‌های افراد در این رابطه نیت‌های مجرمانه نیست و به نظر نمی‌رسد كه نیاز به برخوردهای كیفری داشته باشند. شیوه برخورد نیز باید به صورت پیشگیرانه باشد. بهترین اقدام این است كه نیروی انتظامی تذكری را در همین رابطه بدهد.

خبرنگاری از جمشیدی در رابطه با مطالب مطرح شده در مورد تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه سوال كرد كه وی پاسخ داد: قوه قضاییه هیچ گاه فشاری به مجلس نیاورده كه مطلبی گفته شود یا نشود، تحقیق و تفحص انجام شود یا نشود. قوه قضاییه از عدالت و احقاق حق استقبال می‌كند و در رابطه با گزارش از تحقیق و تفحص، طبیعی است كه وقتی گزارش‌ها از بخش‌های مختلف و اصحاب دعوی گرفته می‌شود، ممكن است درست یا نادرست باشد.

وی افزود: تصمیم مجلس این بوده كه گزارش را برای قوه قضاییه ارسال كند و قوه پاسخ دهد، قوه قضاییه نیز پاسخی را تهیه و هفته گذشته برای مجلس ارسال كرده است و روند، روندی طبیعی است.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه آیا آیین‌نامه ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از كشور به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده گفت: این آیین نامه تهیه شده و امیدواریم كه به‌زودی به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

وی در پایان خبر داد كه بانك مركزی موظف شده تا خردادماه افرادی كه بانك، سالیان متمادی است آنها را ممنوع‌الخروج كرده‌ را بررسی و موارد قطعی ممنوعیت‌ها را به دستگاه قضایی اعلام كند.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : سه شنبه 25 دی 1386 ( 05:01 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )

مطالب تصادفی

شوراهای حل اختلاف همدان میزبان رییس کل شوراهای حل اختلاف استان مرکزی
کارگاه آموزش نحوه صدور گواهی فوت برگزار می‌شود
دادگستری گلستان
اطلاعیه دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز در خصوص جنایات غزه
در كربلای امروز غزه ما در كدام گروهیم؟
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت بستر سازی مناسب برای اجرای طرح مسکن مهر
علیرضا تركستانی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس
برگزاری چهارمین جلسه کمیته امور حقوقی و قضایی در بررسی صحنه جرم
پاسخ به ایمیل رضا از خارج از کشور
اینجا غزه است...الله اکبر...
*ارسال پرونده باندپالیزدار به دادگاه
دستور العمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی صادر شد
/درخواست گروهی ازآهن‌فروشان برای اجرای حكم پرونده آهن‌مكان
قتل یک سارق به ضرب گلوله مامور انتظامی، غیر عمد شناخته شد
بازدید شبانه و سرزده دادستان به داروخانه‌ها و بیمارستانها و کلانتریهای اردبیل


1 2 3 4 5 6 7 ...

منو کاربر
  روز بخیر كاربر مهمان!
نام کاربری :
کلمه عبور :

آمار بازدیدها:
امروز:
دیروز:
مجموع:

اطلاعات سایت :
کل مطالب :
مدیر سایت :
علیرضا ترکستانی ( 526 )

نفیسه مرادی ( 580 )

پشتیبانی ( 419 )

خبرنگار ( 40 )


عضویت سریع
فرم عضویت

نام شما :

نام کاربری :

ایمیل :

کلمه عبور :

تکرار کلمه عبور :


لینک به مطالب سایت

آرشيو لينكدوني


لینک دوستان

لوگو دوستان
لینک به سایت





دوستان

سایت رسمی دکترحسین میرزایی  عضورسمی انجمن حجامت ایران  درمانگرطب سنتی-اسلامی-فیتوتراپی-هیپنو تراپی  تلفن تماس: 09355019594  

 


CopyRight © 2004-2008 By Torkestani.Com , All Rights Reserved