Home
برگ نخست
     

بخش های سایت 

  عمومی


آرشیو


نظر سنجی

 

 
پیغامگیر
 نام شما :
 ایمیل شما :
وب سایت شما :
 متن پیام :
خبرنامه
 
اضافهحذف
 
درباره ما

درباره من

::: این سایت به هیچ گروه ، حزب و مؤسسه ای وابسته نمی باشد و هیچگونه حمایتی نمی شود و كاملا مستقل عمل می نماید.این سایت تنها برای مطرح كردن مسائل حقوقی می باشد و کپی بر داری از مطالب این سایت تنها با ذکر نام این سایت مجاز می باشد :::

تبلیغات

WwW.torkestani.CoM

WwW.torkestani.CoM

WwW.torkestani.CoM

اطلاعیه

دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز از بین وکلاء استانها دعوت به همکاری می نماید . داوطلبان رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل : iranian.lawyer@Gmail.com ارسال نمایند.

  علیرضا تركستانی                 نفیسه مرادی                   پشتیبانی

همایش بین المللی شورای حل اختلاف و دانشگاه آزاد

لطفا ً  در نظر سنجی اس ام اسی شرکت نمایید.

  

 

همایش ملی تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام جمهوری اسلامی ایران در همدان برگزار می گردد.

همایش مذکور با محورهای اصلی نقش شورای حل اختلاف در قضا زدایی ، جایگاه صلح و سازش در آمیزه های دینی ،رویه قضایی و شورای حل اختلاف ، نقش شورای حل اختلاف در زندان زدایی ، شورای حل اختلاف در قوانین موضوعه ، نقش شورای حل اختلاف در توسعه قضائی و محورهای فرعی طرح های اجرا شده در زمینه شورای حل اختلاف- حل منصفانه اختلافات در نهادهای شبهه قضائی ،شورای حل اختلاف چالشها و فرصتها، شورای حل اختلاف و تأسیسات حقوقی مشابه ،نهادهای مشابه شورای حل اختلاف در نظام قضائی سایر کشورها. در 22 و 23 خردادماه 1387 با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در همدان برگزار خواهد شد از کلیه صاحب نظران حقوقی- قضات- دانشجویان – وکلاء و اساتید دانشگاه دعوت بعمل می آید. ضمن شرکت در این همایش ملی مقالات خود را تا دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷در محیط word  درoffice  سیستم عامل ویندوز xp   تایپ و به آدرس همدان بلوار امام خمینی (ره) خیابان دانشگاه آزاد اسلامی بلوار پرفسور موسیوند دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و یا به آدرس       Email:hamayesh_shora@iauh.ac.ir ارسال نمایند.

دانلود دو دفترچه (عکس)بالا

 
ارسال شده بوسیله خبرنگار در مورخه : سه شنبه 30 بهمن 1386 ( 06:02 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:صدور جریمه 77 میلیارد تومانی برای متهمان پرونده قاچاق کالا

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه، علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته خود در جمع خبرنگاران افزود: طبق حکم دادگاه متهم ردیف اول این پرونده به نام ابوالفضل جعفری به اتهام قاچاق کالا به 20 میلیارد تومان جزای نقدی و حسین جعفری، مصطفی رستمی شاد و محمدرضا جعفری به صورت تضامنی به 28 میلیارد و 700 میلیون تومان جزای نقدی، همچنین جهانگیر فرامرزپور به 28 میلیارد و 180 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت عالم وارسته
آیت ا... توسلی و شهادت عماد مغنیه از صدور حکم قطعی دادگاه انقلاب درخصوص پرونده دیگر اقتصادی درتاریخ 20 بهمن ماه جاری خبر داد وگفت: در این پرونده متهمان به نامهای عبدالرحیم سلیمانی، هادی طالب زاده، بهروز زارعی، حسن زارعی و ابراهیم علی رحیمی به اتهام قاچاق کالا شامل 45 کانیتز جمعاًبه مبلغ 320 میلیارد ریال جزای نقدی محكوم شدند.

وی باتشکر از هیئت دولت به خاطر تصویب مصوبه جلوگیری از تردد خودورهای فاقد بیمه نامه در 7 بهمن ماه جاری گفت: با توجه به اینکه نزدیک به 20 درصد از خودروها و وسائط نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه هستند، اجرای این مصوبه می تواند اثرات بسیار خوبی در جامعه داشته باشد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: با تصویب این مصوبه، وزارت راه و ترابری و وزارت کشور مکلف شدند با اتخاذ تدابیری، سازمانها، اتحادیه ها، شرکتهای تاکسیرانی ، مسافرتی، شرکتهای خدماتی و پستی را از بکارگیری خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث منع کنند.

وی ادامه داد: همچنین پلیس راهور و شهرداریها و سایر سازمانها مرتبط هم مکلفند از نقل و انتقال خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودداری کرده و ستاد تبصره 13 نیز موظف است ظرف مدت 2ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، سهمیه بنزین خودروهای فاقد بیمه را قطع کنند، همچنین وزارت آموزش و پرورش نیز موظف شده آثار مثبت تأیید بیمه نامه را در کتب درسی یادآور شده و بیمه مرکزی نیز با اختصاص مبلغ 2 میلیارد تومان، اقدام به تبلیغ و ترویج این مطلب کنند.

سخنگوی قوه قضائیه از هیئت دولت نیز خواست تا فردی را برای نظارت بر اجرای این بخشنامه تعیین کند تا سال آینده شاهد تردد خودروی بدون بیمه نامه نباشیم.

وی با اشاره به تعیین هیئت 3 نفره از سوی رئیس قوه قضائیه برای تعیین وضعیت زندانیان کشور گفت: گزارش پایانی این هیئت مطلوب و اثرات این نظارت در دو بخش محسوس بوده، یک بخش مربوط به کاهش 13 هزار نفری زندانیانی است که با قرارهای نامناسب در زندان بودند که این تعداد از 60 هزار نفر به 47 هزار نفر کاهش یافته و دیگری مربوط به آزادی 10 هزار نفر از زندانیانی است که خطری برای جامعه نداشته اند مثل محکومین جرائم غیرعمد که این تعداد از 158 هزار نفر به 148 هزار نفر کاهش پیدا کرده است و رئیس قوه قضائیه هم تمدید مأموریت این هیئت را صادر کرده است.

جمشیدی از لغو مرخصی زندانیان سابقه دار به خصوص مرتکبین جرائم مالی و سرقت، زندانیان مخل نظام و انضباط عمومی در تعطیلات نوروز خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این خصوص که آیا قانون مدیریت خدمات کشوری برای قضات نیز اجرا می شود، گفت: به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از مشمول مقررات این قانون مستثنی شدند و حقوق و مزایا و بازنشستگی آنها براساس قانون سابق پرداخت خواهد شد.

جمشیدی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اهانت به بزرگان کشور گفت: اهانت به شخصیتهای نظام و بیت امام مطرود است و قابل قبول جامعه نیست و سایتی که این اهانت را مرتکب شده، فیلتر شده و گردانندگان آن نیز احضار شده اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

وی افزود: به شدت با مواردی چون تشویق اذهان عمومی، هتاکی به کاندیداها و نشر اکاذیب برخورد خواهد شد، تا فضای انتخابات سالم برگزار شود.

 

 

جمشیدی خاطرنشان كرد : براساس نظرات رئیس قوه قضائیه، برای ایجاد بسترهای امن برای رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد یك سری تمهیدات ضروری است و لازم است قضات در پرونده‌های تجاری و اقتصادی و كارآفرینی قرارهای مناسب صادر كنند تا موجب بسته‌شدن مراكز تولیدی و صدمه به سرمایه‌گذاری سالم كه در آیین دادرسی نیز به آن توجه شده  نشود.

وی در ادامه داد : تنها در دو مورد، یكی به خطرافتادن سلامت جامعه و مردم و دیگری یعنی به مخاطره افتادن امنیت جامعه باید كارخانه یا مراكز تولیدی بسته شوند.

 جمشیدی درخصوص دستگیری فعالین حقوق زنان به نامهای عسكرزاده و خسروی به جرم جمع‌آوری امضاء گفت : این دو نفر در بازداشت به سر می‌‌برند و تا 2، 3 روز آینده با قرار وثیقه آزاد می‌شوند.

جمشیدی درخصوص بسته‌شدن 5 سایت گفت : طبق نظر دادستان تهران ایراد تهمت به كاندیداها، نشر اكاذیب، تشویش اذهان عمومی، پخش شایعاتف هتاكی به كاندیداها و عدم رعایت اخلاق انتخاباتی از جمله مواردی بوده كه موجب بسته‌شدن این سایتها شده‌است.

وی همچنین درخصوص پرونده موسویان گفت : اتفاق جدیدی در این پرونده صورت نگرفته و روال عادی خود را طی می‌كند و تحقیقات جدیدی در این خصوص در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با رد صلاحیت تعدادی از قضات توسط شورای نگهبان اظهار داشت : قضات از فیلترهای متعددی رد می‌شوند و افرادی كه در جایگاه قضا هستند به گونه‌ای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و زمانی كه ابلاغ قضایی برای آنها صادر می‌شود یعنی اینكه قضات دارای شایستگی و وارستگی هستند، البته صحبت‌هایی شده و تلاشهای صورت گرفته و امیدواریم شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید كند.

جمشیدی درخصوص تبعه فرانسوی كشته شده در اصفهان نیز گفت :پلیس، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی در صدد شناسایی محل اختفای این مجرم فراری هستند و تا حدی رد وی شناسایی شده و با همكاری بخشهای مختلف اجرایی و پلیس امیدوار به دستگیری وی هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص دستگیری دانشجویان دانشگاه امیركبیر نیز گفت : درحال حاضر این پرونده در 2 بخش به شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی در فرصت قانونی ارجاع شده كه یك بخش درخصوص توهین و افترا بوده كه دانشجویان به 4 ماه حبس محكوم و دادستان این حكم را ناكافی دانسته و به آن اعتراض داشته‌است، همچنین در بخش دیگر كه دانشجویان به 2 و 5/2 و 3 سال حبس محكوم شده‌اند و خود دانشجویان به این حكم اعتراض دارند كه هر دو پرونده درحال رسیدگی است.

وی در خصوص پرونده انبوه‌سازی پروژه ساختمانی شفق كه 14 هزار شاكی دارد گفت : تاكنون نزدیك به 10 هزار نفر مطالبات خود را دریافت كرده و مابقی نیز درحال انجام مراحل قانونی هستند و برای متهمان این پرونده نیز وثیقه 700 میلیارد تومانی صادر شدو درخواستمان از مجلس این است كه لوایح مرتبط با قید دو فوریت مطرح و به تصویب برسد تا شاهد تشكیل این گونه پرونده‌ها نباشیم.

جمشیدی درخصوص تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نیز گفت : ما آمادگی كامل برای پاسخ به سئوالات مطروحه در مجلس از وضعیت عملكرد دستگاه قضائی داریم و فكر نمی‌كنیم سئوالی مطرح شده‌باشد كه پاسخ نداده باشیم، البته برخی پرونده‌های قضایی محض نیز وجود دارند كه هیچ كس جز مراجع قضایی حق نظارت بر آنها را ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از كشته‌شدن كودكی 9 ساله توسط افرادی سودجو خبرداد و گفت : این افراد پس از ربودن كودك و قبل از ارسال نامه و تقاضای درخواست برای خانواده وی، وی را به قتل رسانده كه پس از رسیدگی این پرونده، حكم قصاص برای متهمان آن صادر شده‌است.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : سه شنبه 30 بهمن 1386 ( 05:02 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
وزیر دادگستری :برای اجرای اصل 44 قانون اساسی نیازمند تكمیل قوانین هستیم

وزیر دادگستری در هم‌اندیشی قوه قضائیه و اصل 44 قانون اساسی گفت : نظارت جامع و كامل دولت مقتدر با تجهیز كافی  دولت به ابزارهای كامل نظارتی، وجود شبكه‌های روشن اطلاعات در گردش پول ،امكانات لازم  برای شفافیت هرچه بیشتر فضاها و مویرگهای اقتصادی و دریافت حقوق عمومی دولت ازطریق فعالیتهای مشروع مسیر نیل به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را هموار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار اداره كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، الهام در ادامه تصریح كرد : نظارتهای متعدد و غیرمتمركز در اجرای اصل 44  مشكلات عدیده‌ای را ایجاد  و مسیر حركت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اقتصادی را مسدود می‌كند

وزیر دادگستری گفت: می توان  در حوزه سیاستهای اصل 44  با حركتی تركیبی  در مسیر مالكیت اقتصادی  و مبارزه با مفاسد اقتصادی  همراه با  كارو فعالیت  فرهنگی به رشد اقتصادی وسیاسی مردمسالارانه در جامعه دست یافت.

وی بی‌توجهی به اصل مردمسالاری در سرمایه‌‌گذاری اقتصادی را عامل ایجاد نظام سرمایه‌داری ذكر كرد و گفت بی‌توجهی به اصل مردمسالاری در زمینه سرمایه‌گذاریهای اقتصادی سبب انحصار و تمركز ثروت و قدرت در یك نقطه می‌شود و اینجاست كه مفاسد اقتصادی بوجود می‌‌آید.

الهام گفت : در مسیر حركت به توسعه سیاسی و اقتصادی راه خطیری را پیش رو داریم كه با فرهنگ‌سازی، قانونمندی و توانمندی دولت  همراه با ابزار نظارتی توانمند می‌توانیم موفق عمل كنیم. ضمن اینكه باید قوای سه گانه كشور، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه با حركتی هماهنگ در مسیرگذار و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی تلاش كنند.

وی با مهم‌برشمردن موضوع اصل 44 قانون اساسی آن را یك مبحث و گذرگاه حساس در اقتصاد و سیاست كشور ذكر كرد و گفت : حركت مناسب و مؤثر و سازنده در این مسیر منتهی به شكوفایی اقتصادی در كشور می‌شود و بالتبع اجرا نشدن اصولی سیاستهای این اصل نیز مشكلات عدیده‌ای در عرصه اقتصادی سیاست ایجاد می‌كند.

الهام مشكل اصلی در اجرای اصل 44 قانون اساسی را مشكل نظری این اصل باتوجه به اختلافاتی كه در صدر و ذیل این اصل وجود داشت ذكر كرد و گفت : این اصل بگونه‌ای افاده  می‌كرد كه اصل اقتصاد، دولتی است و بخش خصوصی برای تقویت بخش دولتی است كه این اختلاف صدری و ذیلی اصل، چالش‌های قانونگذاری شدیدی را ایجاد كرده‌بود كه نهایتاً با تأیید مقام معظم رهبری اختلافات نظری اصل 44 حل شد و انحصارات و تفاوتهای موجود در مفاهیم نظری اصل برطرف شد.

وزیر دادگستری گفت پس از حل مشكلات نظری برای حركت و اجرای قطعی اصل، لوازمی باید ایجادا شود و با قانونمندی صحیح ، شفاف و مبین در بخش اقتصادی و رفع مشكلات نظارتی بخصوص در بخش تجارت ،با  طراحی شبكه‌های منسجم و شفاف اطلاع‌رسانی به سمت اجرای اصل 44 قانون اساسی و با تلاشهای همه‌جانبه و برنامه‌ریزیهای دقیق به سمت اجرای اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام پیش برویم.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : سه شنبه 30 بهمن 1386 ( 05:02 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:اجرای اصل 44 قانون اساسی نیازمند ایجاد زیرساختهای حقوقی در كشور است

به گزارش خبرنگار  اداره كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه، رییس سازمان ثبت اسناد و  املاك كشور   در هم‌اندیشی قوه قضائیه و اصل 44 قانون اساسی، به موضوع مالكیت معنوی پرداخت.

وی موضوع مالكیت معنوی را موضوعی كاملاً حقوقی و جدید ذكر كرد و گفت : مالكیت معنوی موضوع شناخته شده ای در جهان است و متأسفانه در كشور ما كاملاً ناشناخته و بكر است. درحالیكه این موضوع می‌تواند به ایجاد فضاهای تجاری و اقتصادی در كشور منجر شود و با رعایت اصل مالكیت معنوی می‌توان به رشد و شكوفایی اقتصادی و تجاری در كشور نائل شد.

امیری افزود : یكی از راه های  اجرای اصل 44 قانون اساسی پیرو فرمایش مقام معظم رهبری حضور و شركت در بازارهای تجارت جهانی است كه شركت در این بازارهای تجاری مستلزم رعایت و تابعیت قواعد حقوقی خاص در این زمینه است و بدون رعایت كنوانسیون‌ها نمی‌توان در خارج از مرزهای جغرافیایی و اقتصادی به تجارت پرداخت.

وی در ادامه خاطرنشان كرد : از آنجا كه بیشتر سرمایه‌های كشورهای بزرگ را مالكیت معنوی تشكیل می‌دهد پس برای حضور در رقابت‌های تجاری جهانی باید به اصول مالكیت معنوی آشنا شد و تحولات و تكاملات اقتصادی بدنبال توجه به مالكیت معنوی صورت  گیرد.

امیری در تعریف مالكیت معنوی گفت : مالكیت فكری و معنوی عبارتست از حقوق مربوط به آفرینشها و خلاقیت‌های فكری در زمینه علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری. كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مرجع نهایی مالكیت معنوی و نماینده وایپو در كشور در همه زمینه‌ها ی ذكر شده  بجز زمینه ادبی و هنری است.

امیری در ادامه افزود : باتوجه به مطالعات و فعالیت‌های سالهای اخیر كشور  در حوزه مالكیت معنوی به نكاتی درخصوص زیرساخت‌های مالكیت معنوی رسیده‌ایم و ازجمله مصادیق این زیرساختها الحاق به كنوانسیون مادرید، ثبت بین‌المللی اختراعات، قانون حمایت جغرافیایی كالا و تصویب طرح علائم تجاری، اختراعات و طرحهای صنعتی  است كه به تأیید شورای نگهبان رسیده  است.

وی درپایان نهادینه‌شدن اصل مالكیت معنوی و اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیازمند همكاری جدی دستگاه قضائی و قضات در اجرای آنها دانست و گفت :حقوق مالكیت معنوی در كشور به لحاظ حقوقی تعریف واحدی ندارد اما حقوقی دارای ارزش اقتصادی و داد و ستدی  است و موضوع آن عینی و ملموس نیست و به خاطر همین خصوصیات، نقض آن از سایر مالكیت‌های عینی سهل‌تر است و وظیفه دستگاه قضائی درخصوص این نوع مالكیت خطیر و مهمتر از سایر حقوق  است.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : سه شنبه 30 بهمن 1386 ( 05:02 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
حدود 90 درصد متقاضیان طلاق در شیروان ، زنان هستند

به گزارش اداره كل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه به نقل از روابط عمومی  دادگستری استان خراسان شمالی، حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابراهیمی افزود: از علل و عوامل عمده طلاق می توان به اعتیاد، فقر شدید مالی زوج، عدم شناخت زوجین از یكدیگر قبل از ازدواج، اكراه در وصلت زوجین از سوی طرفین عدم ایفاء وظایف زوجیت، تفاوت فاحش زوجین، فساد اخلاقی یكی از زوجین، ترك انفاق، ترك زندگی مشترك، عدم تحقق و عده های طرفین، ارتكاب جرم توسط یكی از طرفین، اغفال یكی از زوجین از طرف دیگران، صفات اخلاقی زشت یكی از طرفین و عدم سنخیت طرفین از نظر خانوادگی، علمی است.

وی توصیه كرد: حصول شناخت كافی زوجین قبل از ازدواج از یكدیگر و همچنین انجام وظایف زوجیت دو عامل مهم در پایداری زندگی است

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : سه شنبه 30 بهمن 1386 ( 05:02 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )

مطالب تصادفی

شوراهای حل اختلاف همدان میزبان رییس کل شوراهای حل اختلاف استان مرکزی
کارگاه آموزش نحوه صدور گواهی فوت برگزار می‌شود
دادگستری گلستان
اطلاعیه دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز در خصوص جنایات غزه
در كربلای امروز غزه ما در كدام گروهیم؟
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت بستر سازی مناسب برای اجرای طرح مسکن مهر
علیرضا تركستانی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس
برگزاری چهارمین جلسه کمیته امور حقوقی و قضایی در بررسی صحنه جرم
پاسخ به ایمیل رضا از خارج از کشور
اینجا غزه است...الله اکبر...
*ارسال پرونده باندپالیزدار به دادگاه
دستور العمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی صادر شد
/درخواست گروهی ازآهن‌فروشان برای اجرای حكم پرونده آهن‌مكان
قتل یک سارق به ضرب گلوله مامور انتظامی، غیر عمد شناخته شد
بازدید شبانه و سرزده دادستان به داروخانه‌ها و بیمارستانها و کلانتریهای اردبیل


1 2 3 4 5 6 7 ...

منو کاربر
  روز بخیر كاربر مهمان!
نام کاربری :
کلمه عبور :

آمار بازدیدها:
امروز:
دیروز:
مجموع:

اطلاعات سایت :
کل مطالب :
مدیر سایت :
علیرضا ترکستانی ( 526 )

نفیسه مرادی ( 580 )

پشتیبانی ( 419 )

خبرنگار ( 40 )


عضویت سریع
فرم عضویت

نام شما :

نام کاربری :

ایمیل :

کلمه عبور :

تکرار کلمه عبور :


لینک به مطالب سایت

آرشيو لينكدوني


لینک دوستان

لوگو دوستان
لینک به سایت





دوستان

سایت رسمی دکترحسین میرزایی  عضورسمی انجمن حجامت ایران  درمانگرطب سنتی-اسلامی-فیتوتراپی-هیپنو تراپی  تلفن تماس: 09355019594  

 


CopyRight © 2004-2008 By Torkestani.Com , All Rights Reserved