سایت حقوقی علیرضا ترکستانی

اگر پاسداری از اصالت انقلاب و جهت اصیل آن جرم است بگذارید ما مجرم و انحصار طلب باشیم ‡شهید مظلوم دکتر بهشتی‡

بخش های سایت
عمومی

آرشیو

نظر سنجی

پیغامگیر

خبرنامه
اضافهحذف

درباره ما

::: این سایت به هیچ گروه ، حزب و مؤسسه ای وابسته نمی باشد و هیچگونه حمایتی نمی شود و كاملا مستقل عمل می نماید.این سایت تنها برای مطرح كردن مسائل حقوقی می باشد و کپی بر داری از مطالب این سایت تنها با ذکر نام این سایت مجاز می باشد :::

تبلیغات

اطلاعیه

دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز از بین وکلاء استانها دعوت به همکاری می نماید . داوطلبان رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل : iranian.lawyer@Gmail.com ارسال نمایند.

علیرضا تركستانی نفیسه مرادی پشتیبانی

هاشمی شاهرودی پیش ازسفر به آفریقا:

مسایل زیادی در ابعاد قضایی می‌توانیم به این كشورها ارایه دهیم
انسجام كشورهای اسلامی از نیازهای بسیار ضروری امروز است

رییس قوه قضاییه اظهارداشت:انسجام كشورهای اسلامی از نیازهای بسیار ضروری امروز است زیرا امروز جهان اسلام در مقابل استكبار جهانی قرار دارد كه در صورت وحدت جهان اسلام این نقشه‌ها هر چه بیشتر ناكام می‌ماند.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس قوه‌ی قضاییه، پیش از سفر به دو كشور آفریقایی در جمع خبرنگاران با بیان این‌كه این سفر مثل بقیه‌ی سفرها با دعوت روسای قضایی انجام می‌شود، گفت: اساسا نظام ما در جهت توسعه‌ی روابط و گسترش همكاری و تعامل میان كشورهای اسلامی بوده و به خصوص در ابعاد قضایی و حقوقی مسائل زیادی را می‌توانیم به این كشورها ارایه دهیم.
وی با بیان این‌كه سیستم قضایی ما پیشرفته و مبتنی بر مبانی اسلامی است، گفت: در اكثر روش‌ها نقاط مشترك زیادی داریم كه می‌توان آنها را ارایه داد تا از تجربیات نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده كنند و ما هم از تجربیات آنها استفاده كنیم.
هاشمی شاهرودی، با بیان این‌كه این سفر درباره‌ی معاضدت قضایی و مسائل دیگر نیز هست، افزود: امروز جهان اسلام به یك انسجام و وحدت نیاز دارد و انسجام كشورهای اسلامی از نیازهای بسیار ضروری امروز است زیرا امروز جهان اسلام در مقابل استكبار جهانی قرار دارد كه در صورت وحدت جهان اسلام این نقشه‌ها هر چه بیشتر ناكام می‌ماند.
رییس قوه‌ی قضاییه، با بیان این‌كه علاوه بر دیدار با مسوولان سیاسی قضایی با علما، نخبگان، فرهنگیان و دانشگاهیان نیز دیدار خواهد داشت، افزود: در سفر قبل به مالزی و اندونزی نیز دیدار با این افراد ثمرات و بركات بسیاری داشت و این سفر نیز برای همگان، علما و دانشمندان ثمراتی در پی خواهد داشت كه امیدواریم در این بخش نیز به دستاوردهای خوبی برسیم.

ارسال شده بوسیله علیرضا ترکستانی در مورخه : یکشنبه 31 تیر 1386 ( 05:07 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

معاون دیوان عدالت اداری:

اگراز انحلال سازمان مدیریت شكایت شود خارج از نوبت بررسی می‌شود
درصورت شكایت تاكسی‌رانان از سهمیه‌بندی بنزین،موضوع رسیدگی می‌شود

معاون قضایی دیوان عدالت اداری به تشریح موارد مورد بررسی و ابطالیه‌های امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: اگر درباره‌ی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شكایتی به دیوان ارسال شود خارج از نوبت بررسی می‌شود.
الله وردی مقدسی‌فرد در جمع خبرنگاران تصریح كرد: هیات عمومی امروز( یكشنبه) با سه چهارم قضات دیوان عدالت معاونت اداری تشكیل و چندین مورد شكایت را مورد بررسی قرار داد كه سه مورد از آنها ابطال شد.
وی افزود: یكی از شكایت‌ها مربوط به شكایت فردی از تبصره‌ی ماده‌ی 10 آیین نامه‌ی نحوه‌ و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قانون اوقاف و امور خیریه مصوب هیات وزیران بود كه در این تبصره انشا شده است: "پذیره‌های ماخوذه در موقع ایجای موقوفات خاص متعلق به كلیه‌ی بطون است و باید جهت استفاده‌ی آنان سرمایه‌گذاری شود." یعنی املاكی كه وقف خاص است اگر اداره‌ی اوقاف آنها را به اجاره واگذار و بابت آن پذیره یا اهدایی دریافت می‌كند نمی‌توان آنرا به موقوف علیهم نسل طبقه‌ی اول داد و باید سرمایه‌گذاری شود تا نسل‌های بعدی كه وقف خاص را در اختیار دارند از آن استفاده كنند.
مقدسی فر ادامه داد: از این تبصره شكایت و موضوع به شورای نگهبان مطرح شد كه شورا نیز كلا این تبصره را خلاف شرع تشخیص داد و اظهار داشت كه اولا اگر واقف نظرش به عدم گرفتن پذیره باشد اخذ پذیره اشكال شرعی دارد و ثانیا در مواردی كه واقف نهی نیز نكرده باشد اما اجازه‌ی گرفتن پذیره هم نداده باز هم خلاف شرع است.اصولا سرمایه‌گذاری كردن پذیره برای بطون بعدی هم بدون اجازه خلاف شرع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در همین زمینه اظهار داشت: شورای نگهبان این تبصره را در سه بند طی نظریه‌ای شماره‌ی 20977/30 مورخ 30 /1/ 86 خلاف شرع تشخیص داد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تبصره‌ی ماده‌ی 10 آیین نامه مذكور را ابطال كرد.
وی در بیان موضوع دوم مورد بررسی و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ی امروز خاطرنشان كرد: موضوع دیگر دستور العمل یا در واقع بخش نامه‌ی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود كه در دو دستور العمل یكی به شماره 402/ س م ه ط ب/1566 مورخ 29/10/82 هم‌چنین دستور العمل 402/س م ه ط ب/1028 مورخ 16/8/83 عدم تعدیل مدارك كارشناسی، دوره‌ی فراگیر پیام نور را اعلام كرده بود كه براساس آن اعلام می‌داشت مدارك دوره‌ی فراگیر پیام نور قابل تعدیل در امر استخدامی نیست.
مقدسی فر با بیان این‌كه این بخش نامه بسیار نامتناسب و خلاف قانون است، ادامه داد: در بخشنامه اول آمده بود مدارك تحصیلی دوره‌های فراگیر پیام نور مشمول تعدیل حقوق و پایه شخص نیست و در بخش نامه دوم نیز انشا شده بود كه بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است ضمنا چنانچه قبل از تاریخ صدور اطلاعیه مذكور در خصوص تعدیل مدرك تحصیلی فارغ التحصیلان دوره‌های فراگیر پیام نور یا افزایش حقوق آنان به میزان 5/2 درصد اقدامی صورت پذیرفته باشد این كار خلاف مقررات محسوب و باید نسبت به تعدیل آن اقدام شود. یعنی در اصل گفته شده بود كه مدرك رسمی كشور فاقد اعتبار است.
مقدسی فر گفت: این موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح شد و به استناد این‌كه دانشگاه پیام نور جزو دانشگاه‌های رسمی كشور و مدرك آن مورد تایید وزارت علوم است و لذا هیات این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات صادر كنند تشخیص داد و آنرا ابطال كرد. بنابراین باید در مواردی كه مدرك فرد مرتبط با شغل وی است آنرا بپذیرند و آثار حقوقی را بر آن بار كنند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان سومین ابطالیه امروز هیات عمومی دیوان اظهار داشت: مورد دیگر دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت پاداش حسن پایان خدمت افراد بود. در ردیف 6 بند"ب" این بخش نامه كه در محاسبه‌ی پاداش پایان خدمت صرفا حقوق و فوق العاده شغل و حق جذب را ملاك قرار داده و سایر مزایای قانونی مانند حق مدیریت و امثال آن را قابل احتساب ندانسته بود امروز در هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
مقدسی فر افزود: هر چند سازمان تامین اجتماعی در سال 85 این دستور العمل را اصلاح و كلیه‌ی فوق العاده‌ها را قابل احتساب دانسته بود اما از تاریخ 1/1/85 و همچنین افرادی كه قبل از سال 85 بازنشسته شده بودند از اخذ فوق العاده‌های قانونی محروم بودند لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را از زمان تصویب باطل كرد تا كسانی كه قبل از سال 85 هم بازنشسته شده‌اند بتوانند فوق العاده‌های قانونی خود را ضمن محاسبه‌ی پاداش پایان خدمت دریافت كنند.
به گزارش ایسنا، مقدسی فر هم‌چنین با تكذیب شكایت تاكسی رانان به دیوان عدالت اداری تصریح كرد: در مورد شكایت تاكسی رانان و آژانس‌ها به دیوان عدالت اداری در مورد سهمیه بندی بنزین تا امروز با شكایت هیچ كس مواجه نشده‌ایم. اما اگر شكایتی در این زمینه برسد قابل بررسی خواهد بود.
وی هم‌چنین درمورد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در مورد انحلال این سازمان افواها مطالبی شنیدیم اما از شخص یا مرجعی از مصوبه دولت مبنی بر انحلال سازمان مدیریت شكایتی دریافت نكرده‌ایم.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: دیوان عدالت طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به شكایات و اعتراضات مردم است و خود شاكی نیست اما اعضای دیوان به اعتبار شخصیت حقیقی شان می‌توانند اقدام به شكایت كنند.این موضوع نیز به دلیل اهمیت خود درصورت رسیدن شكایت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ارسال شده بوسیله علیرضا ترکستانی در مورخه : یکشنبه 31 تیر 1386 ( 05:07 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

اطلاعیه دادسرای تهران درباره‌ی اعدام 12 نفر از ارذل و اوباش

دادسرای تهران اعلام كرد: سحرگاه یكشنبه 31 تیرماه 12 نفر از مجرمانی كه متهم به تجاوز به عنف، آدم‌ربایی و شرارت بودند در تهران به دار مجازات آویخته شدند.

روابط عمومی دادسرای تهران، با اعلام این‌كه در هفته‌ی گذشته نیز 4 نفر از این قبیل مجرمان اعدام شدند، افزود: 16 نفر شرور مذكور اقدام به سلب امنیت و آسایش شهروندان كرده و با آدم ربایی و تجاوز به عنف و شرارت، امنیت و آسایش عمومی را مخدوش كردند كه پس از طی مراحل دادرسی به اعدام محكوم و با تایید دیوان عالی كشور حكم صادره به مرحله‌ی اجرا درآمده است.

همچنین دادستان تهران برای 17 نفر از متهمانی كه اخیرا در طرح افزایش امنیت اجتماعی به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف و شرارت دستگیر شده‌اند، تقاضای اعدام كرد.

در ادامه‌ی این اطلاعیه آمده است: دادسرای تهران با وسواس بسیار زیادی این گونه جرایم را تحت تعقیب قرار داده و در كوتاه‌ترین زمان ممكن پرونده‌ها را آماده محاكمه و ارسال به دادگاه صالحه جهت صدور رای نهایی می‌كند.

روابط عمومی دادسرای تهران در این اطلاعیه اسامی مجرمانی كه سحرگاه یكشنبه به دار مجازات آویخته شدند و حكم قطعی اعدام در مورد آنها اجرا شد را به شرح ذیل اعلام كرد:

1- «حسین روح‌زاده» به جرم آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، زورگیری، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، شرارت، سلب امنیت و آسایش عمومی.

2- «ابوالفضل صادقی» به جرم آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، زورگیری، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، شرارت، سلب امنیت و آسایش عمومی.

3- «ابراهیم اسكندری» به جرم شركت در سرقت مسلحانه‌ی بانك(شرارت) و سرقت تراول و طلا، قتل عمد با سلاح گرم، معاونت در سرقت و مخفی كردن مال مسروقه.

4- «سیامك دوستی» به جرم در معرض فروش قرار دادن 43 كیلو و 200 گرم تریاك و حشیش و حمل 3 كیلو و 900 گرم هروئین و 3 كیلو تریاك (شرارت)

5- «غلامحسین شاداب» به جرم حمل و نگهداری 3 كیلو و 270 گرم هروئین

6- «فاضل رمضانی» به جرم محاربه (شرارت)، سلب امنیت و آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت از طریق تهدید و سرقت‌های مسلحانه، اخاذی، به آتش كشیدن منازل افراد، داشتن رابطه‌ی نامشروع با زنان و تمرد در مقابل ماموران و تیراندازی به آنها، خرید و فروش سلاح.

7- «حاجت مراد محمدی» به جرم محاربه (شرارت) ، سلب امنیت و آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت از طریق تهدید و سرقت‌های مسلحانه، اخاذی، به آتش كشیدن منازل افراد، داشتن رابطه‌ی نامشروع با زنان و تمرد در مقابل ماموران و تیراندازی به آنها، خرید و فروش سلاح.

8- «بابك دوست حسینی» به جرم خرید و فروش 300 كیلوگرم تریاك و مشاركت در حمل و نگهداری 223 كیلوگرم تریاك، مشاركت در تهیه و نگهداری 9 كیلو و 600 گرم هروئین،‌ مشاركت در خرید و نگهداری 254 كیلو تریاك و نگهداری اسلحه و مهمات

9- «سرور سارانی» به جرم تهیه‌ی 62 كیلوگرم هروئین و فروش مقدار 12 كیلوگرم هروئین (شرارت).

10- «اكبر زهین مبرهن» به جرم مشاركت و در معرض فروش قرار دادن 12 كیلوگرم هروئین (شرارت).

11- «رسول امین‌زاده»به جرم حمل و نگهداری 270 كیلوگرم هروئین و 4 كیلوگرم تریاك (شرارت)

12- «حمیدالله توتازهی» به جرم حمل و نگهداری 350 كیلوگرم تریاك و نگهداری سلاح گرم (شرارت)

ضمنا حكم اعدام 4 نفر از اشرار به اسامی 1- «سهراب. ب»2- «محمد. آلف»3- «طایفه. الف»4- «رضا.ح» هفته‌ی گذشته به مرحله‌ی اجرا درآمد و این مجرمان نیز به دار مجازات آویخته شدند.

این اطلاعیه در پایان می‌افزاید: 17 نفر از متهمانی كه در طرح اخیر افزایش امنیت اجتماعی دستگیر شده‌اند پس از انجام تحقیقات لازم برای 16 نفر از آنان به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف از دادگاه كیفری استان تهران درخواست حكم اعدام شده و نفر هفدهم به نام «مجتبی .الف» با توجه به تعداد زیاد آدم‌ربایی و تجاوز به نوامیس مردم و شرارت و سایر اعمال مجرمانه مفسد فی‌الارض تشخیص و با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست اعدام، پرونده نامبرده جهت محاكمه و صدور رای نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

ارسال شده بوسیله علیرضا ترکستانی در مورخه : یکشنبه 31 تیر 1386 ( 05:07 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

مقدمات عفو تعداد 6 نفر از محكومان زندانی فراهم شد

با حضور رئیس دادگستری شهرستان مشكین‌شهر در زندان مقدمات عفو تعداد 6 محكوم زندانی فراهم شد.

به گزارش روز شنبه اداره كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه به نقل از روابط عمومی دادگستری مشكین‌شهرمهدوی رئیس دادگستری شهرستان مشگین‌شهر و هیئت همراه كه مركب از جمعی از قضات و مسئولین زندان با حضور در زندان شهرستان مشگین‌شهر پرونده 13 نفر از زندانیان محكوم را بررسی كردند.

براساس این گزارش نهایتاً مقدمات عفو تعداد 6 نفر از آنان به لحاظ عدم سابقه كیفری، حسن اخلاق و رفتار در زندان را جهت سیر مراحل قانونی بعدی فراهم كردند.

ارسال شده بوسیله علیرضا ترکستانی در مورخه : یکشنبه 31 تیر 1386 ( 05:07 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

رییس كل دادگستری استان تهران

از نظر كادر حفاظتی با اشكالاتی مواجهیم
ظرف مدت كوتاهی پرونده‌ی شهادت قاضی دادگاه قرچك را كامل می‌كنیم

رییس كل دادگستری استان تهران با ابراز تاسف از به شهادت رسیدن یك قاضی دادگستری در دادگاه قرچك، به اشكالاتی در زمینه كادر حفاظتی اشاره كرد و گفت: دادگستری‌های باید از نظر حفاظت قوی‌تر شوند.

سید علیرضا آوایی، رییس كل دادگستری استان تهران درباره شهادت یك قاضی دادگستری در قرچك ورامین، اظهار داشت:‌ از همان دیروز پرونده به یكی از همكاران قضایی ما ارجاع شده و تحقیقات انجام شده و همكاران ما در حفاظت اطلاعات استان حضور پیدا كردند و تحقیقات نسبتا كاملی انجام دادند.

وی با بیان این‌كه دستگیری متهم به قتل نقطه‌ی امیدی است تا این‌كه ببینیم انگیزه‌های وی دقیقا چه بوده، افزود: مقتضای كار و شغل ما این خطرات را در بر دارد و زمانی كه ما سوگند می‌خوریم در این وادی قدم گذاریم خیلی از این احتمالات را پیش بینی كردیم و كار ما كاری است كه خطر و آسیب به همراه دارد.

آوایی با بیان این‌كه باید اقدامات احتیاطی ما در این رابطه بیشتر از این باشد، ادامه داد: دادگستری‌های ما باید یك مقدار از نظر حفاظت قوی‌تر شوند الان از نظر كادر حفاظتی مان با اشكالاتی مواجه هستیم و تلاشمان را بیشتر خواهیم كرد.

رییس كل دادگستری استان تهران درباره‌ی انگیزه‌ی ضارب عنوان كرد: مواردی كه از سوی وی مطرح شده متناقض بوده است یكبار مطرح كرده كه قبلا با سبق تصمیم آمدم و كارد را در جایی از ساختمان جاسازی كردم اما در جای دیگری گفته است برای ملاقاتی به آنجا مراجعه كردم و قاضی گفته چون با شخص نسبتی نداری نمی‌توانی با او ملاقات كنی كه من عصبانی شدم و همان جا از چاقو استفاده كردم.

وی با بیان این‌كه اظهارات مختلفی تا كنون مطرح شده اما آنچه تا كنون در بازجویی‌ها مشخص است این است كه با تصمیم اقدام به زدن كرده است، ادامه داد: طبق آنچه خود متهم در این خصوص اظهار داشت با تصمیم این كار را كرده اما در مورد این كه سلاح سرد را قبلا در دادگستری آورده یا همان موقع در برخی از موارد اظهاراتش با هم متفاوت است.

وی درباره‌ی این‌كه تحقیقات پرونده تا چه زمانی به طول می‌انجامد؟عنوان كرد: از آنجاییكه متهم دستگیر شده موضوع مشخص است و افرادی نیز شاهد ماجرا بوده‌اند نباید تحقیقات پیچیده‌ای داشته باشد و شاید بتوانیم ظرف مدت كوتاهی پرونده را كامل كنیم.

رییس كل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص تشكیل شورای انفورماتیك به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: ما شورایمان را تشكیل دادیم و اولین جلسه‌مان فردا است همچنین فردا صبح جلسه‌ای برای تبادل نظر نهایی و طرح مجدد مشكلاتمان دراین زمینه با دكتر جمشیدی خواهیم داشت.

وی با بیان این‌كه در استان تهران كارهای بزرگی انجام شده است، تاكید كرد: فكر می‌كنم امسال یك تحول چشمگیر اتفاق بیافتد وهمه ما مصمم هستیم كه در این زمینه اقدام مهمی انجام دهیم اما بخشی از آن به میزان امكاناتی كه در وسع قوه قضاییه است، بستگی دارد.

وی ادامه داد:‌ آموزش همكاران ما در این زمینه بسیار گسترده بوده و معاونت آموزشی دادگستری تهران بسیار فعال عمل كرده و خود معاونت توسعه قضایی از نظر امكانات هر چه در وسعشان بوده انجام دادند و به نظرمی‌رسد یك عزم جدی در قوه قضاییه وجود دارد كه این قضیه را ظرف یكی دو سال به سامان برسانند.

آوایی با بیان این‌كه اگر مجتمع‌های قضایی تهران وبه خصوص نواحی دادسرا را بررسی كنیم می‌بینیم كه در این قضیه جلو هستیم، افزود: اصلا به اتفاقاتی كه افتاده قانع نیستیم و انشاالله ظرف امسال و سال آینده باید كارهای بزرگی انجام دهیم.

وی در پایان خاطرنشان كرد: جذب نیروهای متخصص برای كاری با این گستردگی ضرورت دارد و حتما نیاز به جذب نیروی متخصص داریم كه در جلسه فردا با دكتر جمشیدی این مشكل را مطرح خواهیم كرد.