سایت حقوقی علیرضا ترکستانی

اگر پاسداری از اصالت انقلاب و جهت اصیل آن جرم است بگذارید ما مجرم و انحصار طلب باشیم ‡شهید مظلوم دکتر بهشتی‡

بخش های سایت
عمومی

آرشیو

نظر سنجی

پیغامگیر

خبرنامه
اضافهحذف

درباره ما

::: این سایت به هیچ گروه ، حزب و مؤسسه ای وابسته نمی باشد و هیچگونه حمایتی نمی شود و كاملا مستقل عمل می نماید.این سایت تنها برای مطرح كردن مسائل حقوقی می باشد و کپی بر داری از مطالب این سایت تنها با ذکر نام این سایت مجاز می باشد :::

تبلیغات

اطلاعیه

دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز از بین وکلاء استانها دعوت به همکاری می نماید . داوطلبان رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل : iranian.lawyer@Gmail.com ارسال نمایند.

علیرضا تركستانی نفیسه مرادی پشتیبانی

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است

آیت‌الله العظمی صانعی

آیت‌الله العظمی یوسف صانعی در گفت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان، در پاسخ به سوالی درباره‌ی ماده ۲۳ لایحه جدید حمایت از خانواده مبنی بر این‌كه چنانچه مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد، افزود: در صورتی كه رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمكن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.

صانعی افزود: ازدواج مجدد وقتی جایز است كه اذیتی برای زن اول نداشته باشد.

وی خاطرنشان كرد: ولی چنانچه همسر اول رضایت داشته و محكمه نیز تشخیص دهد، ازدواج مجدد مرد صحیح است.

ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : چهارشنبه 31 مرداد 1386 ( 05:08 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

تغییر سن مسوولیت كیفری یك الزام است

نسرین ستوده وكیل دادگستری

روزنامه اعتماد ۲۸/۵/۱۳۸۶

در گفت وگو با نسرین ستوده وكیل دادگستری مطرح شد

تغییر سن مسوولیت كیفری یك الزام است

عشرت عبدالهی

تعیین سن مسوولیت كیفری ازجمله مشكلاتی است كه در نظام حقوقی ایران همچنان پرمساله بوده و موجب نقد و اعتراض صاحب نظران حقوق است. در سال ۱۳۸۲ قوه قضائیه لایحه «تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان» را به مجلس فرستاد كه در سال ۱۳۸۵ كلیات این لایحه به تصویب رسید و از آن زمان تاكنون این لایحه مسكوت مانده است. در طی چند هفته گذشته نیز قضات دادگاه كیفری با بررسی دو پرونده متهمان زیر ۱۸ سال برای آنها حكم زندان صادر كرده اند. این موضوع را با نسرین ستوده وكیل و فعال حقوق كودكان در میان گذاشتیم كه در پی می خوانید.

---

تعیین دقیق سن مسوولیت كیفری یك مشكل در جامعه ما به شمار می رود، با توجه به ملاك های موجود برای بلوغ عقلی و اختلاف دیدگاه ها برای احراز آن، عوامل محیطی، راه هایی كه برای برطرف شدن این مشكل وجود دارد چیست؟

همچنان كه می دانید طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی اطفال از مسوولیت كیفری مبرا هستند. به موجب تبصره همان ماده طفل كسی است كه به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. از طرف دیگر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی را در دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال قرار داده است. بنابراین دختران از ابتدای ۱۰ سالگی و پسران از ابتدای ۱۶ سالگی مانند یك فرد بزرگسال مورد محاكمه و مجازات قرار می گیرند. اما این قوانین با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است زیرا به موجب بند ۵ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۳۷ كنوانسیون حقوق كودك كه ایران به هر دوی آن پیوسته، صدور مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال صریحاً ممنوع اعلام شده است. متاسفانه دولت ایران كه باید طبق قواعد حقوق بین الملل پس از پیوستن به این معاهده بین المللی قوانین داخلی خود را با این معاهدات منطبق سازد، تاكنون از اجرای این تعهد بین المللی خودداری كرده است. از طرف دیگر تبعیض جنسیتی كه در تعیین سن مسوولیت كیفری وجود دارد اشكال دیگری است كه به این قانون وارد شده است. همچنان كه شما نیز در طرح سوال تان به شرایط محیطی و ذهنی و اجتماعی در وقوع جرم اشاره كردید فرض بر این است كه مجازات افراد براساس بلوغ فكری آنها به آنان تحمیل می شود. با این توضیح كه با فرض اینكه فردی كاملاً از پیامدهای عمل خویش آگاه است و با این وجود دست به ارتكاب جرم می زند، مرتكب را مستحق اعدام می دانند. در حالی كه جامعه ایران هرگز یك دختر ۱۰ ساله را مانند زنی ۴۰ ساله آگاه به عواقب كارش فرض نمی كند. صرف نظر از اینكه اساساً تعیین ۱۰ سالگی برای دختران به عنوان بلوغ جای بسی شك و تردید است. بنابراین افكار عمومی جامعه ایران نه تنها همه دختران ۱۰ ساله را به لحاظ جسمی بالغ فرض نمی كند بلكه حتی اگر فرض را بر این بگذاریم كه دخترانی باشند كه در این سن به بلوغ جسمی می رسند، اما هرگز جامعه تصور نمی كند كه او به چنان بلوغ جسمی رسیده باشد كه بتواند نتایج اعمالش را به مثابه یك فرد بزرگسال پیش بینی كند. از این جهات است كه حتماً باید سن مسوولیت كیفری در ایران بازبینی و اصلاح شود.

مجرمانی كه زیر ۱۸ سال سن دارند بسیار تلقین پذیر هستند و بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجان های درونی قرار می گیرند. آیا نباید در مورد جنایتی كه مرتكب می شود، به فردی كه هنوز به بلوغ عقلی نرسیده فرصتی برای اصلاح و تربیت داده شود؟

من كاملاً با شما موافقم. در موضوعی كه اخیراً بازتاب گسترده یی در رسانه ها داشته، سینا همان نوازنده نی كه به اعدام محكوم شده، در زمان ارتكاب جرم شانزده سال و نیم داشته است. سینا كنترل خود را از دست داده و مبادرت به قتل می كند. صرف نظر از اینكه قتل عمد در همه نظام های قضایی بزرگ ترین جرم و گناه محسوب می شود و از این بابت من نیز به نوبه خود از وقوع چنین خشونتی كه متاسفانه روزانه بارها و بارها در جامعه ما به وقوع می پیوندد، اظهار نگرانی و تاسف می كنم، اما باید به این نكته توجه داشت كه اقدامات بزه دیده برای تحریك بزهكار خود مقوله یی است كه در همه نظام ها به آن توجه می شود. درحالی كه این عامل در نظام قضایی ما به كلی نادیده گرفته شده است.

راهكاری كه در این مورد وجود دارد، چیست؟

از دستاوردهای علمی و قضایی روز دنیا واقعاً استفاده كنیم و در سیستم قضایی از آن بهره ببریم.

چرا با توجه به تصویب كلیات طرح لایحه قانون «تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان» این لایحه مسكوت مانده؟ چه موانعی برای تبدیل شدن این لایحه به قانون وجود دارد؟

برای من نیز طولانی شدن روند تصویب این لایحه سوال برانگیز است. دلیل تعلل مجلس را در تصویب چنین قانون مهمی باید از خود مجلس پرسید؛ اینكه آیا مقاومت هایی در برابر تصویب آن وجود دارد یا نه. من اخباری از این بابت در دست ندارم كه شما را در جریان قرار دهم/ اما باید توجه داشت كه این قانون از نظر ما قانون ایده آل محسوب نمی شود زیرا این قانون سن مسوولیت كیفری را تغییر نمی دهد. سن مسوولیت كیفری حتی با تصویب این لایحه نیز همان ۹ سال و ۱۵ سال است. چیزی كه در این قانون تغییر می كند، آخرین اختیارات دادگاه رسیدگی كننده به جرایم افراد زیر ۱۸ سال است، یعنی به اختیارات اولیای دم، اختیارات قاضی نیز اضافه شده است. اگر از نظر قاضی مرتكب در زمان ارتكاب جرم به بلوغ فكری لازم نرسیده باشد، مجازات آن فرد از قبیل اعدام به مجازات های سبك تری تبدیل می شود.

سوال اینجا است كه چه تضمینی برای تصمیمات قضات وجود دارد كه این تصمیمات نسبت به كودكان به طور تبعیض آمیز اعمال نشود؟

مثلاً یك قاضی در تهران با سعه صدر بیشتری رسیدگی كند و قاضی دیگر در شهرستان كوچك تری در جرمی مشابه برای كودك دیگری مجازات اعدام در نظر بگیرد. این تبعیضی است كه ما از وقوع آن نگرانیم.

در صورتی كه سن بلوع عقلی(فكری) در قوانین تعیین و تثبیت نشود، همواره شاهد برداشت های شخصی و متفاوت برای تعیین سن عقلی در صدور آرای قضایی هستیم، این مساله چه تبعات حقوقی و اجتماعی می تواند داشته باشد؟

مهمترین نتیجه منفی آن همان تبعیضی است كه به آن اشاره كردم و پس از آن اساساً این سوال مطرح می شود كه چرا نباید اعدام زیر ۱۸ سال به كلی ممنوع شود؟ اگر در جامعه یی با حذف مجازات اعدام برای كودكانش در واقع از یك بحران اجتماعی می ترسند به این مفهوم است كه ممكن است مسوولان قضایی با این استدلال كه چون آمار خشونت و قتل بالا است، از حذف مجازات اعدام و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال بترسند. مسوولان مورد مواخذه قرار داد كه چرا برای كم كردن خشونت اجتماعی تدبیری نیندیشیده اند.

چه زمینه هایی باید فراهم شود كه قضات نسبت به استفاده از علوم مدرن مثل روان شناسی رشد برای صدور چنین احكامی ترغیب شوند؟

یك حكومت باید اراده خود را برای بهره برداری از نتایج علوم روز به عینه نشان داده باشد تا این فرهنگ در میان لایه های میانی تصمیم گیری جاری و ساری باشد.

بنابراین بهره گیری از علوم روز نیاز به احترام به فرهنگ و خواسته های جامعه جهانی از ما دارد.

آیا مبنا قرار دادن سن بلوغ عقلی (فكری) توسط دو قاضی دادگاه كیفری می تواند منشاء یك تغییر برای رسیدگی به اعمال مجرمان زیر ۱۸ سال شود با توجه به این كه این دو قاضی در حكم خود به فتوای آیت الله صانعی و آیت الله مكارم شیرازی استناد كرده بودند؟ همچنین قضات شعبه ۷۴ دادگاه كیفری استان تهران در حكم دیگری دو نوجوان زیر ۱۸ سال را از اعدام تبرئه كرده اند.

ضمن استقبال از آرای صادره از سوی دو تن از قضات دادگاه كیفری استان این نكته را خاطرنشان می سازم كه طبق قانون اساسی قضات فقط زمانی می توانند به فتوای علما استناد كنند كه قانون در آن مورد خاص دچار ابهام، اجمال یا سكوت باشد. بنابراین اگر چنین فتواهایی می تواند راهگشا باشد، باید از آنها برای تغییر و اصلاح این قوانین استفاده كرد. البته با توجه به رای شعبه ۷۴ دادگاه كیفری استان تهران مبنی بر صدور ۱۰ سال حبس برای دو نوجوان زیر ۱۸ سال، امیدواری به تغییر برای رسیدگی به اعمال مجرمان زیر ۱۸ سال بیشتر شده است.

چرا بلوغ عقلی در قوانین دچار تعارض است، مثلاً برای گرفتن گواهینامه یا رفتن به سربازی بلوغ عقلی و قانونی ۱۸ سال تعیین شده، اما برای ازدواج یا ارتكاب جنایت ۹ سال و ۱۵ سال تعیین شده است، تحلیل شما چیست؟

قانون ما متاسفانه در زمینه های مختلف از تعارضات گوناگون سنی رنج می برد كه تعیین سن قانونی افراد برای انجام كارهای مختلف از جمله آنها هستند. مثال دیگری كه در این مورد می توانم بیاورم مربوط به فرزندكشی است. مطابق ماده ۲۲۰ مجازات اسلامی چنانچه پدری فرزند خود را بكشد، قصاص نمی شود اما اگر همین پدر در زمان بارداری مادر باعث قتل عمد جنین شود، همانند مادر مجازات می شود. باز در مورد آدم ربایی می دانیم كه طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی مبادرت به ربودن كودكی كند كه زیر ۱۵ سال سن دارد، به حداكثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محكوم می شود اما ماده ۶۳۱ همان قانون می گوید، اگر كسی نوزادی را بدزدد یا مخفی كند به شش ماه حبس محكوم می شود. یعنی در جایی كه افكار عمومی انتظار دارند مجازات مرتكب افزایش پیدا كند، قانون ما درست بر خلاف انتظار عمومی این مجازات را به طرز چشمگیری كاهش داده است، اینها تناقضاتی است كه در قانون ما وجود دارد.

ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : چهارشنبه 31 مرداد 1386 ( 05:08 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

یكصدو شصت وهشتمین جلسه دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه برگزار شد

یكصدو شصت وهشتمین جلسه دیدار مردمی آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه صبح امروز چهار‌شنبه برگزار شد.

در جلسه دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه11 پرونده از تهران و 25 پرونده از شهرستان مورد بررسی رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و آیت ا... هاشمی شاهرودی درخصوص آنها دستورات لازم را صادر كرد.

در این جلسه، رئیس قوه قضائیه درخصوص 28 پرونده، پیشنهاد عفو و در مورد 8 پرونده دیگر نیز دستور بررسی مجدد را صادر كرد.

از مجموع 36 مورد پرونده رسیدگی شده به صورت حضوری،2 پرونده با موضوع حقوقی و 34 پرونده با موضوع كیفری مورد رسیدگی رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : چهارشنبه 31 مرداد 1386 ( 05:08 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

در قوانین ما حقوق شهروندی همان حقوق بشر است

یك استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: به كارگیری اصطلاح حقوق شهروندی با مفهوم وسیع حقوق بشر سازگار نیست و بهترین عبارت برای تعریف حقوقی كه انسان‌ها به اعتبار كرامت انسانی از آن برخوردارند اصطلاح حقوق بشر است.

دكتر محمد هاشمی در نشست علمی بازشناسی مفاهیم حقوق شهروندی، حقوق ملت، حقوق عامه و حقوق بشر از منظر نظام اثرگذاری در نظام ایران كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شده بود، اظهار داشت: مقدمه‌ی حقوق بشر كرامت والای انسانی است. حقوق مجموعه‌ی امتیازاتی را شكل می‌دهد كه جامعه برای افراد به رسمیت می‌شناسد. البته به واسطه حضور فرد در جامعه تكالیفی نیز بر وی تحمیل خواهد شد.

وی افزود: حقوق بشر حقوق انسانی است كه در جامعه زندگی می‌كند و حقوق عام امتیازاتی است كه همه افراد در جامعه از آن برخوردارند. اساس اول در این حقوق قلمرو سرزمینی است كه بر اساس تابعیت شكل می‌گیرد. در این صورت با حقوق شهروندی برابر خواهد بود. البته در قانون اساسی ما بخشی با عنوان حقوق ملت آمده این به این معنی است كه اهالی یك سرزمین دارای حقوق مشتركی هستند كه شاید بیرون از این مرزها از آن برخوردار نباشند.

هاشمی تصریح كرد: حقوق بشر را می‌توان از منظر اشخاص نیز تقسیم بندی كرد. به این معنی كه در مورد زنان، كودكان، اقلیت‌ها، پناهندگان یا مهاجران حقوق ویژه‌ای به اعتبار شرایط خاص آنها در نظر گرفته شده است.

این استاد دانشگاه گفت: در قانون اساسی ایران از حقوق عامه، حقوق ملت و حقوق شهروندی استفاده شده است اما شاید چندان به معنای آنها توجهی نشده است. به طور مثال: حقوق عامه، حقوقی است كه همه‌ی افراد جامعه را شامل می‌شود. یا در بخش حقوق ملت حقوقی آورده شده كه تنها مختص ایرانیان نیست.

دكتر هاشمی یادآور شد: در قوانین كشور ما حقوق شهروندی به گونه‌ای تعریف شده كه همان حقوق بشر است اما باید حقوق بشر را در معانی خاص خود به كار بگیریم تا از اشتباه پرهیز شود. اگر به دلیل عدم دقت علمی در مندرجات قانون اصلاحاتی به كار برده شده كه معنی علمی‌اش محدودتر از حقوق بشر است مثل اصلاح حقوق شهروندی باید آنرا وسیع‌تر تفسیر كنیم.

وی ادامه داد: مثلا در بخش حقوق شهروندی حقوق زندانیان هم مورد توجه قرار گرفته كه در اینجا می‌توان گفت حقوق شهروندی همان حقوق بشر است. چه اشكالی دارد كه از دست اندركاران دعوت كنیم عبارت‌هایی را به كار ببندند كه اشكال لفظی نداشته باشد.

هاشمی هم‌چنین تصریح كرد: تبعا موارد محدود كننده قانون اساسی باید مشخص شود و در مواردی كه قانون احتیاجی به توضیح دارد قانون خاص خود باید وضع شود. لذا چندان تدوین قانونی به عنوان حقوق شهروندی لازم به نظر نمی‌رسد.

این استاد دانشگاه گفت: درباره‌ی توسعه فرهنگی حقوق بشر كه منجر به حقوق بشر خواهد شد كارهای آموزشی و پژوهشی ضروری به نظر می‌رسد. آنچه مسلم است حقوق بشر صرفا مربوط به افراد خاص نیست. در حالی كه متاسفانه این عبارت نوعا بین روشنفكران و افراد طبقه‌ی خاص مطرح شده در حالی كه مردم به دست خود حقوقشان را نقض می‌كنند.

وی با بیان این‌كه زمینه‌سازی برای توسعه درك منزلت انسانی از وظایف حكومت‌ها به شمار می‌رود، خاطرنشان كرد: ترویج حقوق بشر به نحو شایسته بزرگترین خدمت به جامعه است اما باید توجه داشت آنچه معلومات عمومی را در سطح وسیع‌تری افزایش خواهد داد رسانه‌های گروهی، مطبوعات و رادیو و تلویزیون هستند تا در نهایت بتوانند منزلت فراموش شده انسان را القا كنند.

ارسال شده بوسیله پشتیبانی در مورخه : سه شنبه 30 مرداد 1386 ( 12:08 ) ( \| نوع مطلب : عمومی , \| ارسال نظر \| لینک مطلب \| نظرات : )

دادستان مشهد خواستار شد:برخورد با تضییع حقوق عمومی

دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواستار برخورد با تضییع‌كنندگان حقوق عمومی و بیت‌المال شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی غلامحسین اسماعیلی در نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: با تشكیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گامهای مؤثری در جلوگیری از تضییع حقوق مردم برداشته‌شده است.

وی افزود: یكی از اولویت‌های كاری ما كاهش آمار پرونده‌های ورودی به دادسراها به وسیله پیشگیری از وقوع جرم است.

اسماعیلی ازجمله مهمترین وظایف معاونت پیشگیری از جرم دادستانی را احقاق حقوق مردم دانست و از این معاونت خواست تا با جدیت از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال جلوگیری كند.

وی گفت: درجهت احقاق حقوق مردم بیشترین جلسات را با شهرداریها به ویژه شهرداری ثامن داشته‌ایم تا درخصوص تملیك املاكی كه در طرحهای شهری است حقوق طرفین به ویژه مردم رعایت شود.

دادستان مشهد افزود: مشهد جز اولین مراكز استانی بود كه در آن معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم راه‌اندازی شد و مطالعات بسیار خوبی نیز در این زمینه انجام شده كه اثرات آن به تدریج قابل رؤیت است.