Home
برگ نخست
     

بخش های سایت 

  عمومی


آرشیو


نظر سنجی

 

 
پیغامگیر
 نام شما :
 ایمیل شما :
وب سایت شما :
 متن پیام :
خبرنامه
 
اضافهحذف
 
درباره ما

درباره من

::: این سایت به هیچ گروه ، حزب و مؤسسه ای وابسته نمی باشد و هیچگونه حمایتی نمی شود و كاملا مستقل عمل می نماید.این سایت تنها برای مطرح كردن مسائل حقوقی می باشد و کپی بر داری از مطالب این سایت تنها با ذکر نام این سایت مجاز می باشد :::

تبلیغات

WwW.torkestani.CoM

WwW.torkestani.CoM

WwW.torkestani.CoM

اطلاعیه

دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز از بین وکلاء استانها دعوت به همکاری می نماید . داوطلبان رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل : iranian.lawyer@Gmail.com ارسال نمایند.

  علیرضا تركستانی                 نفیسه مرادی                   پشتیبانی

برگزاری نخستین جلسه دادگاه سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر

جلسه‌ی بعدی دادگاه به هفتم مهرماه موكول شد

جلسه رسیدگی به اتهامات احسان منصوری، مجید توكلی و احمد قصابان سه دانشجوی بازداشت شده‌ی دانشگاه امیركبیر در پرونده‌ی انتشار مطالب موهن در برخی نشریات این دانشگاه، صبح روز شنبه -31 شهریور 86- در شعبه‌ی 6 دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار شد.

محمدعلی دادخواه، وكیل مدافع این سه دانشجو، پس از پایان این جلسه‌ی دادگاه  گفت: این جلسه صبح امروز با حضور متهمان و وكیل مدافع آنان آغاز شد و تا ساعت 13 ادامه یافت. در ابتدای جلسه، كیفرخواست صادره توسط نماینده‌ی مدعی‌العموم قرائت شد.

وی با بیان این‌كه در این جلسه موكلانش اظهارات خود را بیان كردند گفت: فرصت برای دفاع اینجانب ایجاد نشد و ادامه‌ی جلسه‌ی رسیدگی به 7 مهرماه موكول شد.

پیش از این اتهام این سه دانشجو، توهین به مقدسات عنوان شده بود.

قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز در مورد چگونگی برگزاری دادگاه این سه دانشجو گفته بود: علنی و غیرعلنی برگزار شدن این جلسه بستگی به نظر قاضی دادگاه دارد.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : شنبه 31 شهریور 1386 ( 05:09 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
"میهمان گرچه عزیز است به مانند نفس،خفه می‌سازد اگر آید و بیرون نرود"

نگاهی به حمله‌ی افغان‌های مجرم به امنیت اجتماعی و هویت‌هایی كه قابل شناسایی نیستند


در حالی كه هر از گاهی مسوولان مربوطه از طرح‌های مختلف بازگرداندن افاغنه به كشورشان سخن می‌گویند اما هر روزه اخباری دریافت می‌شود از جرایمی كه افغان‌های بدون مجوز حضور در كشور مرتكب می‌شوند و هر روز بر میزان مشكلات قبلی حضور غیرقانونی این افراد افزوده می‌شود.

 قریب به 3 دهه پیش و هم‌زمان با به تنگ آمدن ملت افغانستان از دولت حاكم بر این كشور و متعاقب آن وقوع جنگ‌ها و درگیری‌های قومی و بین‌المللی در افغانستان، مردم ایران، میزبان میهمان‌های ناخوانده افغان شدند و مرزهای شرقی كشور، دروازه ورود كسانی شد كه از ترس گرسنگی و تنها با انگیزه‌ی امرار معاش در كمترین سطح ممكن، به این كشور پناه آوردند و مگر ایرانی جز پناه دادن به آنها چاره‌ای داشت؟

مشكلات از آن‌جایی آغاز شد كه روند ورود اتباع افغانستان به كشور، شكل غیرقانونی به خود گرفت و اقامت جمع زیادی از آنها، قانونی نبود كه در سایه این حضور غیرقانونی، اتفاقات و مشكلاتی به وجود آمد كه دامن آنهایی كه قانونی هم آمده بودند، گرفت و ذهن ایرانی طی سال‌های طولانی و به تدریج نسبت به حضور افغان‌ها و معضلاتی كه ایجاد می‌كنند، حساس شد.

فشارهای روانی حاصل از جنگ، فقر، دوری از خانواده، سستی روابط خانوادگی و عدم توانایی ازدواج آسان با توجه به موانع قانونی، شرایطی به وجود آورد كه گروهی از افغان‌های مهاجر را به سوی تامین نیازهایشان از طریق ارتكاب جرایم گوناگون كشاند، طوری كه قتل یا شكستن حریم‌های فردی و اجتماعی برای برخی از این مهاجران جرمی عجیب محسوب نمی‌شود.

نگاهی به پرونده‌های تشكیل شده در دادسرای جنایی تهران و برگزاری دادگاه‌های كیفری استان، حكایت از آن دارد كه در جرایم زیادی، ‌ردپای یك افغان با اقامت غیرقانونی در كشور مشاهده می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، «خان محمد»، یك افغان كه به عنوان كارگر ساختمانی وارد منزل فردی شده بود، با تهدید چاقو از او خواست در گاو صندوق را باز كند كه با امتناع وی، او را به قتل رساند و در نهایت «خان محمد» و هم‌دستش موفق به سرقت هم نشدند.(ایسنا- 23/5/86)

پرونده یك افغان متهم به اعمال منافی عفت و دون زنا در مورد دختری 6 ساله به دادگاه كیفری استان رفت. در این پرونده اشاره شده كه این افغان و پسر 12 ساله‌اش، چندین بار با تطمیع دختر 6 ساله به وسیله پول و خوراكی به وی تجاوز كرده‌اند.(ایسنا- 24/5/86)

در پی قتل یك پیرزن ثروتمند در خیابان تهرانپارس، 13 تبعه افغان به عنوان مظنون به قتل بازداشت شدند. (ایسنا- 6/6/86)

یك افغان 26 ساله متهم به قتل برادر 25 ساله خود در پی یك شوخی مرگبار با چاقوست كه در دادگاه كیفری محاكمه می‌شود.(ایسنا- 10/6/86)

دادسرای جنایی تهران، پرونده یك آدم‌ربایی و تعرض 10 نفر به یك دختر را درحالی رسیدگی می‌كند كه یك افغان به عنوان سرنخ در این پرونده بازداشت شده است.(ایسنا -86/11/6 )

این‌ها فقط گوشه‌ای از جرایم متعدد ارتكابی از سوی افاغنه است. جرایم افغان‌ها را شاید بتوان به چند دسته مشخص تقسیم كرد؛ ارتكاب جرم افغان‌ها نسبت به یكدیگر، ارتكاب جرم در مورد ایرانیان، جرایمی كه با انگیزه‌های سرقت صورت می‌گیرد و جرایمی با انگیزه‌های غیراخلاقی.

بررسی دقیق‌تر و پیشگیری تمام این نوع جرایم به لحاظ تبعاتی كه دارند، ضروری است اما از آن‌جایی كه جرایمی از نوع آخر با انگیزه‌های غیراخلاقی، احساس امنیت را از جامعه می‌گیرد و شهروندان خانواده‌ها را دچار فوبیای افغان می‌كند، رسیدگی قاطع و پیگیری مسوولانه‌تر مسوولان لازم است تا شهروندان، آرامش خاطر بیشتری كسب كرده و بدون نگرانی از حمله افغان‌ها به آرامش زندگی‌شان، در پی ایفای نقش اجتماعی خود باشند.

تصور حمله افغان‌های مجرم در حالی در ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی ایجاد شده است كه تعداد زیادی از افاغنه نیز پس از مهاجرت به ایران، به كار شرافتمندانه و تحصیل علوم مختلف در سطوح عالی پرداخته‌اند و می‌توانند به حال خود و جامعه‌ای كه در آن به سر می‌برند مفید باشند اما حضور افغان‌های غیرقانونی در كشور و جرایم ارتكابی از سوی این افراد موجب شده نام افاغنه در اذهان ایرانی با عنوان میهمانانی ناخوانده كه به میزبان رحم نمی‌كنند، گره بخورد.

یكی از مواردی كه در بررسی هزینه‌های حضور افاغنه و خصوصا جرایم ارتكابی از سوی آنها مغفول واقع شده، بعد انتظامی و قضایی این موضوع است كه به واسطه اعمال این افراد، پلیس و محاكم ایران باید بخشی از نیروی انسانی و انرژی مفید خود را برای رسیدگی به جرایم این افراد اختصاص دهند و از سوی دیگر صرف وقت و هزینه‌ برای شناسایی این مجرمان به دلیل حضور غیرقانونی و ثبت نشدن اسامی و مشخصات آنهاست.

قاضی محمد شهریاری، بازپرس ویژه قتل تهران و متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به حضور افغان‌ها در ایران و ارتكاب جرم توسط تعدادی از آنها، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: این مطلب بارها تاكید شده است كه حضور افاغنه در كشور با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی آنها كه اكثرا دچار فقر اقتصادی و فرهنگی شدید هستند و متاسفانه عدم نظارت و كنترل در خصوص این افراد، منجر به ارتكاب جرایمی مانند سرقت، قتل، تجاوز و... می‌شود.

وی می‌افزاید: از لحاظ جرم‌شناسی، پیشگیری وضعی درخصوص افاغنه ضروری است و با توجه به این‌كه معمولا آنها در مشاغل كارگری مشغول به كارند و شب‌ها به صورت مجردی و دسته‌جمعی زندگی می‌كنند، كنترل آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا با توجه به وضعیت اشاره شده، بیم تبانی جهت ارتكاب جرایم از سوی آنان وجود دارد.

این جرم‌شناس همچنین با اشاره به راهكارهای پیشگیری‌كننده دیگر در این زمینه خاطرنشان می‌كند: كنترل مرزها و ساماندهی خروج افاغنه اگر به صورت صحیح شكل گیرد، می‌تواند به عنوان راهكاری پیشگیری‌كننده مدنظر باشد.

فقر، یكی از بزرگ‌ترین عوامل حضور افاغنه در ایران و به تبع آن ارتكاب جرم از سوی گروهی از آنهاست.

دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای فرودگاه، در تاریخ 13/6/86 پس از تفهیم اتهام اقامت غیرقانونی به یك افغان متهم به جعل كارت اقامت برای 11 هموطن خود، از او پرسید: چرا به كشور خود باز نمی‌گردید؟

این متهم در یك جمله به قاضی پاسخ داد: از گرسنگی می‌میریم.

اگرچه ایرانیان در طول تاریخ نشان داده‌اند كه میزبان صبوری برای آوارگان جنگ كشورهای همسایه خود بوده و به خوبی پناهی برای بی‌پناهان دور مانده از سرزمین‌شان بوده‌اند اما این را نیز عادلانه نمی‌دانند كه خود و جامعه‌شان قربانی و اسیر جرایم گروهی شوند كه به شكل غیرقانونی، خود را به كشور تحمیل كرده‌اند و به دلیل همین ورود غیرقانونی، كشف هویت آنها نیز در مواقع ارتكاب جرم با مشكل مواجه شود.

قاضی محسن شهبازی، دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 9 تهران (فرودگاه)، پس از برگزاری جلسه بازپرسی از یك متهم افغان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار می‌كند: متاسفانه عدم اجرای صحیح و دقیق قوانین درخصوص اخراج اتباع افغان از كشور نه تنها موجب وقوع بزه‌هایی در جامعه شده بلكه منجر به بیكاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی جوانان كشور نیز می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و جامع، افرادی كه به طور غیرقانونی در كشور ما اقامت دارند و از حقوق و مزایای این مملكت استفاده می‌كنند، به سرعت از كشور اخراج شوند.

همچنین قاضی رضوان‌فر، دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای جنایی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، وقوع جرم از ناحیه افاغنه را معلول فقر و سست بودن روابط خانوادگی مهاجران آنها در ایران دانسته و خود از هم‌گسستگی خانواده را نیز معلول فقر عنوان می‌كند.

 
ارسال شده بوسیله نفیسه مرادی در مورخه : شنبه 31 شهریور 1386 ( 05:09 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
قاضی و دادستان پرونده از پژو خط می‌گیرند

نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از قوه قضاییه و دادستان كل كشور خواست تا برای پایان دادن به پرونده ساختگی دكتر پورباقر، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

محمدنبی رودكی با اشاره به عقب افتادن دادگاه بابك پورباقر در فرانسه  گفت:‌ متاسفانه قاضی پرونده به بهانه مشغله كاری زمان دادگاه را به عقب انداخته است.

وی با اشاره به زندانی شدن یك دانشمند در فرانسه به جای خدمت در صنعت خودروسازی كشور، خاطرنشان كرد: البته طبق دستور قاضی پرونده، پاسپورت و 5 هزار یورو از 10 هزار یورو وثیقه به دكتر پورباقر پس داده شده، اما وی باید هفته‌ای یك بار خود را به دادگاه پلیس فرانسه معرفی كند تا دادگاه بعدی تشكیل شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس برخورد سیاسی با پرونده دكتر پورباقر را ارجح‌تر از برخوردهای قضایی در فرانسه دانست و تصریح كرد: به نظر می‌رسد قاضی و دادستان پرونده از پژو فرانسه خط می‌گیرند.

وی هم‌چنین مستقل نبودن قاضی پرونده را با استقلال قوه قضاییه در فرانسه دارای منافات دانست و یادآور شد: كمیسیون امنیت ملی مجلس، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه،‌ قوه قضاییه و دادستان كل كشور باید به نحوی عمل كنند كه علاوه بر رساندن اطلاعات این پرونده ساختگی به مقامات سیاسی و دولتی فرانسه،‌ دستگاه قضایی این كشور را از ظلم در حال انجام منصرف كند.

منبع: ایسنا

 
ارسال شده بوسیله پشتیبانی در مورخه : جمعه 30 شهریور 1386 ( 04:09 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
تنظیم برخی كیفرخواست‌ها ازدقت كافی برخوردار نیستند


دبیرهیات منصفه مطبوعات با بیان این‌كه میزان تناسب جرایم مطبوعاتی در برخی از موارد با مجازات‌های آن متناسب نیست، اصلاح تبصره‌ی 2 ماده 43 قانون مطبوعات را لازم دانست.

علی‌اكبر كسائیان در ارزیابی از فعالیت این دوره هیات منصفه اظهار داشت: هیات منصفه‌ مطبوعات در دو سال گذشته بسیار فعال بوده است، به طوری كه به استثنای تعطیلات رسمی، در تمام هفته‌ها یك روز كاری و گاهی دو روز در هفته، در دو شعبه‌ی دادگاه مطبوعات حضور یافته و با انصاف و درایت، آرای خود را به دادگاه اعلام كرده است. به نحوی كه تقریبا اكثریت نزدیك به تمام پرونده‌های سال‌های گذشته، رسیدگی شده و عن‌قریب، تشكیل دادگاه‌ها به روز شود.

دبیر هیات منصفه‌ی مطبوعات با بیان این‌كه دادگستری كل استان و قاضی‌های دو شعبه‌ی دادگاه مطبوعات در دوره‌ی اخیر، همكاری جدی و صمیمانه‌ای با هیات منصفه‌ی مطبوعات داشته‌اند، اظهار داشت: اما‌ به نظر می‌رسد به علت كمبود بودجه تا كنون موفق به دایر كردن دبیرخانه‌ی هیات منصفه نشده‌اند. مطابق قانون مطبوعات، مهیا كردن تجهیزات اداری و امور پشتیبانی و خدماتی دبیرخانه‌ی مذكور بر عهده‌ی دادگستری كل استان است.

كسائیان اظهار داشت: بدیهی است با تشكیل دبیرخانه‌ی هیات منصفه، دادگاه مطبوعات و هیات منصفه با هماهنگی، ‌دقت و انسجام بیشتری می‌توانند انجام وظیفه كنند.

گاهی تنظیم و صدور برخی از كیفرخواست‌ها ‌از دقت و استحكام كافی برخوردار نیستند

وی خاطر نشان كرد: گاهی مشاهده می‌شود تنظیم و صدور برخی از كیفرخواست‌های نمایندگان محترم مدعی‌العموم، ‌از دقت و استحكام كافی برخوردار نیستند؛ چنان چه مشاوران خبره‌ی مطبوعاتی كه به قوانین قضایی مطبوعات نیز آشنایی دارند، اگر در تنظیم كیفرخواست‌ها، ‌دادستانی را یاری دهند این گونه كاستی‌های احتمالی برطرف شده و از اتلاف وقت دادگاه و هیات منصفه جلوگیری خواهد شد.

هیات منصفه‌ی مطبوعات این دوره از تمام قشرها و سلیقه‌های گوناگون گزینش شده بود

كسائیان درباره‌ی نحوه‌ی انتخابات اعضای هیات منصفه‌ی مطبوعات با رضایت‌بخش دانستن شیوه‌ی انتخاب اعضای این دوره به ایسنا گفت: اعضای هیات منصفه مطبوعات مطابق قانون، از تمام قشرها و سلیقه‌های گوناگون گزینش شده بودند.

دبیر هیات منصفه‌ی مطبوعات در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شوراهای حل اختلاف گفت: مطابق طرح پیشنهادی ریاست قوه قضاییه، تنها پرونده‌هایی كه دارای شاكی خصوصی و حقیقی بوده و به تشخیص دادگاه، امكان جلب رضایت و قانع كردن شاكیان در آنها وجود دارد، به شوراهای حل اختلافات مطبوعاتی ارجاع می‌شود نه همه‌ی پرونده‌ها.

كسائیان تصریح كرد:‌ بنابراین چنین هیات‌هایی كه از بین معتمدان و نخبگان خبره‌ی مطبوعاتی و معتمدان محلی انتخاب می‌شوند‌، قادرند از تراكم كار دادگاه‌های مطبوعات و هیات منصفه بكاهند و سبب متنبه شدن و اصلاح متهمان شوند.

میزان تناسب جرایم مطبوعاتی در برخی از موارد با مجازات‌های آن متناسب نیست

وی در مورد میزان تناسب جرم و مجازات‌های مطبوعاتی در قانون گفت:‌میزان تناسب جرایم مطبوعاتی در برخی از موارد با مجازات‌های آن متناسب نیست. در این زمینه باز هم باید كارشناسی و تجدیدنظر شود.

اكثر آرای صادره از سوی دادگاه‌های مطبوعات، با آرای هیات منصفه هماهنگی دارند

دبیر هیات منصفه‌ی مطبوعات با بیان این‌كه اكثر آرای صادره از سوی دادگاه‌های مطبوعات، با آرای هیات منصفه هماهنگی دارند ادامه داد: دو شعبه‌ی فعلی رسیدگی كننده به پرونده‌های مطبوعاتی از رییسان و قاضیان خوب و خبره‌ای برخوردارند.

وی افزود:‌ اما به نظر می‌رسد، تبصره‌ی 2 ماده 43 قانون مطبوعات باید اصلاح شود زیرا در این تبصره آمده است «در صورتی كه تصمیم هیات منصفه مبنی بر بزهكاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی، ‌رای بر برائت صادر كند» اجرای این تبصره از اعتبار آرای هیات كاسته و نظر قاضی را بر آرای منصفان رجحان می‌دهد.

 
ارسال شده بوسیله پشتیبانی در مورخه : جمعه 30 شهریور 1386 ( 04:09 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )
قانون سال60 درباره احزاب ازسعه‌ی صدر بالایی برخوردار است


عضو هیات رییسه مجلس ششم شورای اسلامی، با بیان این كه قانون اساسی صراحتا آزادی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته است اظهار داشت: قانونی كه در سال 60 و در مجلس اول به تصویب رسید از سعه‌ی صدر بالایی برخوردار است، به نحوی كه محدودیتی برای فعالیت حزبی آحاد مردم قائل نیست.

ابراهیم امینی  درباره‌ی جایگاه احزاب و محدوده‌ی فعالیت آن‌ها در قانون اساسی و قوانین موضوعه، با لازم و ملزوم خواندن دموكراسی و احزاب در جامعه، تصریح كرد: وجود احزاب برای سامان دادن به فعالیت‌های سیاسی در جوامعی كه دموكراسی امری پذیرفته شده است، انكارناپذیر به نظر می‌رسد. نمی‌توان دموكراسی را پذیرفت اما وجود احزاب را در جامعه به رسمیت نشناخت.

وی افزود: زمانی كه احزاب در جامعه به رسمیت شناخته شوند، این به معنای قائل بودن حق حاكمیت شهروندان بر سرنوشت خود است و در این حالت احزاب از طریق شركت در انتخابات و تعیین كاندیدا این حق را اعمال می‌كنند به طوری‌كه در انتخابات‌های مختلف فردی را كه به نظر آن‌ها از شایستگی بیشتری برخوردار است برای رأی دادن به مردم معرفی می‌كنند.

عضو كمیسیون حقوقی مجلس ششم شورای اسلامی در ادامه گفت: در حقیقت احزاب می‌توانند افراد جامعه را برای تصمیم‌گیری در برهه‌های سیاسی راهنمایی كنند و حلقه‌ی ارتباطی آن‌ها با كاندیداها باشند. ضریب نفوذ احزاب در بعد سیاسی جوامع به حدی است كه در برخی كشورها گاهی مردم صرفا در انتخابات به احزاب رأی می‌دهند.

امینی اظهار كرد كه در كشور ما البته این‌گونه نیست اما وجود احزاب دارای شناسنامه، ‌اساسنامه و مرامنامه باعث می‌شود كه راه بر افراد بدون هویت با شعارهای عامه‌پسند مسدود شود و برعكس انتخاب افراد، آگاهانه، حساب‌شده و بر اساس گرایشات فكری آن‌ها باشد.

این حقوقدان یادآور شد: در كشورهای مختلف تمهیدات زیادی اندیشیده می‌شود تا بستر لازم برای فعالیت احزاب فراهم شود. در كشور ما نیز برخی دولت‌ها ردیف بودجه‌ی خاصی به احزاب اختصاص می‌دهند اما گاهی نیز دولت‌ها زمینه‌ی فعالیت حداقلی احزاب را نیز دچار چالش می‌كنند.

رییس كمیته‌ی حقوقی خانه‌ی احزاب خاطرنشان كرد: اگر فعالیت احزاب تضمین شود و مردم بدانند كه فعالیت در یك حزب برای شهروندان هزینه‌ای در بر ندارد، آن‌گاه ما دیگر شاهد حركت‌های فردی نیستیم زیرا زمانی كه حزبی وجود نداشته باشد افراد بر اساس تعلقات دیگری مثل مسایل قومی و طایفه‌ای در جامعه رفتار می‌كنند كه این مسأله خصوصا در كشور ما می‌تواند بحران‌ساز باشد؛ در حالی‌كه اگر احزاب تقویت شوند معیارهای قومیتی شكسته خواهد شد و افراد بر اساس تفكراتشان انتخاب می‌شوند.

امینی با تأكید بر این‌كه تحزب باعث نظم و قانونمندی در جامعه خواهد شد، اظهار داشت: در قانون فعالیت احزاب، كمیسیون ماده 10 احزاب پیش‌بینی شده كه نمایندگانی از قوای سه‌گانه در آن حضور دارند. در این كمیسیون مواردی كه تخلف از سوی احزاب به شمار می‌رود پیش‌بینی شده است و در صورت تخلف آن‌ها تذكر، اخطار و در نهایت پرونده‌ی آن‌ها برای رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد شد.

رییس كمیته‌ی حقوقی خانه‌ی احزاب با بیان این‌كه تنها دادگاه می‌تواند پروانه‌ی فعالیت یك حزب را لغو كند، گفت: نمی‌توان برای احزابی كه به موجب قانون مجوز رسمی دارند محدودیت ایجاد كرد اما متأسفانه مواردی در تعارض با این موضوع وجود دارد؛ به طور مثال در ماه‌های گذشته شاهد بودیم كه سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی با پلمپ محل فعالیت و بازداشت تعدادی از اعضای خود مواجه بود كه این موارد با روح قانون سازگار نیست؛ البته ما مراتب را از طریق خانه‌ی احزاب به رییس قوه‌ی قضاییه و وزیر كشور منتقل كردیم و منتظر نتیجه‌ی آن هستیم.

 
ارسال شده بوسیله پشتیبانی در مورخه : جمعه 30 شهریور 1386 ( 04:09 )
( | نوع مطلب : عمومی , | ارسال نظر | لینک مطلب | نظرات : )

مطالب تصادفی

شوراهای حل اختلاف همدان میزبان رییس کل شوراهای حل اختلاف استان مرکزی
کارگاه آموزش نحوه صدور گواهی فوت برگزار می‌شود
دادگستری گلستان
اطلاعیه دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز در خصوص جنایات غزه
در كربلای امروز غزه ما در كدام گروهیم؟
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت بستر سازی مناسب برای اجرای طرح مسکن مهر
علیرضا تركستانی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس
برگزاری چهارمین جلسه کمیته امور حقوقی و قضایی در بررسی صحنه جرم
پاسخ به ایمیل رضا از خارج از کشور
اینجا غزه است...الله اکبر...
*ارسال پرونده باندپالیزدار به دادگاه
دستور العمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی صادر شد
/درخواست گروهی ازآهن‌فروشان برای اجرای حكم پرونده آهن‌مكان
قتل یک سارق به ضرب گلوله مامور انتظامی، غیر عمد شناخته شد
بازدید شبانه و سرزده دادستان به داروخانه‌ها و بیمارستانها و کلانتریهای اردبیل


1 2 3 4 5 6 7 ...

منو کاربر
  روز بخیر كاربر مهمان!
نام کاربری :
کلمه عبور :

آمار بازدیدها:
امروز:
دیروز:
مجموع:

اطلاعات سایت :
کل مطالب :
مدیر سایت :
علیرضا ترکستانی ( 526 )

نفیسه مرادی ( 580 )

پشتیبانی ( 419 )

خبرنگار ( 40 )


عضویت سریع
فرم عضویت

نام شما :

نام کاربری :

ایمیل :

کلمه عبور :

تکرار کلمه عبور :


لینک به مطالب سایت

آرشيو لينكدوني


لینک دوستان

لوگو دوستان
لینک به سایت





دوستان

سایت رسمی دکترحسین میرزایی  عضورسمی انجمن حجامت ایران  درمانگرطب سنتی-اسلامی-فیتوتراپی-هیپنو تراپی  تلفن تماس: 09355019594  

 


CopyRight © 2004-2008 By Torkestani.Com , All Rights Reserved