همزمان با ایام سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، آیتالله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه روز سهشنبه در سازمان بازرسی کل کشور حضور خواهد یافت تا از نزدیک در جریان مسایل نظارت و بازرسی در کشور قرار گیرد. سازمان بازرسی كل كشور خبر داد: در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از عملکرد سال 85، سیاستها و تحولات انجام گرفته در این سازمان را ارائه خواهد کرد. در این دیدار همچنین آیتالله هاشمی شاهرودی در جریان آخرین اقدامات و تحولات انجام گرفته در زمینه فنآوری اطلاعات، طرح جامع نظارت و بازرسی و پیشرفتهای IT در سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت. رییس قوه قضاییه در فروردین ماه سال جاری نیز در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی این سازمان را بازوی اجرایی دولت و دیدهبان دستگاه قضایی دانست. آیتالله هاشمی شاهرودی نظارت بر حسن اجرای قوانین و سیاستهای نظام، مبارزه با فساد و پیشگیری، اصلاح و کارآمد کردن دستگاههای اجرایی، تشخیص آسیبها و فرصتها و رصد کردن حرکتهای کلان مدیریت اجرایی را از اهداف و مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرده بود. مروری بر برخی دیدگاههای آیتالله هاشمی شاهرودی درخصوص نظارت و بازرسی جایگاه سازمان بازرسی در قانون اساسی سازمان بازرسی جایگاه بسیار بلند و خطیری را در قانون اساسی دارد، دستگاهی است که برای نظارت بر قوانینی که در کشور اجرا میشود، به خصوص بخشهایی که در ارتباط با مسائل اساسی و کلان کشور هست. معمولاً در هر کشوری، دستگاه نظارتی و بازرسی کل و کلان، یک دستگاه مهم و عظیمی است و در اختیار رأس آن حاکمیت قرار میگیرد و یکی از دستگاههای رکنی یک حاکمیت است و ابزار کار مهم رأس آن نظام است. هم در قانون اساسی، نظارت دیده شده است و هم از فقه اسلام گرفته شده است و همچنین از آنچه که در جهان امروز ضرورت شناخته شده است و هر منطق و هر عقلی آن را قبول میکند، بالاخص در دستگاههای مربوط به حاکمیت یک نظام و کشور. نظارت به شکلهای گوناگونی در قانون اساسی آمده است، بخشی از آن که در اصل 174 آمده نظارت سازمان بازرسی است که جایگاه این نظارت در قوه قضائیه قرار گرفته است. چون اولاً نوع تأثیرگذاری این بازرسی و نظارت درصورتی خواهد بود که بتوان نتیجه این بازرسی و نظارت را مبدل به اجرا کرد. معمولاٌ نظارت بر دستگاهها منجر به پیدا شدن تخلف و جرمی خواهد شد، از اینرو جای مناسب آن هم در درون دستگاه قضایی است که بتوان اثرات مطلوب را از این بازرسی انتظار داشت. کمبود امکانات سازمان بازرسی بحث پیشگیری در بازرسیها و نظارتها بسیار مهم است که نیاز به برنامهریزی و امکانات دارد. بحث امکاناتی که مطرح کردند و همیشه هم مطرح میکنند و بهجا هم هست. واقعاً هم کل دستگاه قضایی، قوه قضاییه و هم سازمان بازرسی و سازمانهای وابسته بسیار مظلوم هستند، باتوجه به این خدمات مهم و حساسی که دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته واقعاً در خدمت به نظام، مردم و دولت است یا به نهادهای دیگر ارائه میدهند. اعتماد متقابل دستگاههای نظارتی و اجرایی یک نظارتهایی در حد درست و با اعتماد به دستگاهها باشد که هم دستگاههای نظارتی اعتماد کنند به دستگاههای اجرایی و هم دستگاههای اجرایی، واقعاً مدیرانش خودشان را امین دستگاههای نظارتی و سازمانهای بازرسی و حسابرسی قرار دهند. ترویج فرهنگ نظارت یکی از مسائلی که بسیار مهم است این که، امروز ما در جامعه آن فرهنگ نظارتپذیری را نداریم این را باید به تدریج احیا کنیم، احیا کردن این فرهنگ تنها از راه مطرح کردن این شعار یا ایده شکل نمیگیرد بلکه نیاز به عمل دارد. نظارتپذیری وقعی اعمال شود به تدریج فرهنگ میشود و جای خود را باز میکند. میبایستی به تدریج دستگاههای اجرایی به این نظارتها و بازرسیهای قانونی عادت کنند. ما در کشور دستگاههای نظارتی شاید متعدد و متنوع داشته باشیم. در مجلس دستگاهی است در خود قوه مجریه دستگاههای مختلفی هست، دستگاه بازرسی کل کشور هم که یک دستگاه رسمی سابقهدار در قوه قضاییه بوده و هست ولی درعین حال احساس میشود که فرهنگ نظارتپذیری و قبول بازرسی در دستگاههای ما نیست. فرهنگ اسلامی این است که در مقابل مسوولیتها و احکام الهی انسان نیاز به یک بازرسی مستمر و مداوم و مراقبتهای گوناگون دارد و در سقف زمانی دورهای 24 ساعت یکبار میبایستی کارهای خودش را بازرسی و مراقبت کند، مرور کند ببیند کجا اشتباه کرده، کجا با کیفیت بهتر و در کجا با نیت بالاتری این کار را انجام داده است. این، آن فرهنگ اسلامی است. عدم نظارت بر عوامل فساد مفاسد ممکن است عوامل مختلفی داشته باشد که قطعاً هم دارد، ولی یکی از عوامل مهم نبودن نظارتهای دقیق و دغدغه خاطر مدیران اجرایی است. مخصوصاً کسانی که ثروتهای مردم و ثروتهای عمومی در اختیار آنهاست، بایستی در زیرمجموعه خودشان نظارت بیشتری را اعمال کنند. نبود نظارت منشأ فساد یکی از منشأهای فساد نداشتن نظارت دستگاه، نبودن کنترل و ذیحسابی دقیق است. این را کنترل کنید. یعنی شما میتوانید پیشنهادهای خیلی خوبی بدهید و یا قوانین را بدهید که نقض کنند. جلوگیری از زمینه فساد در تنظیم مقررات مبارزه با فساد منحصر به دادگاه نیست، راههای مختلفی دارد، تشکیلات سازمان بازرسی باید تمام تشکیلاتی که در جامعه موجب فساد است را بازرسی و مشخص کند آنچه که عمل و فعل خلاف یک مدیر است، سراغ مدیر بروند، پرونده تشکیل بدهند و ببرند نزد قاضی، آنجایی که یک بخشنامهای، یک امتیازی داده شده است، یک محوری یک مقرراتی موجب زمینه فساد و مسائل اینجوری شده است، یقه آن کسی که این مقررات را وضع کرده است بگیرد، چرا این وضع شده است؟ بر چه مبنایی و روشن کند که این چه فسادانگیز است و به ثروت ملی ضربه میزند، سبب رانتخواری میشود، سبب ثروتهای بادآورده میشود، به این مسائل دقت کند، اکتفا نشود که حالا فلان مدیر خلاف قانون کرده است، پیگیری کردن فسادهای عملی به تنهایی کافی نیست، فسادهایی که به شکل یک مجوز، مقررات میباشد باید پیگیری شود. لزوم بهرهگیری از توان دستگاهها در نظارت و بازرسی اگر بتوانیم یک کاری کنیم که خود دستگاههای مسوول در نظارت بر زیرمجموعه خودشان به کار گرفته شوند یعنی این طور نباشد که همهاش ما فقط نظارت کنیم، آنها را هم باید به کار بگیریم. یک رویههایی به کار بگیریم که آن مدیران بالاتر و ارشد هم احساس کنند که سازمان بازرسی به آنها اعتماد کرده و از آنها میخواهد که بازرسی کنند و مسوول هستند و پاسخگو باید باشند. لزوم هماهنگی در نظارتها به نظر میآید که ما باید یک طوری محدودهها را پیدا کنیم که نظارتها تکرار نشود و تداخل پیدا نشود، ضمن اینکه خوب حالا باید مکمل یکدیگر هم باشند و درمجموع یک نظارت همهجانبه انجام بگیرد و همه این هدفهای متعددی که در این نظارت دیده شده دستگاه به آن برسد در کیفیت اعمال این نظارتها هم باید هماهنگی انجام شود، چون درعین حالی که معتقدم نظارت در همه تشکیلات مخصوصا قضایی خیلی لازم است و خیلی از آسیبهایی که در مدیریتها دیده میشود از عدم نظارت میباشد. قطعاً یک نوع هماهنگی و چارچوبسازی نیز برای این کار لازم است. ترویج نظارتهای مردمی محدوده نقش مجریان و مدیران و نقش مردم و نظارت مردم را بر مدیران، امر به معروف و نهی از منکر از حقوق مردم بر مدیران قرار داده است که برگشت به همان مشارکتها و نظارتهای مردمی است و این نوعی از نظارتهای مردمی است. اختیارات نظارتی قوه قضاییه قانون اساسی اختیارات ویژهای را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است، نظارت بر کل دستگاهها و قوانین و حسن اجرای قوانین را در کل کشور در اختیار دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. اجرای دقیق مسایل نظارتی به نظر من نظارتهای مستمر لازم است. بالاخره اگر بخواهیم ما آن نظام ایدهآل اسلامی خودمان را که ضامن عدالت و امنیت مطلوب است و ضامن همان حقوق مردمی است را داشته باشیم، بایستی دستگاه قضاییمان از این مسایل به طور دقیق پیروی کند و اینها را اجرا کند و نهادینه و نظاممند شود، نظم و سیستم میخواهد برای احیای این مسایل و نظارت مستمر میخواهد. اهداف نظارت نظارت مچگیری نیست، گرچه ممکن است یک خلافی یا ظلمی با مساله نظارت رو شود ولی اساسا نظارت درحقیقت برای سالمسازی و بالا بردن توان دستگاههاست و برای جلوگیری از هدر رفتن نیروهاست، ارزیابی نیروهاست، تشویق مدیریتها و کارهای خوب است و تمام بخشها در این نظارتها و بازرسیها اگر درست انجام شود با اصول خودش شکل بگیرد و یک نوع کمک به آن دستگاه اجرایی است. مسیر فعالیت سازمان بازرسی در حقیقت سازمان بازرسی درجهت خدمت به دستگاههای بازرسیشونده میبایستی عمل کند. این همان فرهنگ نظارت است که میبایستی جا بیفتد. هم خود مسوولان ارشد بازرسیشونده میبایستی این ایده را درک و اذعان کنند هم رویه و روش بازرسیکننده میبایستی جوری باشد که در احیای این فرهنگ این ایده را بدهد. این یکی از مسائل بسیار کلان و اساسی است که به نظر من باید احیا شود و این سازوکار خاص خودش را میخواهد، برنامهریزیها و تعاون خاص خودش را میخواهد. هدف نهایی سازمان بازرسی سازمان بازرسی برای اجرای صحیح کلیه قوانین در دستگاههای دیگر و جلوگیری از هرگونه تخلف و درست اجرا نشدن قوانین که منجر به بیعدالتی، تبعیض یا مفاسد دیگری میشود، باید برخورد قانونی کند. ولی درعین حال این فقط یکی از اهداف اصلی این سازمان است، اصل و فلسفه تشکیل سازمان بازرسی این نیست که فقط مچگیری کند و ببیند چه کسی خلاف کرده است. این هدف نزدیک سازمان است والا هدف دورتر و بلندترش عبارت از این است که این سازمان، دستگاههای اجرایی را اصلاح و سالم کند. درحقیقت با وجود سازمان بازرسی و احساس دستگاههای دیگری که چنین جایی وجود دارد و ناظر و حاضر است، اگر شیوههای صحیح نظارتی در آن اجرا شود از عوامل سالمسازی است. داشتن نظارت صحیح و موفق از عوامل عدالت و سلامت دستگاههاست لذا وجود این چنین دستگاههایی با سیستم و سیاستهای موفق موضوعیت دارد. همه کار سازمان بازرسی این نیست که بخواهد مچ دستگاه، یا مدیری را بگیرد بلکه آنچه مهمتر و هدف اصلی است سالمسازی، استحکامبخشی، قانونمند کردن و احیای فرهنگ تقید و تعبد به قوانین در دستگاههاست، هدف نهایی این است. برنامهریزی در دستگاههای بازرسی سیاستگذاری و برنامهریزی واقعاً لازم است. دستگاههای بازرسی باید مناسب باشند، مفاسد و دستگاهها را طبقهبندی کنند و آن جاهایی که گلوگاه و جاهای حساس فسادهای مالی، اداری و مدیریتی است را تشخیص دهد که خیلی از آنها نیاز به کارشناسی دارد، بررسی میخواهد کار آسانی هم نیست از شیوههای مدرن نظارتی استفاده کنید. با دستگاههایی که بیشتر سرو کار دارند و ممکن است آنها اصلاً در دید نباشند، آن بخشهایی که در دید نیستند در تاریکی و سایه هستند، خیلی آسیبپذیری و فساد پذیریش بیشتر است، آنها را مشخص کند و از شیوههای مناسب برای کنترل و نظارت و بررسی آنجا با همین سیاستهایی که برخی از آنها عرض شده یعنی با هماهنگی مسوولان خود آن دستگاه استفاده از روشهایی که از پوشش احتمالی خلافها مانع شود. نظارت و قانونمندی مدیریتها در اسلام برای کنترل مجری و نظارت و قانونمند کردن مدیریتها باید چارچوبی خاص داشته باشیم. چرا که کار بسیار حساسی است. مدیر در هر مرحلهای، میتواند خوب عمل کند یا میتواند قانون را درست اعمال نکند. امیرالمومنین (ع) چقدر دقیق و ظریف عمل میکند. ساختار اسلامی باید به اینگونه باشد و علاوه بر اینها، خصلتهای خود مجریان و مدیران نیز باید در نوع خود بهترین باشد. آن حضرت بر مدیران و قضاتش نظارت بیشتری داشت. از یک طرف لازم است مدیر در چارچوب قوانین، اختیارات کافی داشته باشد و قدرت و خلاقیت و حرکتآفرینی از او سلب نشود و ازطرفی باید نظارت مستمر بر کار او وجود داشته باشد. بخش اعظم مشکلات و فسادها با اعمال نظارت مستمر، خود به خود به سمت سالمشدن میرود. نظارت این نیست که اگر کسی کار خلافی انجام داد او را توقیف کنند بلکه نظارت یک نوع سالمنگهداشتن افراد و مدیران و حرکت به طرف کارآمدی بیشتر و خدمت به مردم است. | 
روز بخیر كاربر مهمان! 
امروز: 
