رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینكه آزمون كانون وكلا روز جمعه همزمان و به طور هماهنگ برگزار میشود، اظهار داشت: 21 هزار و 150 نفر در این آزمون ثبتنام كردهاند. بهمن كشاورز با بیان اینكه تعداد خانمها و آقایان داوطلب در استان اصفهان عملا منطبق شده است، گفت: 743 نفر و 744 آقا در استان اصفهان ثبتنام كردهاند و این امر در سایر استانها نیز محسوس است از جمله كانون وكلای مركز كه شامل تهران، یزد، سمنان، كرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان میشود، سه هزار و 843 نفر خانم و چهار هزار و 287 نفر آقا شركت كردهاند. رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران، با بیان اینكه این نكته باعث خوشحالی است، تصریح كرد: این نشاندهندهی این است كه خانمها و خواهران در ایران در راه تعالی حركت كرده و خود را باز یافتهاند و وارد حرفههایی میشوند كه شاید در گذشته مورد توجه آنها نبوده است و از طرفی حضور خانمها به طور محسوس و مشخص در خانوادهی بزرگ وكالت باعث سرافرازی ماست زیرا حكایت از آن دارد كه این تشكیلات فارغ از همهی پیشداوریها و تعصبات پذیرای همكاران خانم است. كشاورز با تاكید بر اینكه در امتحان امسال مبنا صرفا قوانین است، ادامه داد: گمان میرود افرادی كه قوانین را درست مطالعه كردهاند موفق میشوند. البته میتوان گفت كه تمام افراد شركتكننده در این امتحان موفق هستند. در این آزمون دو هزار و 738 نفر در سراسر كشور در كانونها پذیرش میشوند. وی به ارایهی آماری در مورد تعداد شركتكنندگان در آزمون آتی پرداخت و تصریح كرد: از كانون وكلای دادگستری مركز جمعا 1500 نفر، آذربایجان شرقی و اردبیل جمعا 200 نفر با این توضیح كه كانون استان اردبیل اخیرا مستقل شده است، از فارس، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد 170 نفر، اصفهان، استان مركزی، چهار محال و بختیاری 175 نفر، آذربایجان غربی 50 نفر، مازندران 50 نفر، خراسان 100 نفر، گیلان 24 نفر، قزوین 77 نفر، خوزستان و لرستان 120 نفر، كرمانشاه و ایلام 115 نفر، همدان 30 نفر، قم 20 نفر، كردستان 57 نفر و گلستان 50 نفر در آزمون شركت كردهاند. رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران، با تاكید بر اینكه هیچ تفكیك جنسیتی برای شركت در آزمون نداشته و نداریم، گفت: تنها سهمیهای محسوس برای خانمها سهم ایثارگران است. این تعداد داوطلبان جذب جاهای دیگر خواهند شد و كسانی كه مصر به ورود به این حرفه هستند معمولا 10 تا 12 درصد است. كشاورز با بیان اینكه كانونهای وكلای ایران با احتساب كانون جدیدالتاسیس اردبیل، 15 كانون هست اظهار امیدواری كرد كه به زودی این تعداد به 18 و 20 كانون خواهد رسید. وی با این توصیه به كانونهای جدیدالتاسیس كه سعی كنند رعایت قانون را در شرایط انتخاب شوندگان كاملا رعایت كنند، یادآور شد: كانون وكلای دادگستری كرمانشاه و ایلام یك ماه پیش نهمین همایش سراسری اتحادیهها (اسكودا) را برگزار كرد و در نهایت انتخابات هیات رییسه به علت انقضای مدت تصدی هیات رییسهی قبلی انجام شد. در این انتخابات اعضای هیات مدیرهی كانون بنده را به عنوان كارگزار، هژیر و عامری به عنوان نایب رییس، غیرت و مقتدری به عنوان بازرس، تیمورزاده به عنوان منشی و میرشكرایی به عنوان خزانهدار انتخاب كردند. رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران، گفت: نكتهی جالب این است كه در اصلاحاتی كه در اساسنامهی اسكودا در راستای سیر به حركت دموكراسی به عمل آمد، مقرر شد رییس اتحادیه و هیات رییسهی اتحادیه مستقیما از طرف هیات عمومی كانونهای وكلا انتخاب شوند. این در حالی است كه پیش از این رییس و هیات رییسه از میان اعضای شورای اجرایی انتخاب میشدند. كشاورز در مورد فعالیتهای اسكودا، با بیان اینكه سعی خواهیم كرد در قدم نخست موضع بینالمللی این اتحادیه را تقویت كنیم و ارتباط نزدیكی با مجامع بینالمللی وكلا از جمله IBA یا كانون بینالمللی وكلا كه تشكیلاتی متشكل از 180 كانون و دو میلیون و پانصد و اندی عضو است برقرار كنیم، ادامه داد: اكنون كانون وكلای مركزی عضو IBA است اما سعی میكنیم اتحادیه را به عضو این تشكیلات درآوریم چرا كه از جهت تبادل افكار و ارتباطات علمی و فنی برای همكاران مفید خواهد بود. وی افزود: سعی خواهیم كرد هماهنگی بیشتر و كاملتری میان كانونهای وكلا از نظر آموزش، حمایت از وكلا و كلیهی مسائلی كه به وكیل و وكالت مربوط است، وجود داشته باشد. در مورد رابطه با قوهی قضاییه نیز سعی میكنیم این ارتباط مبتنی بر احترام متقابل و همكاری در زمینههای مشترك باشد. رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران، یكی از اهداف خود را گسترش فرهنگ استفاده از وكیل در جامعه عنوان كرد و گفت: متاسفانه تعداد وكلای ما (وابستگان به كانونهای وكلا و سازمان موازی با كانون وكلا) با توجه به نبود و عدم گسترش استفاده از وكیل برای جامعهی ما زیاد است و اینكه بعضا صحبت از استانداردهای جهانی میكنند، با توجه به نكتهی عدم استفادهی وكیل، این استانداردها قابل انطباق با جامعهی ما نیست. كشاورز با اشاره به اینكه افزایش تعداد وكلا به اعتبار اینكه بعدها ممكن است به آن نیاز داشته باشیم، كار علمی و فنی نیست، گفت: اشاعهی فرهنگ وكالت مستلزم دو حركت موازی است. نخست حركت رسمی در سطوح آموزش مختلف یعنی از دبستان تا پایان دورهی دبیرستان كه باید در برنامههای مدارس مطرح شود اما متاسفانه هنوز چنین دیدگاهی در جامعهی ما حاكم نیست. دیگر مورد آموزش عمومی مردم به ویژه از طریق صدا و سیماست كه این نه فقط ناظر به بحث استفاده از وكیل مربوطه است بلكه به آگاهی مردم از حقوقشان مرتبط است. وی افزود: وقتی مردم متوجه حقوقشان شده، آن را مطالبه كرده و به تبع حكومتگران نیز خود را مكلف به ایفای حقوق میكنند. بنابراین در حد توان سعی میكنیم در این راستا اقداماتی انجام دهیم اما امكانات ما برای كار كلان و درازمدت در این زمینه محدود است. به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، بهمن كشاورز در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه برخی عدم استفاده از وكیل را دریافت هزینههای بسیار از سوی وكلا عنوان میكنند، اظهار داشت: باید اینگونه به قضیه نگاه كرد كه وكالت شغلی آزاد است و وقتی فردی دوران كارآموزی را طی میكند و پروانهی وكالت دریافت میكند نه تنها هیچ تضمینی برای كار وی نداریم بلكه انجام كار مجانی نیز به وی تحمیل میشود بنابراین موكلان میتوانند وكلایی منطبق با شرایطشان را انتخاب كنند. وی افزود: اگر فردی از نظر مالی در عسر و حرج بود و نمیتوانست هزینه را پرداخت كند تشكیلات معاضدت قضایی برای این فرد وكیلی را تعیین میكند. از سال 1349 كه بنده در ادارهی معاضدت نیز بودم تاكنون همكاران ما حقالوكالهای دریافت نكردهاند. در حالی كه طی سالیان متمادی به مردم وكیل معاضدتی ارایه كردیم و در نهایت حقالوكالهای نیز دریافت نكردیم، مردم ما نمیدانند باید به سراغ وكیل بروند. رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در مورد بیمه وكالت با بیان اینكه هر نوع خدمات بیمهای در نهایت میتواند مفید باشد، اظهار داشت: اما در مورد بیمهی وكالت طرحهایی كه دیدم، طرحهای عملی نبود و در موارد خاص شاید پاسخگو بود. شاید بعضی از دعاوی را بتوان از طریق بیمه پوشش داد اما همه را خیر. شاید با مطالعه و بررسی بیشتر بتوان شرایط بیمه را با شرایط روز وكالت هماهنگ كرد. كشاورز در مورد تعامل با دستگاه قضایی نیز گفت: در مورد برنامههای مشترك با قوهی قضاییه كانونها هر یك در حوزهی خود اقداماتی انجام میدهند. كانونهای وكلا برای دادگاه كیفری وكیل تسخیری و برای امور مدنی وكیل معاضدتی انتخاب میكنند؛ البته باید جلسات مشتركی وجود داشته باشد. در نهایت عملا جز در مورد وكالت تسخیری و معاضدتی این ارتباط عمدتا بستگی به تصمیمات شخصی و محلی كانونهای وكلا بستگی داشته است. وی افزود: سعی میكنیم از طریق اتحادیه این همكاری را فراگیر كنیم و بر مبنای احترام متقابل اقداماتی انجام داده كه كانونها بتوانند در امور مورد نیاز قوهی قضاییه به آن كمك كرده و متقابلا از امكانات قوهی قضاییه نیز استفاده كنند. رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران، با بیان اینكه در رابطه با گسترش فرهنگ استفاده از وكیل با وزارتخانهی آموزش و پرورش تماس داشته افزود: اعلام آمادگی كردهایم در مورد حق دفاع و فرهنگ وكالت اگر بخواهند مطالبی را در اختیارشان قرار دهیم كه مورد استفاده قرار گیرد كه البته به طور جزیی و محدود این اتفاق افتاد ولی تصور میكنم این كافی نباشد. كشاورز در مورد تعامل با صدا و سیما نیز گفت: مكاتبه و گاه مذاكراتی انجام شد كه حداقل در تهیه و تبلیغ سریالها در مواردی كه بحث وكیل و وكالت مطرح است از كانونها استفاده شود اما تاكنون از ما خواسته نشده اما در رادیو گفتوگو برای بحث در مسایل تخصصی كانون وكلا ارتباط مطلوبی وجود داشته اما به نظر میرسد كه این همكاری باید بسیار وسیع باشد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه برای این مقوله آیا كانون وكلا بودجهای را در نظر گرفته است یا خیر؟ گفت: اصولا این امر از طرف مقابل مستلزم هزینه است اما مشاورههایی كه كانون وكلا به آموزش و پرورش، صدا و سیما و به جاهای دیگر ارایه شده و خواهد شد همیشه مجانی بوده است اما در صورتی كه لازم باشد هزینه میكنیم كما اینكه در مورد ادارهی معاضدت و مشاورهی مجانی هزینههایی را نیز متقبل شدهایم. رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند در زمینهی گسترش فرهنگ استفاده از وكیل كاری را انجام دهد؟ گفت: البته اگر قانون اصلاح شود در آینده امكان دارد كه مجالی برای دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. با توجه به اختیارات این شورا اگر چنین مصوبهای تصویب شود آموزش و پرورش، صدا و سیما، ملزم به ارتقای سطح آموزش حقوقی میشوند. وی گفت: در مورد وكلای تسخیری اینگونه نیست كه هیچ حقالوكالهای دریافت نشود. در بودجهی قوهی قضاییه هر سال مبالغی پیشبینی میشود تا در اختیار كانون وكلا باشد كه برای هر پرونده 750 هزار ریال حقالوكاله پرداخت شود كه مالیات نیز از آن كم میشود كه بسیاری از وكلا این مبلغ را دریافت نمیكنند. در امور مدنی نیز از یك طرف وكیل حق دارد با ادارهی معاضدت مشورت كند و از طرف دیگر مرتب ناچار به ارایهی گزارش به ادارهی معاضدت است و اگر كمكاری صورت بگیرد تخلف محسوب میشود. در مورد وكلای تسخیری نیز وكلا موظف هستند همانگونه كه از یك موكل دفاع میكنند از بقیه نیز دفاع كرده و اگر این كار صورت نگیرد تخلف انتظامی محسوب میشود. كشاورز یادآور شد: با اصلاحی كه در اساسنامه صورت گرفته، انتخابات و تعیین هیات رییسه در اختیار مجمع عمومی و هیات عمومی كانونهاست. ممكن است هر كانونی یا تعدادی از افراد آن كانون بعضی از انتخابها را دوست نداشته باشند اما بدون تردید آنچه واقع شد مبتنی بر تصمیم حداقل 56 نفر از 63 نفر در جلسه بوده و مطلقا قابل خدشه نیست. رییس اتحادیهی سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران، با تاكید بر اینكه بسترسازی در زمینهی استفاده از وكیل و آموزش مردم در كلیهی امور اجتماعی بازمیگردد، گفت: گمان میكنم یكی از اتفاقاتی كه در 28 سال اخیر روی داده این است كه مردم هر قدر درگیر مشكلات معیشتی باشند در جوار آن بسیار اجتماعی و سیاسی شدهاند. مردم آمادگی پذیرش آموزش حقوق را دارند. این میماند كه كارگزاران مملكت وظایفشان را انجام دهند ولی دلیلی نیز وجود ندارد. كشاورز در مورد احترام متقابل میان كانون وكلا و قوهی قضاییه، با بیان اینكه كانونهای وكلا منهای قوهی قضاییه نمیتوانند وجود داشته باشند، اظهار داشت: بدین معنی كه قوهی قضاییهای باید باشد كه كانون وكلا در كنار آن با رعایت ضوابط فعال باشد و كار كند. منظورم از احترام متقابل این است كه ما در این مدت تا به حال چنین كردهایم و حتی اگر راه افراط را بپیماید اشكالی ندارد. در عین حال وكیل و كانون وكلا با همین شدت و حدت در انتظار احترام متقابل از دستگاه قضایی است؛ البته در كنار آن بحث استقلال وكیل و كانون وكلا به شدت مطرح است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل از چه زمانی میتواند وارد دعاوی شود؟ گفت: مادهی 112 قانون آیین دادرسی كیفری تبصرهای داشت كه مقرر میكرد هر متهمی وقتی احضار میشود میتواند یكی از وكلای رسمی را به دنبال داشته باشد. قانون آیین دادرسی كیفری تغییر كرد و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تصویب شد كه مادهی 128 آن جایگزین مادهی 112 قانون آیین دادرسی كیفری و همچنین تبصرههای آنان نیز جایگزین یكدیگر شدند. رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران افزود: در نتیجه در مرحلهی تحقیق از حضور وكیل ممانعت به عمل آمد؛ سپس بخشنامه حقوق شهروندی كه به قانون تبدیل شد مطرح است كه در مادهی سه بیان میكرد كه باید امكان استفاده از وكیل در تمام مراحل برای متهم وجود داشته باشد. با فاصلهی دو – سه ماه قانون برنامهی چهارم تصویب شد كه در قسمت مربوط به امور قضایی بیان شد كه امكان استفاده از وكیل باید فراهم باشد مگر اینكه به نظر قاضی موضوع محرمانه باشد. به نظر بنده این قسمت مخالف نص اصل 35 قانون اساسی است و اگر دادگاهی در این مورد اصرار بورزد مشكلاتی از نظر عدم رعایت قانون اساسی ایجاد خواهد شد. كشاورز در پایان یادآور شد: حدود 30 هزار نفر وكیل و كارآموز در حال حاضر در كانون وكلا هستند. | 
روز بخیر كاربر مهمان! 
امروز: 
