معاون قضایی و رییس اداره شوراهای حل اختلاف دادگستری استان خراسان رضوی افزود: قضات شوراهای حل اختلاف دخالت مستقیم در صدور رای دارند.

وی همچنین از تغییر رییس دادگستری خواف در آینده نزدیک خبر داد و افزود: رییس فعلی دادگستری خواف به سمت بالاتری منصوب خواهد شد.

صادقی‌نیا با اشاره به تعاملات موجود بین مجموعه قضایی و مسوولان ادارات دولتی گفت: همکاری نهادهای امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی تاکنون نقشی موثر در ارتقای امنیت به ویژه در مرزهای کشور داشته است.

وی افزود: اقتدار دادگستری شهرستان خواف و هماهنگی نهادهای مختلف این شهرستان موجب شده که این منطقه مرزی از ضریب امنیت خوبی برخوردار باشد.

رییس اداره شورای حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به اقدامات مطلوب دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان خواف از زمان احیای مجدد تاکنون اظهار امیدواری کرد: دادستان جدید این شهرستان با پیشینه و تجربه قضایی خوب بتواند در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم خوب و شریف این خطه از میهن اسلامی گام‌های موثری بردارد.

حسن حسینی، رییس دادگستری خواف هم در این جلسه گفت: واحدهای قضایی خواف شامل سه شعبه دادگاه مشتمل بر دو شعبه دادگاه عمومی و یک شعبه دادگاه جزایی است.

وی به مرزی بودن شهرستان خواف با کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: رسیدگی به جرایم مواد مخدر و تردد اتباع خارجی جزو مهمترین مسایل قضایی این شهرستان است.

داستان سابق خواف نیز گفت: در طول 14 ماه گذشته، هزار و 569 اجرای حکم در دادستانی خواف صورت پذیرفته است.

محمدحسین طباطبایی اعلام کرد: ضریب امنیت در این شهرستان افزایش یافته و هم‌اینک امنیت صددرصدی در این شهرستان حاکم است.

در پایان این مراسم عباسعلی نظرجانی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خواف معرفی شد.

وی افزود: متاسفانه گاه شاهد آن هستیم که بعضی افراد بدون توجه به حقوق سایر شهروندان با انجام حرکات نابهنجار و غیرمتعارف، علاوه بر اینکه زمینه جریحه‌دار شدن عفت عمومی را فراهم می‌کنند سبب اخلال در نظم عمومی و آسایش سایرین نیز می‌شوند.

مرتضوی، انجام حرکات خطرناک با موتور مانند تک چرخ زدن، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، ایجاد آلودگی‌های صوتی، آرایش‌های زننده و ترویج اشاعه بدحجابی و... را از جمله این اعمال نابهنجار در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: دادسرای عمومی و انقلاب به عنوان وظیفه ذاتی خود با هر گونه پدیده‌ای که نظم عمومی و آسایش شهروندان را بر هم بزند، برخورد خواهد کرد.

وی، اجرای طرح عیون خودرویی را مثبت و با هدف جلوگیری از بروز جرم در این زمینه‌ها توصیف کرد و افزود: در این طرح که توسط خود مردم و افراد مورد وثوق انجام می‌شود، کلیه تخلفات و جرایم وسایل نقلیه موتوری با درج زمان و مکان تخلفات و همچنین شماره پلاک خودروی متخلف در قبض‌های مخصوص ثبت و جهت اعمال قانون و برخورد در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و در اولین برخورد خودروی متخلف به مدت 3 ماه بازداشت خواهد شد.

در این جلسه رییس قوه قضاییه درخصوص 24 پرونده پیشنهاد عفو و در مورد 6 پرونده دیگر نیز دستور بررسی مجدد را صادر كرد.

از مجموع 30 مورد پرونده رسیدگی‌شده به صورت حضوری 2 پرونده با موضوع حقوقی و 28 پرونده با موضوع كیفری مورد رسیدگی رییس قوه قضاییه قرار گرفت.

دری‌نجف‌آبادی با تاكید بر ضابطه‌مندی تبلیغات توسط رسانه‌های عمومی گفت: درخصوص بهداشت و سلامت جامعه تنها اشخاص یا موسساتی مجاز به خدمات‌رسانی هستند كه مجوزهای لازم را از نهادهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشكی اخذ كرده باشند و در غیر این‌صورت مردم نباید به هیچ وجه به افراد فاقد صلاحیت علمی و مهارتی لازم اعتماد و مراجعه كنند.

وی با اشاره به اینكه برخی جرایم كه دامنه‌ای فراتر از خسارت یك فرد دارند، واجد جنبه عمومی جرم بوده و دادستان در مقام صیانت از حقوق عمومی مردم با اینگونه جرایم برخورد خواهد داشت، افزود: در این مواقع دستگاه‌های مسوول همچون وزارت بهداشت و كارشناسان مربوطه نیز لازم است ضمن استفاده از روش‌های پیشگیرانه و تنویر افکار و ارتقای آگاهی عمومی، نسبت به این قبیل تبلیغات اغواگرانه كه سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره می‌اندازد، اعلام شكایت كنند و از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنند.

دادستان كل كشور با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه و دیگر قوانین جاری كشور، صیانت از سلامت و تأمین بهداشت جامعه را یك ضرورت مهم دانست و اظهار كرد: دستگاه قضایی و دیگر نهادهای مسوول با استفاده از اهرم‌های مقتضی، از حقوق بهداشتی جامعه صیانت خواهد كرد و با عوامل خاطی برخورد قاطع و بازدارنده‌ای معمول خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات و اعمال مجرمانه‌ای نظیر تبلیغات اغواگرانه در رسانه‌های عمومی افزود: باید با نشریات و سایت‌هایی كه عامل انتشار این قبیل آگهی‌ها هستند برخورد شود و به فرصت‌طلبانی كه از نیاز جامعه در برخورداری مناسب از خدمات بهداشتی و پزشكی سوءاستفاده می‌كنند، اجازه تضییع حق مردم و سوداگری و تجاوز به حریم عمومی داده نشود.

در این اطلاعیه آمده است: اخیرا مواردی مشاهده شده است که افراد سودجو با استفاده از تبلیغات رسانه‌های جمعی و عمومی بر خلاف مقررات قانونی و بدون کسب مجوز از نهادهای ذیربط، اقدام به درج آگهی فروش زمین با شرایط اغوا کننده می‌كنند که عموما اراضی مذکور از جمله اراضی ملی و دولتی محسوب می‌شوند لذا لازم است متقاضیان خرید اراضی توجه داشته باشند که قبل از هرگونه معامله و پرداخت وجه، احراز مالکیت اراضی موضوع آگهی‌های تبلیغاتی (از طریق سازمان ثبت ـ شهرداری‌ها و...) ضروری است.

شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی در سراسر کشور نیز به طور محسوس یا نامحسوس نسبت به آگهی‌های تبلیغاتی با شرایط موصوف اعمال کنترل و نظارت نمایند تا از هرگونه اغواگری و کلاهبرداری و تصرف به حریم اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری به عمل آید.