|
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه، جمشیدی از جمله اهداف این سفر را بررسی وضعیت حقوقی و قضایی استان اردبیل ، دیدار با مردم استان، دیدار با اساتید و دانشجویان، دیدار با قضات و بررسی وضعیت قضایی به صورت مستقیم، دیدار با علما و ائمه جمعه استان و شرکت در جلسات شورای اداری و شورای تأمین برشمرد.
وی گفت: 2 روز پرکار و فعال را در استان اردبیل داشتیم.
وی افزود:یکی از بحث های دیگری که تمایل داریم اطلاع رسانی شود؛ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که این روزها در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد. وی گفت: از سال 83 مطالعات میدانی نظامهای قضایی و نظامهای حمایتی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و همکاری های خوبی هم بایونیسف در تدوین این لایحه داشتیم از قضات عالیرتبه در تدوین این لایحه استفاده شد و لایحه ای را با قریب به 86 ماده در مرحله اول که برای بررسی در جلسه مسوولان قضایی آماده شده است. به گفته وی با بخشهای مختلف مثل بهزیستی و نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و بخشهای دیگر در این زمینه تعامل شده است.
جمشیدی تاکید کرد:وقتی از حمایت از اطفال صحبت میکنیم سه حیطه را عمدتاً مدنظر قرار میدهیم.
1ـ اطفال بزهکار 2ـ اطفال بزه دیده و متضرر از جرم 3ـ اطفال در معرض خطر به عنوان یکی از قشرهایی که در معرض آسیب قرار میگیرند.
وی افزود:خوشبختانه در خصوص اطفال بزهکار به لحاظ وضعیت جسمانی و روحی و سنی آنها نیاز به تدابیر دقیق در مرحله دادسرا وجود دارد. لایحه ای را با عنوان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه با همکاری بخش های دیگر آماده کرده است.
جمشیدی گفت:در این لایحه در شیوه اداره دادگاهها، بهرهگیری از مشاور اجتماعی در کنار قضات همچنین تخصصی شدن دادگاهها، بهرهگیری از قضات متخصص پیش بینی شده است. و اعدام کودکان در آن لایحه بصورت کلی منتفی شده است و شاهد اعدام برای کودکان با توجه به وضعیت سنی نخواهیم بود. در مورد بحث قصاص هم تدابیری اندیشیده شده که در صورت تصویب این لایحه یک نماینده پیشگام و مؤثر در بحث بزهکاری اطفال است. وی گفت: در بخش اطفال بزه دیده و در معرض خطر لایحه دارای این ویژگی است:
1ـ کودکان و نوجوانان را باید مراقبت و حمایت کنیم تا مورد آسیب های جسمی، روحی روانی قرار نگیرند بنابراین نیاز است همه بخشهای کشور اعم از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت رفاه و بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از کودکان که مورد آسیب های جسمی قرار میگیرند در تعامل نزدیک حمایت کنند.
پیشبینی یک نهادملی درلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و تشکیل دادگاه ویژه:
به گفته سخنگوی قوه قضائیه درلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یک نهاد ملی زیرمجموعه ریاست جمهوری پیش بینی شده که وضعیت مربوط به کودکان را کنترل و پایش کند و ازمخاطرات جلوگیری کند.
به گفته وی مهمترین نو آوریهای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که برای اولین بار در نظام حقوقی ما کودک در معرض خطر در کنار طفل بزه دیده به رسمیت شناخته میشود.همچنین
12 مورد از کودکان و گروههای در معرض خطر شناسایی شدند و نشانههای در معرض خطر بودن را یا از طریق والدین که دارای مشکل هستند مثل والدینی که اعتیاد یا اشتهار به فساد دارند، قابل شناسایی هستند.
جمشیدی گفت:نوع حمایت هایی که در این لایحه وجود دارد در درجه اول پاسخهای فرصت بخشی به والدین است یعنی ابتدا آرامش کودک را در محیط خانه فراهم میکنیم که به رشد و نمو ادامه دهد هم به دلیل اینکه ساختار خانواده در کشور ما مناسب برای رشد و تعالی کودک است و هم به دلیل اینکه ساختارها شاید نتواند به شکل قطعی از کودک حمایت کند.
اصل اولیه در حمایت از کودکان در این لایحه این است که شرایط را طوری ترسیم کنیم که تکالیفی را بر عهده والدین بگذاریم تا کودکان در محیطی خانواده بتوانند بدون مشکل به تعالی و رشد برسند.
نکته دیگر این است که لایحه تشکیلاتی را در همه نهادهای ذیربط باید برای حمایت از کودکان و نوجوانان ایجاد شود.
4-5 سال قبل در قوه قضائیه دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان در دادگستری های ایجاد شد. این اقدام بسیار مؤثری است که باید در این لایحه دیده و تقویت شود و این دفاتر فعال شود.
ـ نکته دیگر این است که در این لایحه وظایف مددکاران اجتماعی دررابطه با اطفال و نوجوانان دیده شده در شرایطی که کودک در معرض آسیب شدید قرار میگیرد یا احتمال میرود که در معرض آسیب قرارگیرد مداخلات اورژانسی لحاظ شدهاست.
ـ صیانت از هرزهنگاری و ورود اطفال به مسایل مستهجن
-دادگاه ویژه اطفال بزهدیده ایجاد شود تا از فضای دادگاه رسمی کاسته شود تا کودک شکل خود را به راحتی مطرح کند.
ـ دراختیار گذاشتن وکیل برای کودک بزهدیده
و تشکیل پرونده تحقیقات اجتماعی از مواردی است که برای کودک مدنظر قرارگرفته تا سازمان بهزیستی به عنوان ضابط اجتماعی از کودک حمایت کند.
درپایان اگر تمام این موارد چارهگر نبود، تصمیم به سلب حق حضانت از والدین، سلب حق ولایت و سرپرستی، سلب حق قیمومت به عنوان مواردی است که به طرز موقت و دائمی از خانواده سلب میشود و کودکان در مکان امن و شبانهروزی نگهداری میشوند.
این موارد مشمول کودکان کمتر از 18 سال به عنوان لایحه حمایت از افرادی که در این شمول سنی قرارمیگیرد تدوین شدهاست.
سئوالات خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه، در ادامه سخنگوی قوه قضائیه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد:
آخرین وضعیت پرونده علی عیاشی، و نتیجه استرداد ایشان از خارج از سوی دادستان کل کشور/ شکایت جامع مدرسین از آقای نوریزاد/ آخرین وضعیت پرونده غول کاغذ ایران؟
پاسخ 1: دررابطه با پرونده کلاهبرداری بزرگ یا کلاهبرداری آگهیهای رسانهای که به عنوان یک معضل است آقایی را که اسم بردید پناهندگی در یکی از کشورهای اروپایی گرفتهاست اخیراً ازطریق دادستانی کل کشور برای ایشان تقاضای استرداد شدهاست، حدود 60 هزار نفر مالباختگان این حادثه هستند، قراراست نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از نزدیک وضعیت مالباختگان را بررسی کنند، باتوجه به اینکه بسیاری از این اموال از کشور خارج شدهاست با همکاری با پلیس بینالملل و مراجع بینالملل، امیدواریم این کلاهبردار را که مال مردم را تحصیل کرده برگردانیم و محاکمه کنیم و اموال مالباختگان را برگردانیم.
پاسخ 2 : دررابطه با شکایت جامع مدرسین از آقای نوریزاد، باتوجه به اینکه پروندهای در دادسرای تهران برای ایشان تشکیل شدهاست، ازطریق پلیس امنیت احضاریهای فرستادهشده تا برای پاسخگویی در دادگاه حاضر شوند.
پاسخ 3 : پروندهای که از آن به غول کاغذ ایران عنوان کردید و من نمیدانم این اسامی را چگونه رسانهها ابداع میشود، ولی به هرحال باید گفت که این پرونده یک پرونده قضایی نیست، این فرد کسی است که مالیات نپرداخته و عدم پرداخت مالیات وصف جزایی در این مورد ندارد و طبعاً برای آن در قوه قضائیه تشکیل پرونده نشدهاست، و احتمالاً اطلاعاتی در اختیار نظام مالیاتی است که باید از آن طریق اقدام شود، البته اطلاعات دقیقی هم ندارم و اطلاعات تکمیلی را درجلسه بعد اگر لازم باشد ارائه میکنم.
درمورد قصاص در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پیشبینیشده و دیگر اینکه اعلام شده که براساس دستور ریاست قوه قضائیه، برخی از موارد قصاص در دایره اجرای احکام به استیذان رئیس قوه میرسد، توضیح دهید؟ /باتوجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران جزو امضاءکنندگان کنوانسیون عدم اعمال مجازات اعدام برای کودکان است، چه شرایطی درحالحاضر در این گونه احکام به ویژه قصاص وجود دارد؟/ موارد مربوط به قاچاق موادمخدر و زنای به عنف را چگونه برخورد میشود؟
پاسخ : دررابطه با اعدام کودکان کمتر از 18 سال این است که هیچ کودکی در زمان اجرای مجازات اعدام کمتر از 18 سال نیست.
در قوانین ما بین قصاص و سایر مجازاتها تفاوت وجود دارد مثل اعدام درمورد قاچاق که درمورد بزرگسال ممکن است اجرا شود درمورد کودکان، براساس توقفی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شدهاست به هیچ وجه اعدام نداریم. چون در آنجا شیوه مداخله حاکمیت ازطریق مختلف این امکان را فراهم می آورد که اگر حکمی صادر شود درمرحله اجرا متوقف شود. مثل اختیاراتی که حاکمیت دارد در بحث عفو، اختیاراتی که قضات دارند در بحث تخفیف.
اما در مورد قصاص، همانگونه که بارها اظهار کردم، قصاص حقی است که براساس قرآن مبانی فقهی ما به عنوان حقوق خصوصی اولیای دم مطرح میشود حاکمیت در این بخش حق مداخله ندارد، مگر اینکه فرد یا اولیای دم گذشت کنند. اما آنجایی که حاکمیت در قصاص میتواند مداخله کند عبارت است از این که تدابیر گستردهای اندیشیدهشده که حتیالمقدور قصاصها ختم به سازش و صلح با اولیای دم شود. این ازجمله مواردی است که فراوان در سالهای اخیر حتی در مورد بزرگسال داریم.
نکته دیگر اینکه در مرحله استیذان، که رئیس قوه قضائیه باید دستور توقف قصاص را میدهند، بسیار دقت شدهاست که بهگونهای نباشد که موارد گسترده شامل استیذان شود، بلکه تنها دربرخی موارد استثنایی استیذان از رئیس قوه قضائیه انجام میشود. با بخشنامهای که اخیراً رئیس قوه قضائیه صادر کردند، حتی آنهایی که آماده قصاص هستند نیز یک بار دیگر در حوزه نظارت و مجموعه قوه قضائیه مجدداً بازنگری شود و اینها ازجمله تمهیداتی است که در مرحله اجرا اندیشیدهشدهاست البته لایحهای که به عنوان تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان بزهکار مطرح شدهاست، تمهیدات بسیاری اندیشیدهشده که در ماده 34 مطالبی با دیدگاه فقها و مسئوله رشد اطفال و بلوغ عقلی مطالبی آمده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی در آنجا میتوانیم تمهیداتی داشتهباشیم.
درارتباط با کنوانسیون و تفسیر آن، میدانیم که درکنوانسیون حق شرط گذاشتهشدهاست و بدین معناست درجایی که مغایرت با قوانین داخلی کشورها داشتهباشد، لازمالاتباع برای کشورها نیست و باتوجه به مغایرت کنوانسیون با قوانین فعلی و باتوجه به اینکه این حق شرط توسط جمهوری اسلامی ایران برای این کنوانسیون گذاشته شدهاست بنابراین به این شکل منعی یا مغایرتی با کنوانسیون ندارد.
قدردانی سخنگوی قوه قضائیه از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لوایح قضایی
تشکر میکنم از مجلس شورای اسلامی که در این دوره فعالیت بدیع و جامعی را برای تصویب لوایح قضایی شروع کرده و وقت بیشتری را کمیسیونها به بررسی و تصویب لوایح قضایی اختصاص دادهاند که بنده به سهم خودم از مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه و رئیس و کمیسیون مربوطه تشکر ویژه دارم و امیدوارم لوایح ساختاری، بنیادی و مهم در مجلس در کمترین زمان ممکن به تصویب برسد تا شاهد فعالیتهای جامع قضایی در کمترین زمان ممکن باشیم.
گلایه سخنگو از دولت نهم درباره معطل ماندن لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری :
از تاریخ اسفند سال 85 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. در ماده 48 تکلیفی برای قوه قضائیه گذاشت که ظرف 6 ماه آییندادرسی دیوان عدالت اداری را قوه قضائیه تهیه کند. تلاش ما شبانهروزی شد در ایام تعطیل و فرصتهای فشرده لایحهای را به شکل جامع با همکاری دیوان عدالت اداری در تاریخ شهریورماه سال 86 دقیقاً در ظرف زمانی تعیینشده ششماهه، لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را به دولت دادیم. اما بعد چه اتفاقی افتادهاست. از تاریخ شهریور 86 تا اکنون یعنی حدود یک سال این لایحه در دولت بدون اینکه به مجلس ارسال شود ماندهاست.
اما ببینیم تبعات آن چیست؟ اولاً براساس ماده 48 تکلیف ما ششماهه بود . دولت باید به مجلس میفرستاد متأسفانه بیش از یکسال است که در دولت معطل ماندهاست.
دولتی که مدعی است اولین دولت قانونمند بعد از انقلاب است و بهترین دولت در قانونمندی است چرا به ماده 48 قانون قریب یکسال است عمل نکرده است.
نکته دیگر اینکه اگر قراراست لوایح قضایی این قدر در دولت معطل شود حق خدمتگزاری به مردم از قوه قضائیه سلب میشود بنابراین حق قوه قضائیه بر مردم تضییع میشود به خصوص اینکه این دولت مدعی سرعت و تسریع در امور است و باید با سرعت بیشتری لایحه را به تصویب برساند. و اگر این روند در دولت در رابطه با لوایح قضایی ادامه پیدا کند مجبوریم که تمهید دیگری داشتهباشیم و ازطریق طرح و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حق خود بگذریم و لوایح قضایی را به شکل طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم تا دچار اطاله و بحثهای اینچنینی شویم.
پرسش : آخرین وضعیت پرونده آقای پالیزدار:
پاسخ : روز گذشته آخرین مواجهه حضوری یکی از نمایندگان محترم با ایشان انجام شده است و پرونده برای صدور تصمیم نهایی در دادسراست امیدواریم با انجام این اقدام بتوانیم قرارهای نهایی و صدور کیفرخواست را صادر کنیم.
پرسش : مرخصی آقای شهرام جزایری :
پاسخ : ایشان مثل همه متهمان حق مرخصی دارد، درصورتی که ما اذعان داشتهباشیم که فرار نمیکند میتوانیم به وی مرخصی بدهیم و قاضی این اجازه مرخصی را صادر میکند. اما هنوز به مرخصی نرفته است.
پرسش : نامه تشکلهای دانشجویی به رئیس قوه قضائیه درباره عملکرد رئیس دانشگاه آزاد جاسبی، توضیح دهید؟
پاسخ : بهطورکلی پرونده دانشگاه آزاد دو ماهیت دارد اما ابتدا بگویم چه همه دانشجویان در یک طرف چه اینکه برخی از دانشجویان به دفاع از ایشان دریک طرف و بقیه به دفاع از طرف دیگر باشند، این مهم نیست توصیه من به همه گروهها و تشکلها به ویژه تشکلهای دانشجویی که مورد احترام ویژه ما هستند این است که همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مطالبهشان عدالتخواهی از ما باشد. ولی گاهی نوع مطالبات فراتر از آن میرود و محدود میشود به اینکه دادگاه چگونه برگزار شود، افراد چگونه احضار شوند و برخی مسایل اینچنینی که باید گفت این مباحث قضایی صرف است اطلاعات دقیقتر را اخذ میکنم که بعداً به اطلاع میرسانم.
دررابطه با این پرونده دو شکایت مطرح است یکی اینکه آقایی معتقد است دانشگاه آزاد اسلامی زمینها را به صورت عدوان متصرف شدهاست.
شکایت دیگر مبنیبر اینکه یکی از بستگان شاکی مورد ضرب و شتم و بیحرمتی قرارگرفته، قوه قضائیه به هر دو ادعا رسیدگی کردهاست طبیعی است که اگر کسی مورد بیحرمتی و ضرب و شتم قراربگیرد مجازات دارد.
دررابطه با تصرف عدوانی این زمینها مربوط به قبل از انقلاب بوده و اسناد آن را دادگاه بررسی میکند که وضعیت مالکیت این زمین مشخص شود، آیا متعلق به اشرف پهلوی یا متعلق به این فرد است.
اگر متعلق به این فرد است که باید به وی برگردانده شود اما اگر متعلق به این فرد نباشد این درواقع براساس قرار «اناطه» که قاضی صادر میکند، معلوم میشود.
گزارشی هم به محضر مقامات عالیرتبه کشور رسیده و بازرسیهایی هم انجام شدهاست و فکر میکنم روند بسیار طبیعی است و قاضی هم به سرعت رسیدگی میکند و نتایج آن هم اعلام خواهدشد، و مباحثی که اعلام میشود که قاضی از دانشگاه آزاد مدرک گرفته ( بنده به عنوان کسی که مدرک دکترای خود را از دانشگاه دولتی گرفتهاست ) عرض میکنم قاضی چه در دانشگاه دولتی و چه دانشگاه آزاد مانند سایر افراد میتواند تحصیل کند البته خوب است که همین جا اطلاعرسانی کنیم که به زودی دانشگاه علوم قضایی تأسیس میکنیم و قضات در دانشگاه خودمان درس خواهند خواند که این شبهات کمتر مطرح شود.
علاوه بر این می دانیم که رسیدگی در دستگاه قضایی طی سلسله مراتبی در دادسرا ، دادگاه، دیوان عالی کشور بررسی میشود و همین امر نشانگر این است که رسیدگی ها دقیق و خارج از مباحث مطرح شده انجام میگیرد. در برخی موارد هم امر حساسی برخورد میشود که خواهش من این است که تشکل ها و سیاسیون و دوستانی که در مجلس و دانشگاهها موضع گیری میکنند اجازه دهند این مسایل توسط قوه قضائیه رسیدگی شود و نتیجه نهایی را قوه قضائیه اعلام میکند.
امیدواریم این دادگاه علنی برگزار شود و هیچ منعی برای آن وجود ندارد.
پرسش : تقاضای نمایندگان مجلس در بازگشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در موضع قوه قضائیه وضعیت پرونده خانم بنییعقوب :
پاسخ : دررابطه با آوردن ماده دیگری غیر از مادهای که دولت به لایحه اضافه کرده بود، آنجا که به نحوی به ضرر جامعه زنان کشور است ، ما قطعاً موافقیم که ماده جامعتر و کاملتری تصویب شود، اگر جلسهای هم تشکیل شود حتماً شرکت میکنیم. مخالفت قوه قضائیه این بود که ماده 23 کامل نیست، اگر مادهای قراراست در این رابطه بیاید باید کامل شود. ایراد دیگر این بود که جای آن ماده در این لایحه نیست که از این ایراد هم می توانیم صرفنظر کنیم البته اگر ماده جامع و کاملی بیاید.
دررابطه با پرونده خانم بنییعقوب خانواده ایشان در هیئت پزشکی قانونی، پزشک معتمدی را معرفی کردند، آن هیئت نظر به خودکشی ایشان دادند، که البته این رأی قابل اعتراض هم میتواند باشد و اگر مورد اعتراض واقع شود بررسی میشود. سیر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی درحال انجام است.
پرسش : بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در مجلس:
پاسخ : کلیات آن در شور اول تصویب شده است، قرار است در شور دوم مجدداً بررسی میشود.
پرسش : پرونده کلاهبرداری 120 میلیارد تومانی قزوین :
پاسخ : وامی که این فرد از بانکهای متعدد گرفته است 82 میلیارد تومان است و حدود 38 میلیارد تومان هم سود و جریمه این وام است. یعنی مجموع سود، ضرر و وام 120 میلیارد تومان است.
اولین نکته این که چرا بانکها بدون ضابطه و بیحساب و کتاب وام را دادهاند که حالا قوه قضائیه تکلیف میشود که باید وصول کنیم.
وقتی از بانکها میپرسیم، بانکها اعلام میکنند اگر وام نمیدادیم چون سیاست دولت مبنیبر اعطای وام بود توبیخ میشدیم. و بانکهایی که وام بیشتری میدادند تشویق میشدند.
نکته دوم اینکه عدم ایفای تعهد اساساً جرم نیست، اگر کسی وام بگیرد نپردازد عمل مجرمانه نیست.
از قوه قضائیه میخواهند فراتر از قانون عمل کنیم و طرف موردنظر که وام نمیپردازد را به زندان بیاندازیم و بازداشت کنیم.
ایفای تعهد یک امر حقوقی است دولت هم باید مثل سایر افراد باید دادخواست بده تا مطالبات خود را وصول کند. ما نمیتوانیم چنین دخالتی کنیم، اگر قاضی ما هم چنین کاری بکند تخلف کردهاست. عنوان میشود چرا فردی که بازداشت بوده آزاد شدهاست، طبیعی است که قاضی باید در چارچوب قانون عمل کند.
رسانه ها نیز باید این اطلاعرسانی کنند که در این شرایط وظیفه دستگاه قضایی خارج از قانون نمیتواند باشد تا مردم نیز متوقع نباشند، و از ما نخواهند که فرد به عنوان اخلالگر اقتصادی محاکمه شود، چون ایشان عدم ایفای تعهد دارد و وام نپرداخته است و محرم نیست و دعوا یک دعوای حقوقی است.
اساساً قوه قضائیه مجری عدالت و قانون است و فرد نمیتواند قانون وضع کند. اگر آقایان معتقدند این عمل جرم است، قانون برای آن وضع کنند تا ما اجرا کنیم.
نکته دوم اینکه اگر این عمل جرم است، چرا کسانی که وام بیشتر و میلیاردی گرفتند و اسامی آنها مشخص است و پرداخت نکردهاند.
شرکتهای دولتی هم وام گرفتهاند و پرداخت نکردند، پس آنها مجرم هستند.
البته تأکید میکنیم که دیون باید پرداخت شود و به تعهدات باید عمل شود، چون در نتیجه اقدام حقوقی اموالشان قابل توقیف است در همین پرونده 255 ملک شناسایی شده و توقیف شده، و برای ایشان قرار وثیقه صادر شده و ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدهاست، اما در عین حال از قوه قضائیه نباید توقع داشت که خارج از قانون و ضابطه اقدامی صورت دهد.
پرسش : پرونده مدرک آقای کردان :
پاسخ : متهم جعل پرونده از طریق پلیس امنیت احضار شدهاست امیدوارم با آمدن این فرد زوایای پرونده روشن شود. حکم جلب فرد صادر نشده چون هنوز پلیس امنیت گزارشی از این فرد متهم ندادهاست.
پرسش : انتقال اموال دانشگاه آزاد از سوی رئیس این دانشگاه /شکایت از سایت عدالتخانه:
پاسخ : انتقال اموال دولتی ممکن نیست، البته درحالحاضر نمیدانم این اتفاق رخ داده یا خیر. چون اطلاعات ندارم، نمیتوانم اظهارنظر کنم، تاکنون در این رابطه شکایتی وجود ندارد اگر کسی ادعا کرده من هنوز مدارکی ندیدهام و پروندهای تشکیل نشدهاست.
پرسش در رابطه به سایت عدالتخانه : متهمی از فردی شکایت میکند ما نیز موظف به بررسی هستیم قاضی نظرش را داده این هم قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است ودر نهایت حکمی که صادر میشود قطعی است. البته سیاست کلان ما نیست و نمیپسندیم رسانهای محکوم شود، در عین حال رعایت حقوق را هم میکنیم./ | 
روز بخیر كاربر مهمان! 
امروز: 
