براساس سند چشم‌انداز قضایی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 باید ضمن عدالت گستری در سطح جامعه، در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق جامعه، مشارکت پذیر با اتکا به روزآمدی و کارآمدی و فعال در تأمین بهداشت حقوقی و قضایی و نیز پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد.

همچنین براساس سند چشم‌انداز دستگاه قضایی باید ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده در سطح بین‌المللی به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه شورای اسلامی تبدیل شود.

سند چشم‌انداز قضایی مصوب مسوولان عالی قضایی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را استفاده از منابع انسانی شایسته و آموزش مستمر مورد تأکید قرار داده است.

متن کامل سند چشم‌انداز قوه قضاییه در افق سال 1404 به شرح زیر است:

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز ایران 1404، قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور خواهد بود و با نگاه و تعامل جامع و جهانی به الگویی الهام‌بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل خواهد شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در 1404 دارای ویژگی‌های زیر خواهد بود:

در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه: قوه قضاییه با ارتقای فرآیندها و تشکیلات خود و تلاش برای اصلاح قوانین زمینه دسترسی آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت. عملکرد دستگاه قضایی به گونه‌ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجأ عدالت‌خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.

مشارکت‌پذیر: قوه قضاییه از تمام ظرفیت‌ها برای به خدمت گرفتن نهادهای مردمی در جهت اجرای عدالت استفاده خواهد کرد. پیوستگی بین مردم و نظام قضایی به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت، موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

روزآمد و کارآمد: قوه قضاییه با بهره‌گیری از قوانین روزآمد و مبتنی بر احکام اسلامی و سازمان کارآمد با استفاده از فن‌آوری‌های نو به انجام وظایف قانونی خود خواهد پرداخت. در چنین سازمانی خدمات قانونی قوه قضاییه شامل امور ثبتی و پزشکی قانونی و خدمات زندانبانی و مراقبت‌های اجتماعی با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه خواهد شد.

پاسدار حقوق جامعه: قوه قضاییه حقوق عامه را پاسداری خواهد کرد، بسترهای لازم را برای از بین بردن زمینه‌های تعدی به حقوق عامه ایجاد خواهد کرد و در صورت هرگونه تعدی به حقوق فرد یا جامعه، اقدامات لازم را برای اتقان احکام و احقاق حق انجام خواهد بود.

فعال در تأمین بهداشت حقوقی و قضایی: قوه قضاییه از طریق تعامل فعال با نهادهای حاکمیتی، اصلاح قوانین و مقررات، آگاه‌سازی جامعه به حقوق و تکالیف خود، زمینه‌های وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و برای اصلاح و تربیت مجرمین، بازاجتماعی نمودن آنها و جلوگیری از تکرار جرم از تمام ظرفیت‌ها بهره خواهد گرفت.

عدالت‌گستر: قوه قضاییه با دادرسی عادلانه از طریق اتخاذ به موقع و متقن تصمیمات و آرای قضایی مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی و با ضمانت‌های اجرایی مؤثر و متناسب با میزان تعدی به حقوق فردی و عمومی جامعه و با اعمال مجازات‌های متناسب عدالت، امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد فراهم خواهد ساخت.

کارآمد و مؤثر و دقیق: قوه قضاییه با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای حقوقی،مدیریتی و فن‌آوری و در کمال دقت و امانت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت و بازرسی خواهد کرد.

برخوردار از منابع انسانی شایسته: قوه قضاییه با برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین، آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص، صالح، عادل و دانا به مبانی فقهی و حقوقی و نیز حفظ و ارتقای استقلال و منزلت بایسته قضات اقدام خواهد کرد.

پشتیبان قابل اعتماد برای توسعه ملی: قوه قضاییه از توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور پشتیبانی خواهد کرد و بسترهای حمایتی لازم سیاست‌های توسعه‌ای نظام با رعایت ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات کشور، در سطح ملی و فراملی فراهم خواهد کرد.

تعامل فعال: در سطح جهانی قوه قضاییه تعامل سازنده و گسترده‌ای در سطح روابط داخلی و بین‌المللی ایفا کرده و به عنوان محور تحولات قضایی در سطح منطقه، به ویژه کشورهای اسلامی عمل خواهد کرد.

لازم است در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و تنظیم بودجه‌های سالانه به سیاست‌ها و الزامات چشم‌انداز توجه شود و از طریق تعریف اهداف و شاخص‌های مناسب برای تحقق آنها برنامه‌ریزی شود.

وی در ادامه توضیح داد: آزمونی كه ما برگزار می‌كنیم شامل كانون‌هایی است كه نام خواهم برد و ظرفیتی كه هر كانون برای جذب كارآموز در سال 78 دارد را بیان می‌كنم. آذربایجان شرقی 150 نفر، آذربایجان غربی 66 نفر، اردبیل 30 نفر، اصفهان و چهار محال بختیاری 130 نفر، خراسان 125 نفر، خوزستان و لرستان 60 نفر، فارس، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد 300 نفر، قزوین 20، قم 25 نفر، كردستان 22 نفر، كرمانشاه و ایلام 34 نفر، گلستان به مركزیت گرگان 80 نفر، گیلان 30 نفر، مازندران 50 نفر، استان مركزی به مركزیت اراك 20 نفر و همدان 20 نفر كه جمع این تعداد به 1162 نفر می‌رسد.

كشاورز در ادامه، گفت: اینها كانون‌هایی هستند كه اتحادیه آزمون‌شان را به صورت متمركز در یك روز یعنی هشتم آذر ماه برگزار خواهد كرد كه به طور همزمان در مراكز این كانون‌ها آزمون برگزار می‌شود اما كانون مركز تا آخرین اطلاع كه از طریق سایت‌شان به دست آورده‌اند ظاهرا در اول آذر ماه آزمون‌شان را برگزار خواهند كرد.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، خاطرنشان كرد: كانون وكلای دادگستری مركز مشتمل است بر استان تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد، كرمان و بالاخره هرمزگان. در مورد تعداد افرادی كه كانون وكلای مركز جذب خواهد كرد به طور رسمی به ما اطلاعی داده نشده است. شاید حدود 1100 نفر باشد.

وی در ادمه گفت: ما بنا داشتیم كه آزمون اتحادیه را در روز اول آذر ماه برگزار كنیم و با سازمان سنجش نیز پیشاپیش صحبت و مكاتبه شده بود. كانون محترم مركز نیز ظاهرا همین روز را برای برگزاری آزمونش تعیین كرده بود. نتیجه این بود كه جوان‌های علاقه‌مند به ورود به حرفه‌ی وكالت از یك شانس محروم می‌شدند. به عبارتی دیگر ضمن اینكه متاسفیم كه كانون مركز چنین تصمیمی گرفتند و فعلا از نظر برگزاری آزمون از اتحادیه جدا شدند در شورای اجرایی به این نتیجه رسیدیم كه از این تصمیم اتحادیه یك نتیجه‌ی مثبت گرفته شود كه به نفع داوطلبان باشد؛ لذا موكدا با سازمان سنجش مذاكره كردیم و از زمانی كه قبلا تعیین شده بود انصراف دادیم و گفتیم زودتر یا دیرتر از كانون مركز آزمون‌مان را برگزار می‌كنیم.

كشاورز گفت: هدف از این تصمیم این است كه 16 كانون در یك روز امتحان بدهند و كانون مركز در روز دیگری آزمونش را برای شش استان مذكور برگزار كند. به این ترتیب شانس داوطلبان دو برابر می‌شود و كسانی كه در منطقه‌ی بومی خودشان امكان امتحان دادن دارند هم در آن منطقه و هم در كانون مركز می‌توانند شركت كنند.

ثبت‌نام امسال از طریق اینترنت است

زمان انتشار پیش آگهی، اواخر این هفته یا اوایل هفته‌ی آتی

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، درباره‌ی روش ثبت‌نام آزمون وكالت سال 87، گفت: روش ثبت‌نام امسال از طریق اینترنت است به همین دلیل می‌توانم به دوستان بگویم نگران دیر شدن و عدم ثبت‌نام نباشند. یك پیش آگهی منتشر خواهد شد كه در آن مدارك لازم برای شركت‌كنندگان اعلام می‌شود كه احتمالا زمان انتشار آن اواخر این هفته یا اوایل هفته‌ی آتی خواهد بود.

كشاورز در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران كه پرسید آیا جدا شدن كانون وكلای مركز از اتحادیه خلاف اساسنامه‌ی اسكودا نیست؟ گفت: من ترجیح می‌دهم بزرگواران كانون مركز خودشان پاسخگوی این سوال باشند چون اتحادیه نقشی در این قضیه نداشت و تاكنون نیز از سوی كانون وكلای مركز هیچ اعلام رسمی در مورد برگزار شدن جداگانه‌ی آزمون به ما نشده است.

نامه‌ای از كانون مركز برای اصلاح اساسنامه رسیده است

وی ادامه داد: در تاریخ 5/6/87 نامه‌ای از كانون مركز به بنده ارسال شده است به شماره‌ی 9000 / ب كه به ضمیمه‌ی آن یك نسخه از طرح پیشنهادی كانون وكلای مركز برای اصلاح اساسنامه را فرستادند كه در همدان طرح شود.

كشاورز با بیان اینكه مسوولان كانون وكلای مركز در همایش فارس نیز حضور نداشتند، عنوان كرد: در مورد حضور نمایندگان كانون مركز در همایش همدان نیز اطلاع رسمی نداریم.

تا زمانی كه جدایی یك كانون تصویب نشده باشد آن را عضو اتحادیه می‌دانیم

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، در مقابل اصرارهای خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه پاسخگوی این سوال باشید كه آیا جدا شدن كانون مركز از اتحادیه خلاف قوانین اسكودا هست یا خیر؟ گفت: اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در حال حاضر بزرگ‌ترین NGO ایران است. بدیهی است چنین جدایی به هیچوجه از نظر ما مقدور نیست. از نظر اتحادیه تا زمانی كه جدایی یك كانون تصویب نشده باشد آن را عضو اتحادیه می‌دانیم.

وی افزود: درباره‌ی دلیل جدایی كانون مركز از اتحادیه آنچه از اساسنامه می‌فهمیم این است كه اكثریت اعضای هیات مدیره‌ی كانون وكلای مركز – اقلیتی هستند كه با جدایی آزمون و با جدایی از اتحادیه موافق نبودند – معتقد بودند كه تعداد آراء در هیات عمومی اتحادیه باید تابعی از تعداد اعضای هر كانون باشد و سقفی گذاشته می‌شود كه حداكثر 40 درصد آراء به آن كانون تعلق دارد.

كشاورز خاطرنشان كرد: قبلا هم این بحث مطرح شده بود كه جناب آقای كاتوزیان فرمودند با توجه به اینكه قانونگذار خودش قبلا این مورد را پیش‌بینی كرده و 12 عضو برای كانون مركز و پنج عضو برای سایر كانون‌ها تعیین كرده است و در اتحادیه نیز عینا این موضوع در اساسنامه رعایت شده است و در شورای اجرایی هم خودشان بر مبنای ابتكار دو عضو برای كانون مركز و یك عضو برای سایر كانون‌ها تعیین كرده‌ایم این تعادل رعایت شده است. بحث تغییر نصاب موجب و موردی ندارد و یكی از دوستان در آن جلسه گفت اگر مبنای استدلال را این بگذاریم مثلا در سازمان ملل متحد هیچوقت نوبت به هند نخواهد رسید. زیرا چین كفایت می‌كند.

بسیار ناگوار است كه كانونی از اتحادیه جدا شود

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، یادآور شد: شاید مسائل دیگری هم باشد اما برای ما بسیار ناگوار است كه هر كانونی از اتحادیه جدا شود چون اتحادیه با خون دل و گرفتاری بسیاری به وجود آمده است و امیدوار هم هستیم كه این اتفاق نیفتد.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا این اقدام كانون مركز به سایر كانون‌ها تسری نخواهد یافت، عنوان كرد: همه‌ی كانون‌ها به این جمله‌ی یدالله مع الجماعه معتقدند و همچنین می‌دانند كه عقل جمعی بر عقل فردی غلبه دارد و با آحاد بودن قدرتی می‌دهد كه تنها بودن فاقد آن است. فكر نمی‌كنم كانونی مایل باشد چنین موضعی انتخاب كند و من امیدوارم تصمیم‌گیری‌ها چنان باشد كه حركتی را كه هیچیك از وكلا و جامعه‌ی وكالت به آن علاقه‌مند نیستند در همین مقطع متوقف شود.

كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا اتحادیه ابزاری برای الزام كانون مركز به عضویت در اتحادیه در دست دارد، گفت: اتحادیه‌ی كانون‌ها را خود كانون‌ها ایجاد كرده‌اند و اگر بخواهیم از نیروی بزرگی برخوردار شویم باید از برخی مزایای خود بگذریم كه این كار از طرف تمام كانون‌ها از جمله كانون مركز اتفاق افتاده است و در مورد الزام‌آور بودن مصوبات هم وجود داشت اما در برخی موارد كانون‌ها به دلایل خاصی نمی‌توانند یك مصوبه را اجرا كنند؛ پس آن را آنطور كه می‌توانند اجرا می‌كنند اما اینكه بخواهیم با زور كانونی را مجبور كنیم كه عضو اتحادیه بماند این مسئله با طبع كار اتحادیه سازگار نیست.

اختلافی بین كانون‌ها وجود ندارد

امیدوارم كانون مركز در موضع خود تجدید نظر كند

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، در پاسخ به این سوال كه آیا جدا شدن كانون مركز از اتحادیه به اتحادیه به عنوان یك نهاد مستقل خدشه وارد نمی‌كند؟ گفت: اختلافی بین كانون‌ها وجود ندارد. 16 كانون هیچ اختلافی با هم ندارند فقط كانون مركز موضع خاصی در مورد اتحادیه اتخاذ كرده‌اند كه امیدواریم در آن تجدیدنظر كنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید اگر تنش‌ها و اختلافات به همین شكل ادامه پیدا كند،طبیعتا ید واحدی كه باید باشد وجود نخواهد داشت، از یك طرف هجمه‌ای كه به این شغل وارد می‌شود و از طرفی ایجاد نهاد موازی وجود دارد شاید اگر ید واحد اتحادیه وجود داشت قدرت چانه زنی بیشتر كانون بیشتر می‌شد ولی الان بیشتر نگاه رسانه‌ها معطوف به این می‌شود كه در داخل اتحادیه چه اتفاقی افتاده است كه چنین ثمراتی دارد؟ گفت:‌ این هجمه‌ها دقیقا اینطور است و شاید این اتفاقی كه دارد می‌افتد از نوع همان هجمه‌ها و داستان‌ها باشد امیدواریم كه یكجوری حل شود.

اعزام یك هیات عالی‌رتبه برای رفع سوءتفاهمات به كانون مركز

وی در پاسخ به این سوال كه آیا امكان آن وجود نداشت كه جلسات مشترك با كانون مركز گذاشته شود تا به نوعی با میانجی‌گری اختلافات بین كانون مركز و اتحادیه برطرف شود، گفت: هیات عالی‌رتبه‌ای متشكل از صفاری رییس كانون مازندران، صادق آل‌محمد رییس كانون خوزستان، عامری رییس سابق كانون خراسان و نایب رییس فعلی اسكودا، فرهودی‌نیا رییس سابق كانون وكلای آذربایجان شرقی در آن زمان و رییس فعلی كانون آذربایجان شرقی در حال حاضر ونماینده كانون آذربایجان شرقی در آن زمان در شورای اجرایی اسكودا و سركار خانم فاطمه میرشكرایی از كانون قزوین كه خزانه دار اتحادیه هم هستند این هیات تشكیل شد كه از طرف شورای اجرایی ملاقاتی با هیات مدیره‌ی محترم كانون وكلای مركز داشتند و مفصلا صحبت و سعی كردند برخی از مسائل موجود و احیانا سوءتفاهمات را رفع كنند.

وی ادامه داد: هنگامی كه این هیات از این ملاقات بازگشتند گفتند كه به نظر می‌رسد مشكلات رفع شده باشد و اولین جلوه‌ی آن این است كه گویا قرار است آزمون به صورت سراسری برگزار شود و بقیه‌ی مسائل بعدا مورد بحث قرار گیرد. اگر این قدم برداشته می‌شد قدم بزرگی بود ولی متاسفانه استنباط دوستان ما كه فكر می‌كردند مشكل حل شده است درست نبوده و در جلسه‌ی بعدی هیات مدیره‌ی كانون مركز به ادامه‌ی وضع سابق تصمیم گرفته شده و اسامی مخالفین و موافقین در این نامه موجود است.

آنچه بر ما بوده، كرده‌ایم

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، تاكید كرد: ما آنچه توانستیم كردیم و شوخی نیست كه نمایندگان پنج – شش كانون بزرگ در این هیات حاضر بودند و وقت گرفتند و مذاكره كردند تا مسئله حل شود ولی مسئله در همان نقطه‌ی قبلی باقی ماند. آنچه بر ما بوده كرده‌ایم.

كشاورز با بیان اینكه در مورد همایش همدان نامه‌ای به كانون وكلای مركز در تاریخ 9/7/87 نوشته‌ام، گفت: اساسنامه‌ی پیشنهادی كانون مركز در همایش همدان مطرح خواهد شد اما مستلزم این است كه اعضای كانون مركز حضور داشته باشند و از آن دفاع كنند.

تعداد كارآموزان بر مبنای واقعیت‌های عملی و ملموس تعیین می‌شود

وی در پاسخ به این سوال كه آیا حجم پیشنهادی كانون‌ها برای پذیرش كارآموز با توجه به حجم فارغ‌التحصیلان حقوق كم نیست، عنوان كرد: ما (كانون‌ها) بر مبنای واقعیت‌های عملی و ملموس اتخاذ تصمیم می‌كنیم به این معنی كه كمیسیون‌ها با توجه به اطلاعاتی كه دارند تصمیم می‌گیرند و آمارهای وزارت دادگستری نیز در اختیار آنهاست. قانون اجباری شدن وكیل قانون خوبی است ولی با این حجم تاكنون مشكلی وجود نداشته است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، خاطرنشان كرد: وكلای 187 هم كمك می‌كنند اما تعداد بسیار زیادی از وكلای معاضدتی را كانون‌های وكلا تعیین می‌كنند. متاسفانه هماهنگی میان كانون، دادگستری و دانشكده‌های حقوق وجود ندارد. به خاطر دارم كه در سال 57 سه دانشكده‌ی حقوق وجود داشت اما الان حدود 80 دانشكده‌ی حقوق داریم باید این مشكل در سطح كلان حل شود.

كشاورز با تاكید بر اینكه مبنای سوالات آزمون اتحادیه صرفا قانون است، خاطرنشان كرد: مكاتب و مسائل مناقشه‌ای و مسائلی كه چند نظر كاملا مختلف در مورد آن مطرح است مورد سوال قرار نمی‌گیرند و از طراحان بانك سوالاتی كه در اختیارمان هست نیز این خواهش را كرده‌ایم كه این موضوع را مدنظر قرار دهند. من معتقدم امتحان را باید آسان برگزار كرد اما با توجه به سهمیه‌ای كه وجود دارد به هر حال بهترین‌ها گزینش می‌شوند.

وكلای رفتارهای توهین‌آمیز برخی قضات را گزارش كنند

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، درباره‌ی اقدامات كانون وكلا در زمینه‌ی رفتار توهین‌آمیز برخی قضات با وكلا، اظهار كرد: در زمانی كه تصدی كانون را داشتم مصرا از دوستان خواستم هر گونه رفتاری از این دست را با ذكر جزییات و فوری اعلام كنند و ما نیز به مقامات قضایی حسب مورد و با توجه به شدت برخورد اعلام می‌كردیم و همیشه هم موجب ترتب آثار شده است.

وی افزود: اكنون نیز از اعضای اتحادیه درخواست كردیم كه از اعضای هر كانون بخواهند كه با این موارد با دیده‌ی اغماض ننگرند و به اتحادیه اعلام كنند كه گاهی این كار انجام شده و ما نیز پیگیری كرده‌ایم. البته مقام قاضی محترم است و در آن جلسه نباید هتك حرمتی به قاضی شده باشد.

كشاورز در پاسخ به این سوال كه اگر استدلال ماده‌ی 187 این است كه تعداد وكیل كم است چرا در همان جلسات تبصره‌ی یك این موضوع را مطرح نمی‌كنند كه تعداد بیشتری وكیل پذیرش شود، گفت: كار كمیسیون مبنا و ماخذ دارد و چارت سازمانی هر سازمان قضایی و نیازهای آن را برآورد می‌كند. اینكه پنج هزار یا 500 هزار و یا پنج میلیون نفر وكیل تربیت شود خارج از حد قانونی است و ما نیز نمی‌توانیم كاری بكنیم. مبنای ما كمیسیون تبصره‌ی یك قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری، در پاسخ به این سوال كه تعداد اعضای پیشنهادی كانون وكلای مركز در اساسنامه‌ی پیشنهادی‌شان به همدان چه تعداد بوده است؟ گفت: در متن این پیشنهاد آمده است هر هیات عمومی هر كانون عضو به نسبت هر 60 نفر كامل یك رای و حداكثر 40 درصد از كل آراء را داراست و نظر هیات مدیره‌ی هر كانون توسط رییس و نایب رییس اعلام می‌شود در حالی كه اكنون در اسكودا هر عضو هیات مدیره از رای فردی خودش برخوردار است و مستقل عمل می‌كند. اگر چنین طرحی به تصویب برسد نتیجه این می‌شود كه مثلا اگر دو كانون نسبتا پر جمعیت در مورد موضوعی تصمیم بگیرند به 15 كانون دیگر نقشی ندارند.

وی درباره‌ی اینكه برخی از وكلای مشاور از عنوان وكیل پایه یك استفاده می‌كنند، خاطرنشان كرد: پایه اصطلاح حقوقی است كه در متن قانون كیفیت اخذ پروانه و قانون استقلال آمده است كه ما این موضوع را به قوه‌ی قضاییه اعلام كردیم و در مورد كانون‌هایی كه در مورد برخی تشكل‌ها از عنوان كانون وكلا استفاده كرده بودند تذكر دادیم كه اصلاح شد. در مورد وكیل دادگستری هم این تذكر داده شده است كه باید به عنوان مشاور حقوقی ماده‌ی 187 تصریح داده شود و اگر این كار را نمی‌كنند تخلف است و امیدواریم كه زمانی فرا برسد كه این تشكیلات در كانون‌ها ادغام شود.

اصلاح اساسنامه‌ی اسكودا ، دستور اصلی همایش همدان

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پایان، خاطرنشان كرد: همایش همدان 23 تا 26 مهر ماه با میزبانی كانون همدان برگزار می‌شود. دستور اصلی آن اصلاح اساسنامه‌ی اسكودا است و در صورتی كه زمان اجازه دهد به بررسی تشكیل كمیسیون‌های تخصصی اسكودا به صورت واقعی و مجازی پرداخته می‌شود.

انتهای پیام

وی با بیان این‌که فعالیت در عرصه روابط عمومی در عصر موسوم به ارتباطات و فناوری اطلاعات مستلزم قابلیت‌های تخصصی و فنی و روزآمد است، تصریح کرد: کارآمدسازی روابط عمومی‌ها در جهت اهداف کلان سازمانی و به منظور توسعه و تحول تشکیلاتی یک ضرورت فراروی دستگاه‌هاست.

وی روابط عمومی را چشم بینا و مجرای ادراک و ارتباط سازمان و تشکیلات با جامعه بیرونی دانسته و گفت: این نقش آفرینی در بستر تشکیلاتی همچون دستگاه قضائی که مظهر اقتدار نظام و قوه حاکمیت و آمر و عامل ثبات و سلامت حکومت و جامعه است از مختصات و ویژگی‌های متمایزی برخوردار است و روابط عمومی باید با جدیت و و امانت، زبان گویا و صدای رسا و سفیر امین قوه قضائیه باشد.

دادستان کل کشور دفاع از کیان دستگاه قضائی در برابر جوسازی‌ها و هجمه‌های مغرضانه را از وظایف روابط عمومی دانست.

وی افزود: روابط عمومی باید اقتضائات برون دستگاهی و درون دستگاهی را درک کند و ضمن رصد کردن اخبار و تحلیل و تشخیص درست مسائل و جریانات، حکایتگر حقایق بوده و سازمان متبوع را به سمت و سوی متناسب هدایت کند.

دری نجف آبادی اطلاع رسانی دقیق ـ شفاف ـ مؤثر و به موقع و حرفه‌ای را لازمه اقدامات روابط عمومی دانسته و با انتقاد از اهمال برخی رسانه‌ها در انعکاس اخبار دستگاه قضایی، اظهار داشت: دستگاه قضائی نیازمند یک تریبون فراگیر و مؤثر است تا از طریق روش‌های مناسب اطلاع رسانی ارتباط نزدیکتری با مخاطبین و آحاد جامعه برقرار کند.

وی در ادامه ایجاد پورتال جامع در قوه قضائیه و تبدیل نشریه مأوی( ارگان داخلی قوه) به روزنامه سراسری را از جمله این راهکارها دانست.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در مقاطع مختلف شاهد مظلومیت قوه قضائیه در فرآیند اطلاع رسانی بوده‌ایم، از روابط عمومی‌ها ـ صدا و سیما و جامعه رسانه‌ای و ارباب قلم و بیان خواست با عنایت به اهمیت اقدامات قوه قضائیه نسبت به بازتاب پیام‌ها ـ فعالیت‌ها و تلاش‌های خدمتگزاران دستگاه قضائی اهتمام بیشتری مبذول دارند.

وی آسیب شناسی و واکاوی روابط عمومی‌ها در دستگاه قضائی را ضروری دانست و اظهار داشت: تلاش در جهت بازتاب فعالیت‌های قوه قضائیه و برقراری تعامل مناسب با جامعه و نخبگان و طبقات مختلف اجتماعی از جمله مسئولیت‌های روابط عمومی حرفه‌ای است.

در این جلسه همچنین اردشیر صدیق، مدیر کل روابط عمومی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از روند اقدامات روابط عمومی قوه قضائیه و تشکیلات و سازمان‌های تابعه در جهت ایفای وظایف محوله پرداخت.

حداد درباره‌ی انتشار خبر بازداشت تعدادی از دانشجویان در برخی سایت‌ها كه روز گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كرده بودند نیز گفت: معاونت امنیت دادسرای تهران در این مورد بازداشتی نداشته است.

عنوان اتهامی متهمان انفجار شیراز در كیفرخواست صادره از سوی دادسرا، محاربه و افساد فی‌الارض مطرح شده است.

در اثر انفجار حسینیه سیدالشهدا(ع) شیراز در فروردین 87، جمعی از مردم حاضر در حسینیه، به شهادت رسیدند و تعدادی نیز زخمی‌ شدند.